الوطن نال الرفاهة والسعادة من كل الوجوه، ولكانت الدولة العثمانية استقرت في
مركزها السياسي اللائق بها أمام الدول منذ زمن مديد.
إن الأمة العثمانية تشارك جلالتكم في الأسف الذي أظهرتموه بسبب إعلان
إمارة بلغاريا استقلالها، وضم النمسا ولايتي البوسنة والهرسك إلى أملاكها، وهما
الولايتان اللتان كانت تديرهما مؤقتا بموجب ميثاق دولي؛ لأن الأمة العثمانية كانت
في دور انقلابها السعيد تقطع الطرق السياسية بصورة سلمية، وتربي صميم الآمال
لتكون مظهرا لمؤازرة الدول المتمدنة وأهلا لانعطافها في حياتها الدستورية الجديدة.
إن هذه الحوادث السياسية التي هي إرث مشئوم من سيئات الماضي المديد
سيبذل مجلسنا النيابي كل الوسائل التي يحفظ بها شرف حقوق الدولة لحلها، وسيقوم
بجميع المساعدات اللازمة لمجلس الوكلاء المحرز ثقة الأمة والمسئول أمام مجلسها
النيابي.
إن خطة مجلسنا ستكون دائرة على إدامة حسن العلاقات بين الدولة العثمانية
وجميع الدول، وإن الأمة التي أحدثت في الدولة هذا الانقلاب السلمي الداخلي
ستري العالم أجمع بأن سياستها الخارجية مؤيدة للسلم.
وإن آمالنا معقودة بأن دولتنا سترتقي بفضل خطتها السلمية إلى الدرجة التي
تليق بدولة عظيمة الشأن أمام الهيئة الدولية، وأنها ستكون جديرة بالاستفادة من
الحقوق الدولية على وجهها، كما أنها ستكون مرعية الجانب أهلا لمحبة الدول كافة،
وإنا نتوقع أن تنتهي المسائل السياسية الحاضرة على وجه حسن بمؤازرة الدول
المعظمة التي ثبتت لها خطتنا السلمية ونيتنا السليمة.
إن مجلسنا سيبذل الجهد بتنظيم الأمور المالية التي هي من أهم المسائل
الداخلية، وسيكون رقيبا صادقا على الواردات، ومسيطرا غيورا على الصادرات،
وسيمنع بتة إعطاء درهم واحد من الخزانة على غير وجهه، كما أنه سيمنع أيضا
أخذ بارة واحدة من أفراد الأمة بغير وجه مشروع، مقتحما في هذه السبيل كل
المصاعب التي سيلاقيها في أمر ضبط الواردات والصادرات، وذلك بسبب النتيجة
الأليمة التي أنتجها الإسراف والتبذير في الماضي بصورة لم يعهد لها نظير في
تاريخ الأمة، حتى يتسنى لدولتنا أن تكتسب لقب دولة مقتصدة تدير أمورها على
القواعد المالية، وترفع عنها لقب دولة سفيهة مبذرة! !
وإننا نرى من الأمور الهامة الواجبة بذل الجهد بتوطيد الأمن وتأييد رفاهة
العناصر المختلفة المؤلفة منها دولتنا، وصيانة الحقوق العامة بإجراء العدالة
مجراها، والمحافظة على جريان القضاء بكل استقلال، وفتح المدارس في جميع
أنحاء المملكة، وإصلاح حال الموجود منها، وتربية أبناء الوطن تربية وطنية
دستورية، وتزييد الوسائل النقلية وفتح الطرق والمعابر لتسهيل نقل
الصادرات والواردات، وترقية حال الصناعة والزراعة وتوسيع نطاق التجارة.
ومن الضروريات تعزيز القوتين البرية والبحرية لتكونا بدرجة مناسبة لموقعنا
الجغرافي، وليتسنى لنا بهما المحافظة على حقوقنا المشروعة وحكومتنا المقيدة، لا
للتعدي على حقوق الغير.
ولهذه الأمور الحيوية المذكورة سنبذل الجهد بتدقيق التقارير التي قدمت من
الحكومة لمجلسنا، ونضع القوانين الموافقة لبلادنا وأمتنا.
وإنا مع الشكر لجلالتكم على عزمكم القطعي الثابت على إدارة المملكة بموجب
أحكام القانون الأساسي، الكافل الحقيقي لسعادة الأمة نؤكد لجلالتكم بأن عزم الأمة