الحق لا يغالب إذا وجد نصيرا. قال الأستاذ الإمام (إنما بقاء الباطل في غفلة الحق
عنه) .
ماذا أقول في بيان قوة الجمعيات؟ هي التي قوضت حصون الظلم، ودمرت
هياكل الاستبداد، وحررت الأمم والشعوب من العبودية، وشيدت فيها صروح العلم
والمدنية، وليس الشاهد والدليل على هذا ببعيد عنكم، وأنتم الآن في نادي شعبة
للجمعية التي أسقطت سلطة الاستبداد في المملكة العثمانية، وأدالت منها سلطة
دستورية شورية.
أرأيتم لو أن أحدا همس في آذانكم قبل ثلاثة أشهر وأنتم تئنون من ذلك الظلم
الفاحش قائلا: إن نفرا من إخوانكم العثمانيين لا يتجاوزون عدد الأنامل، يجتمعون
في حجرة لهم نوافذها مغلقة، وستورها مسبلة، يتخافتون بينهم في تدبير الحيل،
واتخاذ الوسائل، لتقويض هيكل تلك السلطة الاستبدادية، التي أوشكت أن تقضي
على الدولة العلية، وإعادة الدستور العثماني، وإحياء القانون الأساسي، فما هو
رأيكم في هؤلاء المجتمعين، ألا يقول أكثركم: إنهم مجانين (مجانين مجانين) بلى،
ولكن قد علمتم الآن علم اليقين أن هؤلاء النفر هم الذين قوضوا تلك السلطة
الظالمة، وقضوا عليها قبل أن تقضي هي القضاء الأخير على الدولة العلية، فما
الذي أقدر ذلك العدد القليل على إسقاط حكومة مؤيدة بجيش عظيم، ومال كثير،
وألوف كثيرة من الأعوان والأنصار، القابضين على زمام الأحكام، كانت ترتعد من
ظلمهم الفرائص، وتضطرب لتصور استبدادهم القلوب؟ أليس هو الاجتماع
للمطالبة، والتعاون على استبدال العدل بالظلم؟ بلى، ولو كان أولئك الأنصار
الأخيار من اليائسين، كما كان أكثر العثمانيين، لما نالت الأمة العثمانية هذا النصر
المبين، الذي كان موضع إعجاب الناس أجمعين، حتى قال كثير من ساسة أوربا
وكتابها: إنه لم يسبق له نظير في تاريخ البشر؛ لأن المعهود في التاريخ أن هذه
الغاية لا تنال إلا بعد ثورات داخلية، وحروب أهلية، بين أنصار الاستبداد والظلم،
وطلاب الدستور والعدل.
الآن قد خطر في بال كثير منكم أننا قد نلنا هذا النصر بسيوف جيوشنا، لا
بتدبير أفراد من جمعياتنا، نعم، إننا لولا جيشنا الباسل لما عملنا الآن شيئا، ولكن
لا ننسى أن جيشنا قد كان منذ كان حامي السلطة الاستبدادية ونصيرها، وعونها
على قهر الأمة وظهيرها، فما عدا مما بدا؟ أليس قد اتحد بعض ضباطه أهل
العرفان والحمية، بأولئك المجاهدين في سبيل العدل والحرية، فكان العلم والرأي،
هما القائدين للجيش؟ بلى.
الرأي قبل شجاعة الشجعان ... هو أول وهي المحل الثاني
نلنا الحرية والدستور، وأصدر قاضي محكمة الاجتماع العليا حكمه ببطلان
تلك الوصاية الاستبدادية، والولاية القهرية، وإثبات رشد الأمة وأهليتها للقيام
بشئونها، والتصرف في ملكها، ولكن هل رشدت الأمة حقيقة، وصارت أهلا
للتصرف النافع، الذي تحفظ به المصالح؟ إن الحكم الصحيح في شأن الأمة
العثمانية عسير جدا. فإنها على اختلاف شعوبها في الأجناس واللغات والأديان
والمذاهب متفاوتة تفاوتا عظيما في التربية والتعليم اللذين يؤهلان الأمم للحرية
والحكم الدستوري، فتكون دستورية بطبيعتها لا مقودة إلى الدستور بالسلاسل.
إن مجموع الترك أرقى في هذه التربية من مجموع العرب، والأرمن أرقى
من الأكراد، والآستانة والولايات الأوربية، أرقى من الولايات الآسيوية،