العالي رفض إجراء الإصلاح الموعود به فصارت الحرب ضرورية؛ لأن روسيا
مضطرة إلى إيفاء واجباتها نحو الأهالي المسيحيين!
فأجاب الباب العالي بنشرة أخرى للدولة قال فيها: إن تركيا لا ترفض إجراء
الإصلاحات، وإنما ترفض الإشراف والمراقبة على أعمالها؛ لأن في ذلك غمطا
لحقها وإزراء بشرفها , وعبثا باستقلالها الذي أقرت عليه الدول الموقعة على معاهدة
باريس. وصارت النشرات (سير كولير) والمحررات السياسية تتطاير من
عواصم أوربا والإنذارات (ميمو راندوم) والمذاكرات تتساقط على السفراء ونظار
الخارجية، فلم يجد ذلك نفعا بل أعلنت الحرب في 24 نيسان (أبريل)
سنة 1877.
* * *
(مناقشات مجلس المبعوثان وانفضاضه)
بحث المجلس بعد ذلك في لائحة نظام الولايات وتشكيل مجالس الإدارة وذكر
في اللائحة أن مجلس إدارة الولاية يتألف من ستة أعضاء ينتخب نصفهم من
المسلمين والنصف الآخر من المسيحيين، فاعترض بعض المبعوثين على هذا
التخصيص الذي هو داعية للتفريق، وقالوا: إن القانون الأساسي أطلق على جميع
الرعية اسم (عثمانيين) بدون تفريق بينهم في الدين والمذاهب، وإن الأكثرية في
مجالس الإدارة تكون من حق المسلمين؛ لأن الموظفين كالوالي والدفتردار (رئيس
المحاسبة) والمكتوبجي ونحوهم أعضاء دائمون في مجلس إدارة الولاية، وطلبوا
إخراج المفتين من بين الأعضاء الدائمين لكونهم بمثابة الرؤساء الروحيين.
فقال الرئيس: ليس للمفتين صفة دينية كصفة الرؤساء الروحيين، ورغم
انتشار هذا الزعم الفاسد، فالمفتي ما هو إلا مأمور القانون، أي المحامي عن
القانون والشريعة، وليس له سيطرة على المسلمين كسيطرة الرئيس الروحي على
أبناء ملته، وإنما هو من علماء الحقوق المعروفين عند الإفرنج باسم
(Jurisconsulte) واعترضوا أيضا على تسمية (متصرف) , فقالوا: إن هذا
الاسم مشتق من التصرف الدال على الاستبداد والإذلال والاستعباد، فهو لا يوافق
روح الحرية والمساواة. واستعلم بعض المبعوثين عن أحوال معسكر الأناضول
ونقصان التجهيزات العسكرية، وعلى تعيين أحد الخدمة قائمقام، وقد كان
(شوبقجي) أي حامل قصبة التدخين عند بعض الكبراء، إلى غير ذلك.
ثم اشتغل مجلس المبعوثان بتدقيق ميزانية المالية، وطلبت الحكومة خمسة
ملايين ليرة عثمانية للدخول في الحرب فتألف قوميسيون من أحد عشر مبعوثا
للتذرع بالوسائل المؤدية إلى الحصول على المبلغ المطلوب. فحاولوا اقتراضه من
إنكلترا على أن يكون لها في مقابل ذلك واردات مصر، كما فعلوا قبلا فرفضت
إقراضهم؛ لأن التأمينات غير كافية، فقرروا عقد قرض داخلي بفائدة عشرة في
المائة من واردات أصحاب الأملاك والتجار، وأخذ راتب شهرين من أصحاب
الرواتب، فصدق مجلس المبعوثان على هذا القرض وعلى كل ما طلبته الحكومة
منه , وختم جلساته في تموز (يوليو) سنة 1877، فقال الرئيس: ارجعوا إلى
ولاياتكم وأعيدوا الانتخابات واجتهدوا بأن ترسلوا إلينا مبعوثين أوفر عقلا وأكثر
وقوفا على ما تحتاج إليه البلاد! ! .
فيرى من ذلك أن مجلس المبعوثان - على ضعفه وعجزه وجهل أعضائه في
السياسة والإدارة - لم يكن منه قصور أو تقصير في وظائفه، ولم يحصل فيه
اختلاف شديد بين المسلمين والمسيحيين، وإنما كانوا جميعا متفقين على مقاومة
الاستبداد ومنع التعدي وتبذير الأموال، وكل منهم عارف بمصالح بلاده الخاصة؛