البلاد العربية والسكة الحجازية
[*]
بلاد العرب أو شبه جزيرة العرب مساحتها مليون ومائة ألف ميل مربع،
وعدد سكانها على أقل تقدير سبعة ملايين، وعلى أكثره عشرة ملايين، وهي من
أخصب البلاد أرضا وأجودها تربة وأعظمها خيرا، إذا اعتني بها، وتوفرت وسائل
الأمن والراحة والعمران فيها. واليمن أجود بلاد العرب بقاعا وأكثرها سكانا
وأعظمها ثروة وخصبا، ولهذا كانت تسمى قديما (العربية السعيدة) إلا أنها محاطة
بصحاري رملية منخفضة شديدة الحر، قليلة المياه، يظن السامع بها أن اليمن كلها
على هذا النمط: صحار ورمال مع أن هذه الصحاري لا تمتد إلى الداخل من
السواحل الشرقية والغربية أكثر من خمسين إلى ستين ميلا، يجتازها المسافر في
ثلاثة أو أربعة أيام، حيث يرى سلسلة جبال الثراة وبلاد شحر وحضرموت وجبل
صعدة وصنعاء، حيث الوديان الفسيحة المخصبة والسهول المكسوة بالخضرة
والجبال ذات الينابيع الغزيرة والأشجار الباسقة.
وسكان اليمن أهل نشاط وعمل، متوفرون على الزرع والتجارة بقدر ما يتسع
لهم المجال وتساعدهم الحال، ومع هذا فإن بلادهم مفتقرة إلى إصلاح كثير وعناية
من الحكومة كبيرة، لفقد الوسائل الحديثة في تعميم الري واستنبات أنواع الزرع
وفقد الراحة والأمن في أيام الحكومة الماضية التي كانت كلها أيام خصام ونزاع بين
الحاكم والمحكوم له كادت تفضي إلى خراب البلاد.
ولو صرفت الحكومة الآن وجهتها إلى إصلاح اليمن مع توفر أسباب العمران
الطبيعية ثمة لكان لها منها مورد رزق عظيم يقدره بعضهم ببضعة عشر مليونا من
الليرات، وأهم أصول الإصلاح التي يحتاجها رقي البلاد وعمرانها وإثراء الخزينة
والأهلين هي:
(أولا) إن مياه الأمطار الغزيرة التي تنهمر في اليمن تكون مجاري وسيولا
لا تصل إلى البحر بل تغور في الرمال، وأكثرها يتجمع في مخازن في باطن
الأرض على عمق أربعة أو ثلاثة أمتار. فإذا تتبعت مظان هذه المخازن وحفرت
فيها الآبار , ثم استكثر من عمل الحياض والخزانات الكبيرة في الجبال وسفوحها
جعلت السقيا عامة في أكثر أطراف اليمن، وتحولت تلك الصحاري القاحلة إلى
جنات ناضرة حافلة بالزرع والضرع، ويساعدها على ذلك ما منحتها إياه الطبيعة
من قوة الإنبات والخصب، وهي تصلح لكل أنواع النبات الذي ينبت في البلاد
الحارة، كالبن والقطن والنيلة وأنواع البهارات وغيرها، ويمكن أن تزدرع في
السنة ثلاث مرات ويؤخذ منها ثلاث غلات، والبلاد الجبلية صالحة لاستنبات جميع
أنواع النبات الذي ينبت في البلاد المعتدلة وناهيك بقطر عظيم كاليمن، إذا بلغ نظام
الري والزرع فيه مبلغه في الهند ومصر، فإنه يكون بلا ريب من أغنى البلاد
العثمانية وأوسعها مزدرعا ومصدرا لثروة الحكومة والأهلين، إذا أضيف إلى ذلك
بقية الإصلاح المطلوب.
(ثانيا) أن تقسيم ولاية اليمن إلى ثلاث ولايات، إحداها صنعاء , والثانية
عسير , والثالثة تعز، لكي يتسنى بهذا التقسيم إدارة شئون اليمن، إدارة منتظمة
تشرف بها الحكومة على أمور الرعية والبلاد إشرافا حقيقيا، يضم إليه أطراف
البلاد المتنائية، وينشر راية العدل والراحة والأمن على كل البلاد، وهذا العمل
مهما استلزم من النفقات التي ستقوم بها خزانة الدولة، فإنه يعوض على الحكومة
تلك النفقات أضعافا مضاعفة في بضع سنين. ولقد أجمع على لزوم تقسيم اليمن إلى