يمنعنا أحد مما نريد من التعليم والتربية ولا من إظهار استعدادنا في أي عمل من
الأعمال، سررنا بأننا صرنا آمنين على أموالنا، لا يستطيع أحد أن يضرب علينا
ضرائب ولا أن يأخذ منا أموالا لا يفرضها علينا الشرع الذي نعتقده، أو القوانين
التي يضعها لنا نوابنا الذين انتخبناهم للنظر في مصالحنا - كل هذه الفوائد التي
استفدناها من الدستور مذ أعلن إلى اليوم معناها سلبي تفسر بلا لا لا.
في هذا اليوم تبتدئ المنافع الإيجابية؛ فقد اجتمع وكلاء الأمة الذين أنابتهم
عنها للقيام بما يعزز دولتها ويرقي شئونها، وإننا ننتظر من وراء ذلك من الفوائد ما
ينمي ويزيد مع الأيام والسنين إلى آخر الدهر، إننا نهنئ أنفسنا بأن الأمة قد صارت
مذ اليوم حاكمة لنفسها وأمرها في يدها، فما الذي يجب عليها لتكون محسنة في هذه
السلطة وقادرة على استدامتها وحفظها؟ يجب أن تعنى بأن تكون أمة دستورية
بالطبع، مستقلة بالذات، متحلية بالمعارف والأخلاق التي تعتز بها الأمم، بأن
تحاول أن يصير كل فرد من أفرادها أهلا لأن يختار نواب الأمة عن بصيرة، أو
يختار هو بالاستحقاق.
أول ما يجب علينا أن نفكر فيه ونتوجه إليه هو أن نتولى نحن بأنفسنا إصلاح
أمورنا، ولا نتكل على الحكومة في عمل من الأعمال التي لا يفرضها القانون على
رجال الحكومة. فحسبنا من هؤلاء أن يقوموا بما عهد إليهم بالصدق والاستقامة،
ويجب أن يكون لهم منا عون ومساعد على ذلك، وأن نتولى نحن سائر الأمور التي
تحتاج إليها الأمة كتربية الأولاد، وما يتعلق بالثروة والاقتصاد.
قد تعودنا أن ننتظر كل إصلاح من الحكومة؛ ولذلك أصابنا ذلك الفساد الكبير
بفسادها، ولا يزال كثير منا ينتظرون أن تصلح لهم الحكومة ماء البلد، وتمهد لهم
الطرق، وتمد لهم خطوط الحديد، وإن اتكال الأمة على الحكومة في كل الأمور
العامة صار مذ اليوم من التناقض، أو مما يستلزم التناقض؛ فبينا هي تفتخر بأنها
صارت حاكمة لنفسها متولية لأمورها، إذا هي تتبرأ من كل عمل لها وتلزه
بالحكومة لزا، وتلصقه بها إلصاقا، وإن لم يكن مما يعمل مثله الحكام. فالحكومة
على المعنى الأول أفراد من الأمة - في الغالب - تستأجرهم بما لها للقيام بأعمال
مخصوصة، لا تستغني الهيئة الاجتماعية عنها، على الوجه الذي تحدده شريعتها
(أي الأمة) ، وقوانينها التي يضعها نوابها الذين اختارتهم لذلك، وهي على المعنى
الثاني عبارة عن رعاة، والأمة رعية لهم، ليس لها من أمرها شيء، فهم
يسوسونها كما يسوس الراعي غنمه، أو سادة يتصرفون في ملكهم وعبيدهم، فما
هذا البون العظيم بين الأمرين! ! !
إنما فشل مجلس المبعوثين السابق؛ لأنه لم يكن من جانب الأمة، ولا كانت
الأمة كافلة له ولا عارفة قيمته، ولم يكن المرحوم مدحت باشا وإخوانه الذين
وضعوا القانون الأساسي، وأسسوا مجلس المبعوثين يجهلون أن الإصلاح الحقيقي
الذي يثبت ويدوم إنما يكون بتربية الأمة وتعليمها، حتى تصير أمة دستورية بالطبع،
لا تقبل الحكم الشخصي بحال من الأحوال، ولكنهم رأوا هذا الطريق طويلا
يحتاج إلى عشرات من السنين، ورأوا الأخطار مهطعة إلى الدولة، وأعناق الدول
الطامعة ممتدة إليها، وبراثنها ناشبة بأطراف جسمها، فعزموا على سلوك الطريق
القريب، وهو جعل الإصلاح من جانب الحكومة، فعملوا ما عملوا وألزموا السلطان