الإصلاح الأهم المقدم في المملكة العثمانية
كثر حديث الناس في الحكومة العثمانية الجديدة، وما ينتظر منها من
الإصلاح بعد أن قضى أحرار الأمة وجيشها على الحكم الشخصي الاستبدادي،
وأدالوا منه حكم الشورى الدستوري، وكثرت أقوال الجرائد في ذلك، ولكننا نرى
أكثر الحديث في الأمور الكمالية التي لا يكون إصلاحها إلا في السنين الطوال:
كالمالية والمعارف والحربية والبحرية والعدلية (الحقانية) والزراعة، وقلما نرى
أحدا يذكر أهم المهمات الذي يجب تقديمه على كل شيء بلا استثناء، ألا وهو
تنظيم الشرطة (الضابطة والبوليس) لأجل حفظ الأمن العام، وتنفيذ الشرع
والقوانين بالعدل والمساواة.
أعلن الدستور وأعيد القانون الأساسي، فصاح الصائحون بالناس في كل بلد
أن احتفلوا به، فاحتفلوا، وقيل لهم: اخطبوا واهتفوا، فخطبوا وهتفوا،وقام الأحرار والمستعدون للحرية في وجوه أعوان الاستبداد والعبودية فأنزلوا أناسا عن مراتبهم
وعزلوا أفرادا من مناصبهم وأنذروا آخرين بلاء يحل بهم وبشروا العامة بالخير القريب
والعز العتيد، والنعيم المقيم، فذهبت النفوس في فهم ذلك مذاهب، ووردت منه
مشارب، حتى فسره بعضهم بإباحة الحقوق وإلغاء الإتاوات والضرائب، وقد انقسم
الناس في فهم الدستور إلى أقسام ليس من غرضنا بيانها في هذه المقالة، وإنما
نقول: إنه يوجد في البلاد العثمانية كثير من المستخدمين في الحكومة، والذين
عزلوا بعد الدستور أو استقالوا، ومن أصحاب النفوذ والجاه يمقتون الحكومة
الحاضرة، ويحنون إلى الاستبداد السابق؛ لاعتقادهم أنه ينمي مالهم ويوسع دائرة
جاههم؛ لأنهم يتبعون هوى رؤسائه مهما كان فيه من خراب ذمتهم ودينهم،
وخراب بيوت معظم الأمة، والقضاء العاجل على الدولة. فهؤلاء يوسوسون للعامة
ماذا استفدنا من الدستور والحرية؟ كان يستبد بنا في البلد رجل واحد فصار يستبد
بنا جميع الأشقياء. ومثل هذا الكلام يروج عند العامة التي تنتظر الراحة والسعادة
من الحكومة الجديدة، إذا لم تكذبه هذه الحكومة بالعمل في أقرب وقت.
ماذا يجب على الحكومة قبل كل شيء؟ الجواب عن هذا السؤال بديهي، وهو
أن الواجب قبل كل شيء، حفظ الأمن العام والحرية الشخصية، ولا يتم هذا على
وجهه إلا بتنظيم الشرطة (الضابطة) ولذلك نرى الولاة والمتصرفين يتململون
من كثرة الاعتداء بالضرب والقتل، فإذا طولبوا بتربية المجرمين يقولون: إننا
ننتظر التعليمات الجديدة في إصلاح الشرطة من الآستانة في أول السنة المالية
القادمة.
هكذا قالوا لنا عندما تكلمنا معهم، ورأيناهم يعلمون كما نعلم أن من في البلاد
من الشحنة والشرطة، قد أفسد أكثرهم حكم الاستبداد الماضي فصاروا أعوانا
للأشقياء والمجرمين، وقد اقترحنا عليهم أن يستبدلوا شرطة لواء بشرطة لواء آخر
فاعتذروا عن ذلك بقلة الرواتب، وقالوا: إن من ينقل من بلد إلى بلد يحتاج إلى
نفقات جديدة لا يفي بها راتبه، وستزاد الرواتب في أول العام القابل، فيتيسر نقل
هؤلاء إلى بلاد لا صلة لهم بأشقيائهم، ويكونون تحت مراقبة شديدة.
هذا ما ينتظره والي الشام وجميع ولاة المملكة؛ لأجل حفظ الأمن وحماية
الحرية الشخصية. ويحسبهم الجمهور غير مبالين بما يقع حينا بعد آخر من
الجنايات والمظاهرات التي تنبئ باحتقار العامة للحكومة.
لولا أن الأجل المضروب للبدء بالإصلاح المطلوب قريب، لخشينا أن