وولايات سورية وسط بين ولايات أوربا وبين العراق والحجاز واليمن، وإننا
نرى الاستعداد في سورية ضعيفا، فماذا نقول فيما دونها، فكرنا كثيرا ونحن في
مصر لنختار من كل مدينة في سورية أفرادا من الأحرار الشجعان ليؤلفوا لنا شعبا
لجمعية الشورى العثمانية، فلم نعثر في أكثر المدن على من نثق بقبوله لدعوتنا،
ودخوله في جمعيتنا، ودخل في الجمعية رجلان من أهل بيروت، كل منهما صديق
للآخر، ولم يكاشف أحدهما الآخر بذلك إلا بعد إعلان الدستور، وناهيكم بجرأة أهل
بيروت.
إن العاقل الراشد إذا منع التصرف في ماله بالقوة القاهرة، وطال عليه الزمن
وهو لا يعمل ثم أبيح له العمل وهو غير متمرن عليه يحار في كيفية التصرف، ولا
يسهل عليه أن يجري فيه على طريق السداد. وقد اهتدى إلى هذا المعنى أحد أغنياء
بلادنا العقلاء (المرحوم محمد باشا المحمد) ، فقسم ثروته الواسعة في حال حياته
بينه وبين أولاده؛ ليتمرنوا تحت مراقبته على إدارة تلك المزارع والضياع، لئلا
تفاجئهم الثروة فيعوزهم حسن إدارتها وحفظها، وغفل عن ذلك كثير من الأغنياء،
فلم يأذنوا لأولادهم بالتصرف في إدارة ثروتهم، ولا بالتمتع بما تستشرف له نفوسهم
منها، فلم يلبث أولئك الأولاد بعد موت والديهم إلا قليلا، حتى أضاعوا جميع ما
تركوه لهم إسرافا وتبذيرا، كما رأينا وشاهدنا في مصر كثيرا، وإذا كانت إدارة
الثروة الشخصية لا تصلح إلا بالعلم والتمرن معا، فكيف تكون إدارة الممالك
وسياسة الأمم؟
لا يعجلن أحد بالاعتراض على هذا الكلام فيقول: إنه مؤيد للحكومة المطلقة
التي أراحنا الله من شرها، ومعارض للحكومة الدستورية التي امتلأت القلوب رجاء
في خيرها، معاذ الله أن أحتج لتلك الحكومة الظالمة بكلمة، وأنا أعلم أنها لو بقيت
سنة أو سنتين ولم ينجح الأحرار بالوسيلة التي أخذوا بها في هذا العام، لوقعت
الأمة والدولة في خطر لا تؤمن عاقبته، وإنما قلت ما قلت آنفا لأنبه الأفكار إلى
حقيقة حالنا، وما يجب علينا في هذا الطور الجديد.
الأمة العثمانية في مجموعها مستعدة للحكم الدستوري، فإن فيها من الأحرار
المرتقين في المعارف والأخلاق من جميع الشعوب من يرجى أن يقوم بهم هذا الحكم
خير قيام، ويؤمن عليه من عدوان الاستبداد، ولكن ضعف استعداد الأمة في كثير
من البلاد يحملهم مشاق كثيرة في إقامة العدل، وإصلاح حال الملك، ومقاومة كيد
المتقهقرين، أعوان المستبدين الظالمين.
لا تظنوا أن الأحرار الكرام الذين نلنا الدستور بسعيهم، كانوا غافلين عن هذا،
كلا إنهم قد أعدوا له عدته، فأخذت جمعية الاتحاد والترقي على نفسها أن تكفل
الدستور الذي كانت قابلة ولادته وأمه ومرضعه إلى أن يبلغ أشده ويستوي، فأنشأت
لها شعبا ولجانا في كل مركز من مراكز الولايات والألوية والأقضية في المملكة،
وجعلت لها أندية سياسية اجتماعية، ولها في ذلك مقصدان:
المقصد الأول: مراقبة الحكومة في سيرها لأجل أن تنفذ الشريعة والقوانين
في دائرة الدستور، ويحفظ الأمن ويقام العدل بقدر الاستطاعة والإمكان.
والمقصد الثاني: نفخ روح الحياة الدستورية في الأمة وتحبيب الحرية إليها
ببث الآراء والأفكار النافعة فيها بالخطب والمحاورات، وحثها على التربية الملية
والتعليم العصري الذي يجعلها أمة دستورية بالطبع، تأبى الاستبداد وتنفر منه، كما