خاتمة السنة الحادية عشرة
بحمد الله وشكره نختم السنة الحادية عشرة من سني المنار، فهي وله الشكر
الأسنى، والثناء الأوفى، خير سنة مرت بنا، نعدها فاتحة حياة جديدة لنا ولأمتنا،
فكأن تلك السنين العشر غير معدودة من العمر، وكأن هذه السنة الأولى من العقد
الثاني للمجلة هي اللؤلؤة الأولى من العقد الأول لها وللملة، كيف لا وهي سنة
حكومة الشورى والدستور، ومحو آية ليل الظلم بآية العدل والنور، فيرى القارئ
هذا المجلد من المنار طافحا بأخبار الدستور العثماني، ومجلس المبعوثان والقانون
الأساسي، وأسباب ما حدث في الدولة العثمانية من الانقلاب، وما كان من ضروب
الاحتفال، وذكر سياحة صاحب المنار في البلاد السورية، وبعض ما ألقاه فيها من
الدروس والخطب الدينية والسياسية، بعد أن كان ذكر اسم المنار أو صاحب المنار،
يعد من أكبر الأخطار، حتى كان بعض محبيه يشيرون إليه بلفظ النار. وسنلم في
فاتحة السنة القابلة، بتاريخ المنار في تلك السنين الخالية، بما يفسر بعض
الإشارات، التي تقدمت في فواتح بعض السنوات، ونشير فيها إلى مستقبله في
البلاد العثمانية، ولا سيما في الولايات العربية، حيث كان لا يقرؤه إلا بعض
المستعذبين لمشربه، إذ كانت الأخطار تواثب من يطلع عليه أو يتصل بصاحبه،
فصار شرعا بين المصلحين والجامدين، والمنصفين والحاسدين.
* * *
(ما انتقد على المنار في هذه السنة)
لا أذكر وأنا أكتب هذه الخاتمة في مدينة بيروت - أنه انتقد على المنار شيء
لم ينشر فيه، إلا ما كتبه إلي بعض طلاب مدرسة الحقوق الخديوية، ينكر فيه علي
ما كتبته في الرد على من اقترحت بناء مدفن خاص بعظماء الرجال بمصر، من
إنكار نصب التماثيل للموتى، وما زعمته جريدة طرابلس الشام من أني طعنت في
أهل طرابلس فيما كتبته عن سياحتي.
* * *
(نصب التماثيل للموتى)
احتج علي طالب الحقوق بما كتبه الأستاذ الإمام، في رحلته إلى صقلية، من
حكمة تحريم التصوير واتخاذ الصور والتماثيل، وأنها قلع جذور الوثنية وسد
الذريعة المفضية إليها. ويرى المنتقد أن هذا هو رأيي في المسألة، وأنني ما
تشددت فيها أخيرا إلا تثبيطا للذين دعوا المصريين إلى الاكتتاب لنصب تمثال
لمصطفى كامل، لما كان بيني وبينه من الخلاف السياسي. ويرى هو أن إقامة
تمثال لمصطفى كامل ولغيره مما يبيحه الإسلام، إذ ليس فيه شبهة دينية. هذا
مجمل ما كتبه المنتقد كما أتذكر.
فأما ما ذكر من حكمة تحريم الصور والتماثيل، فقد صرحنا به في المنار قبل
نشر رحلة الأستاذ الإمام (بلرم صقلية) بسنين. ولو تأمل المنتقد ذلك الرد الذي
بنى عليه انتقاده حق التأمل لما كتب إلينا حرفا مما كتبه، فإن ما ذكر من حكمة
التحريم أو علته لا ينقض شيئا مما كتبناه، وكذلك ما كتبه الأستاذ الإمام في رحلته،
لا ينقض قولنا، بل يؤيده، فقد صرح بأن المفتي لا يفتي بجواز التصوير ونصب
التماثيل مطلقا
وههنا نبين للمنتقد وأمثاله مسألة مهمة يغفل عنها أكثر الناس، وهي أن ما
كان يقوله الأستاذ الإمام من الآراء الاجتهادية، وما ننشره من ذلك في المنار، إنما
نقصد به بيان حكم الإسلام وموافقته لمصالح الناس، وإفضاءه إلى سعادتهم ما
تمسكوا به، ودفع الشبهات التي ترد على أحكامه دون جعله مذهبا يقلدنا الناس فيه،
إلا من ظهر له الدليل على شيء فأخذ به لاعتقاده أنه هو الحق، فأولئك لا يكونون