المادة مكتنفا بالمدهشات، وعلى ذلك فلا أرى حدا لبقاء الدين الإسلامي، ذلك الدين
الذي أتى بأحسن العقائد وأكثرها ملائمة للفطرة، والذي سعد حظه بأن امتد ظله
على ضفاف البحر الأبيض تحت سماء صافية الأديم لم تتلبد بالغيوم، كما تلبدت
سماء بلادنا في الزمن السالف، فظل نوره متلألئا في تلك البلاد المتنائية الأطراف
ولم تقدر الحوادث على إطفاء ذلك النور الرباني الساطع.
أيها السادة: إن مبدأ التفريق بين عالم المادة وعالم ما وراء المادة قد تبينه
المسلمون، فجعلهم يقبلون على علومنا ولا يرون فيها ما يناقض دينهم المشهور
بالتسامح، ولا أريد أن أتخذ من التونسيين برهانا على ذلك، خشية أن يقال فيهم:
إنهم إنما يتبعون الخطة التي نوحيها إليهم، والتي نقصد منها إفراغهم في قالب
فرنسي يتفق مع أغراضنا الاستعمارية. بل أقول لكم: انظروا إلى الأتراك، وكيف
وفقوا بين الدين وجنسيتهم العثمانية، فأظهروا بذلك أن الحكومة الإسلامية قابلة لمبدأ
الجنسية، وأن مبدأ الدين فيها لا يمنعها من أن تصطحب مبادئ حكوماتنا الحديثة.
إن الحكومات الإسلامية، لسعة مبادئها، قابلة للتشكل بأشكال مختلفة، وهذا
التشكل هو الكفيل بارتقائها. أتذكرون أيها السادة ما قاله الأقدمون في المسيحية؟
قالوا: إنها إذا ارتبطت بشكل الحكومة الملكية، ولم تتحول عنه كان في ذلك القضاء
عليها، وكذلك الحال في كل دين من الأديان، فلو أن الإسلام اتخذ شكلا من أشكال
الحكومات وظل باقيا عليه لا يعدل فيه ولا يغيره لمات موتة أبدية وأفضى ذلك إلى
ضرره وضررنا.
واسمحوا لي أيها السادة أن أختم كلامي بتذكيركم بتلك الكلمة التي قالها مسيو
جونار، حاكم الجزائر العام، تلك الكلمة التي أملتها الحكمة والدربة، وهي: (ليس
المقصود من الفتوحات مجرد الاحتفاظ بالبلاد، بل هناك ما هو أسمى غرضا من
ذلك، وهو الاحتفاظ بالقلوب والأرواح) .
-----------------
(*) خطبة لموسيو رينيه ميليه، ألقاها في مؤتمر إفريقية الشمالية، المنعقد في باريس من عهد قريب، ونشرت في المجلة الاستعمارية الفرنسية، وترجمتها بعض الجرائد المصرية بالعربية، فآثرنا تلخيصها لقراء المنار، لما فيها من الحقائق والإنصاف.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
الخطبة الثانية
من خطبنا في الديار السورية [*]
وهي من الخطب السياسية
أيها الإخوان الكرام:
اقترحتم علي أن أقول شيئا في الدستور والاجتماع، وماذا عسى أن أقول في
موضوع قد تبارى فيه الخطباء الكثيرون من قبل، فلم يدعوا لمن بعدهم مقالا، ولم
يغادروا لمن تأخر عنهم متردما، فرب فكر فيه أريد أن ألقيه عليكم، فيخطر في
بالي أنه قد ورد على مسامعكم، وجال في مجامعكم، فيقف الفكر، ويتلعثم اللسان،
ولكنني لم أحضر تلك المجامع، ولم أسمع شيئا من تلك الأقوال، فإذا قلت شيئا مما
قيل من قبل، فلي فيه شيء من العذر، ورب مكرر يحلو، ورب إعادة فيها إفادة.
المراد من الدستور أن يكون حكم الأمة لها، تديره بيد من تختار من أفرادها،
لا بيد رئيس يستبد فيه برأيه، ويتصرف فيها بهواه وإرادته، وإن استبداد شخص
واحد بأمة كبيرة لمن أعجب أمور البشر في طور الجهل والانحطاط.
أتدرون ما هي القاعدة النظرية التي يبني عليها المستبدون هياكل سلطتهم