في رسالة لي طويلة وفقنا الله لطبعها عن قريب.
وسنته صلى الله عليه وسلم في الأمور تعلم من نصوص الكتاب العزيز ومما
تواتر بين المسلمين عنه قولا وعملا ومن مجموع ما روي عنه من المصادر المختلفة
في المسائل المتعددة. فسنته معلومة للمسلمين باليقين وواجب اتباعها على جميع
المؤمنين. وهذا هو المراد بما جاء في الكتاب الكريم من الأمر باتباعه والاقتداء به
والجري على منهجه والاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم , وهو أيضا المراد مما
ورد عن أصحابه وعن سلف المسلمين من القول بوجوب اتباع السنة النبوية.
وأما أخبار الآحاد التي لم يجر عليها العمل بلا انقطاع بين المسلمين فهي
موضوع النزاع في كل عصر وجيل، كما يتضح لك من الكلمة الآتية:
(الكلمة الثامنة) آراء أئمة المسلمين في أخبار الآحاد، وما قالوه فيها، وكيفية معاملة الصحابة لها.
(1) قال الإمام أحمد بن حنبل ما معناه: إن الأحاديث الواردة في تفسير
عبارات القرآن الشريف لا أصل لها. كما نقله عنه الحافظ السيوطي في الإتقان.
(2) وقال الإمام الشافعي: (إن نسخ القرآن بالحديث لا يجوز) .
(3) وقالت الظاهرية: إن تخصيص عموم القرآن بها غير جائز، وإن
العمل بها غير واجب.
(4) وقال جمهور الأصوليين: (إنها ظنية) .
(5) وقال جمهور المسلمين: (إنه لا يجوز الأخذ بها في العقائد) .
(6) وقال كثير من الأئمة، كالقاضي عياض: (إنه لا يجب الأخذ بها في
المسائل الدنيوية المحضة، ولو كانت موثوقا بها) .
(7) وقال جميع المحدثين: (إن الموضوع منها كثير، وتمييزه عسير،
وفي بعض الأحوال مستحيل) راجع ما ذكرناه في الكلمة الرابعة.
(8) وقال أبو حنيفة وأضرابه من أهل الرأي والقياس: (إن الصحيح منها
قليل جدا) حتى إنه لم يأخذ إلا ببضعة عشر حديثا.
(9) وقال مالك رضي الله عنه: (إن عمل أهل المدينة مقدم عليها) ,
وكذلك أهل الرأي والقياس يقدمون القياس الجلي عليها.
(10) أجمع جمهور المسلمين على عدم تكفير من أنكر أي حديث منها.
(11) إن تناقضها كثير، ومعرفة ناسخها من منسوخها عسير أو مستحيل،
وكذلك أكثر أسباب قولها.
(12) قام الدليل الحسي على أن الله لم يتكفل بحفظها من التحريف والتبديل
والزيادة والنقصان.
(13) لم يجمعها الصحابة، ولم يتفقوا عليها.
(14) لم يبلغوها إلى الأمم بالتواتر، مع علمهم بأن اتباع الظن غير جائز
في الإسلام إلا لضرورة.
(15) إنهم نهوا عن كتابتها، وأمروا بإحراق ما كتبوه منها، كما في
الروايات التي صحت عندكم.
(16) قد نهى بعضهم عن التحديث وكرهه، وكذلك علماء التابعين.
(17) كان أفاضلهم أقل الناس حديثا ويصدفون عنه، ولو كان واجبا لما
كان هذا حالهم.
(18) من كان من الصحابة كثير الحديث ملوا منه ونهوه وزجروه، كما
فعل عمر بأبي هريرة، وشكوا فيه , وقالوا: إنه يضع الشيء في غير موضعه،
ونسبوه للجنون، كما في كتبكم.
(19) إن أئمة المسلمين لم يتفقوا على الصحيح منها، وما منهم من أحد إلا
خالف في مذهبه كثيرا منها.
(20) لم يعتن المسلمون بحفظها في صدورهم كما اعتنوا بحفظ القرآن
الشريف.
فإذا كان هذا حال الأحاديث وما قاله المسلمون فيها وما عملوه بها، فأي فائدة
منها ترجون؟ وأي ثقة بها تثقون؟ وأي شيء خالفت فيه الإجماع أو ابتدعته حتى
أرمى بالكفر أو المروق؟ مع أن هذه المطاعن وأمثالها كثير لم يخل منها عصر