(له مخابرة مع حزب تركيا الفتاة) ، أو: (عنده أوراق ضارة) كانت كل واحدة من
هذه التهم كافية للدمور على منزله وتفتيش أوراقه، وهتك حرمته، ثم نفيه أو حبسه
أو عزله وإبعاده، فكانت شبههم هذه تدور على حدوث المؤامرة ضد الذات الملوكية
والمس بحقوق الخلافة الإسلامية، على أنهم لم يتخذوا في الحقيقة سياسة إسلامية،
وهي المعبر عنها عند الإفرنج بقولهم (بان إسلاميزم Panislamisme) كما
توجد سياسة سلافية (بان سلافيزم Panslavisme) وسياسة جرمانية (بان
جرمانيزم Pangermanisme) ، ولا تجد في دوائر الدولة كلها قلما مخصوصا
للمصالح الإسلامية، كما يوجد في باريس وبرلين وبطرسبرج أقلام ودوائر خاصة
بدرس المسائل الإسلامية درسا تاريخيا علميا للوقوف على أفكار المسلمين وهيئتهم
الاجتماعية، وعلى أحوال العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، ليكون
الوزراء والموظفون على بصيرة ويقين من حقائق هذه المسائل الحيوية الاجتماعية.
فقصدهم من السياسة الإسلامية إنما هو أكل الحيات والتظاهر بالكرامات والتكبر
على الناس والتشبه ببني العباس.
لم تباشر الحكومة أمرا جديا لعمران البلاد، واستخراج ثروتها الطبيعية،
والسير بها في معارج التمدن والرفاه، وتعليم رعاياها أصول الزراعة والتجارة
وعقد الشركات والتعاون على ما فيه نفع البلاد، بل عاكست جميع المشروعات
الوطنية، فكانت لا تمكن من فتح المدارس الخصوصية أو تعليم الأولاد، ولا سيما
المسلمين في المدارس والبلاد الأجنبية، وحظرت تأسيس الجمعيات، وأطفأت حمية
أرباب الهمم، تذرعا بأنها تؤدي إلى الثورة والانقلاب! فكم نظر الولاة
والمتصرفون شزرا إلى مدرسة وطنية أسسها الفرد، أو إلى مدرسة سلطانية أسستها
الجماعة، أو إلى شركة صناعية أو مالية عقدها الأهالي، وسرعان ما كانت تتعطل
ويمحى أثرها، وكم منعوا الآباء من إرسال أولادهم إلى المدارس الأجنبية، أو إلى
مدارس أوربا، وكم اضطهدوهم من أجل ذلك! !
ليس ما أجرته الحكومة من مد بعض الخطوط الحديدية، وإصلاح المرافئ
التجارية، وتطهير المستنقعات إلا إجابة لطلب الشركات الأوربية، وتوسط بعض
المتنفذين للاستحصال على امتيازاتها، والاستفادة بما يعود عليهم بسببها من المنافع
الشخصية، فمنح الامتياز كان من قبيل الإنعام والإحسان لا يكاد يتم لصاحبه،
ويأخذ به الفرمان السلطاني حتى يبيعه لشركة أجنبية، ويربح منه الملايين، فيوزع
نصفها على الذين كانوا عونا له في الحصول على الامتياز، ويبقي النصف الآخر
ربحا صافيا له في مقابل أتعابه بالذهاب من المابين إلى نظارة النافعة (الأشغال)
والصدارة، وملاحظة الخدم والكتاب والتقرب بهم إلى كبير القلم أو الدائرة، وكل
زيارة تحتاج إلى إكرام و (شوفة خاطر) ! !
روى لي أحدهم عن بعض النظار أنه أوقف ختم مضبطة امتياز في مد سكة
حديدية كبيرة على أخذ أربعين ألف ليرة عثمانية، وأنه لم يقبل أخذ حوالة على
المصرف (البنك) ، أو قوائم نقدية خوفا من ظهور الارتكاب، واشترط أن يكون
ذهبا عينا! قال الراوي: فجاءوا بالمال، وصفوه على منضدة كبيرة مرخمة عمدا
عمدا، وكان عدد كل عمود خمسين ليرة، فكان ذلك ثمان مائة عمود مصفوفة
صفوفا متوازية ملزوزة، وللأصفر الرنان فوق الرخام منظر عجيب، فلما تم العد
والحساب قال دولة الناظر - وكان مستلقيا على فراش الموت (تماممي؟) يريد