مدتهم، أو يعيدوا انتخابهم، وإنما كان هذا من الأمة، فهي التي أنابتهم عنها للنظر
في شئونها؛ لأن هذا الحق هو لها دون غيرها، فهي إذن الحاكم الأعلى، وجميع
الحكام من أعلاهم إلى أدناهم مستأجرون لها بما لها؛ لأجل أن يقوموا بما لا بد لها
منه، ولا غناء عنه من المصالح العمومية، ملتزمين في ذلك شريعتها وقوانينها التي
ارتضتها لنفسها.
في هذا اليوم نالت الأمة هذا الشرف العظيم بالفعل، وكانت من قبل مستعبدة
للحاكم المستبد يتصرف في أموالها وأرواحها وحقوقها كما يشاء، ولا يسمح لها أن
تقول، ولا أن تفعل إلا ما يدل على السمع والطاعة والخضوع للعبودية.
بقي أن تعلموا أيها الإخوان أن حكم الأمة لنفسها محصور فيما ذكرنا من
اختيارها، وانتخابها لمن ترى فيهم الكفاءة والاستعداد لوضع القوانين العادلة لها،
والمراقبة لتنفيذها والنظر في مصالحها العامة، كعلاقة الدولة مع الدول الأجنبية،
وليس منه ما رأيناه من تجمهر بعض الأفراد واجتماعهم في دار الحكومة لإلزام
بعض الحكام بما يرونه ويرغبون فيه، فإن هذا هو عين الفوضى والخلل، لا
تصلح معه حال، ولا يستقر نظام، ونسأل الله أن يتم علينا هذه النعمة، ويوفق
نوابنا إلى ما فيه خير الملة والأمة.
* * *
(خلاصة الخطبة الثانية في نادي الجامعة العثمانية)
أحب أن أقول كلمة وجيزة في معنى الثقة بنجاح مجلس الأمة، ودوام الدستور:
سمعت كثيرا من الناس يدعون الله تعالى بمثل قولهم: (الله يتمم بالخير) ، فكان
يسرني هذا الدعاء من جهة، ويسوءني من جهة أخرى. يسرني لأنه صادر عن
غيرة وحرص على نعمة الدستور، وخوف على مجلس المبعوثين الذي يكفله أن
يفشل أو يصيبه كيد الكائدين، ويظفر بمراده حزب المستبدين المتقهقرين. ويسوءني
بما يظهر من فحوى القول ولحن الدعاء، من ضعف الثقة وتغليب الخوف على
الرجاء، فإن هذا الخوف يكاد يقرأ على الوجوه، ويسيل من الألسنة متدفقا عن
القلوب.
إنني أدعو مع الداعين بأن يتم الله عملنا بالخير، ويجعل النهاية خيرا من
البداية، فإننا لا نستغني عن الدعاء، في السراء ولا في الضراء، ولكنني أدعو
وأنا ممتلئ القلب بالأمل والرجاء، ولست أرى للخوف محلا بفضل الله وكرمه،
فإن حالنا اليوم لا تقاس على حالنا من مدة ثلث قرن كامل، أيام عقد مجلس الأمة
الأول، ثم حله الاستبداد، فلم يلق في حله مقاومة ولا ملاما، بل كان بردا وسلاما.
الفرق بين مجلسنا اليوم ومجلسنا في ذلك الوقت بعيد جدا، إن ذلك المجلس لم
يكن بسعي الأمة ولا برأيها، ولم تكن عالمة به ولا مستعدة له، وإنما هو من صنع
مدحت باشا، أبي الحرية، وبعض إخوانه الوزراء والكبراء، فهم الذين وضعوا
القانون الأساسي، وبسعيهم ألزموا السلطان بقبوله، فأظهر القبول وأمرت الوزارة
بانتخاب المبعوثين فانتخبوا واجتمعوا، ولما تفرق شمل هذه الوزارة حل السلطان ما
كان منعقدا، وفرق ما كان مجتمعا، فكان إبطال (مجلس المبعوثان) أسهل عليه
من إبطال نابليون لمجلس النواب؛ إذ لم يكن له من الأمة عضد يؤيده، ولا من
الجيش نصير يحفظه ويعضده، أطلقوا على ذلك المجلس لقب (أوت أفندم) [1] ؛
إذ قالوا: إن الأعضاء كانوا يصادقون على كل شيء تلقيه إليهم الحكومة بكلمة
(أوت أفندم) فلما أراد السلطان فض المجلس قال لهم مندوبه: اخرجوا واذهبوا إلى