تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين} (النساء: 24) بعد أن ذكر سائر المحرمات، وليس من بينهن المرأة على عمتها أو
خالتها.
(5) أوجبوا القتل مطلقا على من ارتد عن الإسلام للحديث، والقرآن يقول:
{لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي} (البقرة: 256) {فمن شاء
فليؤمن ومن شاء فليكفر} (الكهف: 29) .
فهذه بعض أمثلة مما عارضوا فيه القطعي بالظني، وهو مما نكرهه ونذمه،
وقد ذمه الله تعالى في كتابه العزيز، كما أقر به الأستاذ المناظر، وإذا تتبعنا
مذاهبهم وجدنا أمثلة غير ذلك كثيرة، فهل يعقل أن الله يبيح للمسلمين ما كان يذم
لأجله غيرهم في كتابه؟ .
أنا لا أقول: إن جميع هذه الأحاديث يجب أن تكون موضوعة، ولكن لا يبعد
أن بعضها كان كذلك والبعض الآخر يغلب الظن أن له أصلا صحيحا، وأنه كان
شريعة خاصة بأحوال خاصة وظروف مخصوصة في مبدأ الإسلام، ولا تخفى
حكمة ذلك على الناقد البصير إذا تأملها. وما جاء به القرآن هو الشرع العام لكل
زمان ومكان، ولذلك لم تأت أمثال هذه المسائل الخاصة فيه , ونهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم المسلمين عن تدوينها كي لا تكون خالدة بينهم كالقرآن الشريف
ولتزول من بينهم بزوال عللها وأسبابها، كما سنبينه إن شاء الله تعالى في رسالة لنا
في هذه المسائل سنطبعها على حدة لطولها. فالمسلمون اتبعوا كثيرا من مثل هذه
الأحاديث مع اعترافهم بأنها ظنية، وخالفوا لأجلها القرآن الشريف مع أن ذلك مذموم
فيه. وقد نسوا علل ما كان صحيحا منها ولم يراعوا أسبابها ولا الظروف التي قيلت
فيها، مع أن معرفة أسباب الأحاديث النبوية يحتاج إليها أكثر من الاحتياج إلى
معرفة أسباب نزول القرآن الشريف، ولذا لم يحسن المسلمون الجمع بين هذه
الأحاديث وبين نصوص الكتاب العزيز. وهذه الأشياء هي مما ننكره عليهم،
وخصوصا لأن من الأحاديث التي يسلمونها ما يوجب الطعن في الكتاب المتواتر
نفسه، كما أشرنا إليه في الكلمة الأولى. فلولا تغالبهم في اعتبار الأحاديث لما وقعوا
في كثير مما وقعوا فيه من الاختلافات والإشكالات والشبهات وغيرها، حتى جعلوا
اليسر عسرا والسهل لغزا.
وإني لأعجب من أهل الحديث، هل إذا سمعوا أي قول منسوب إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم يلزمون أنفسهم بالبحث في رجال سنده وتواريخهم أم عليهم
العمل به لمجرد نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بدون بحث ولا تنقيب.
أما الأمر الثاني فهم لا يجوزونه لظهور فساده، وأما الأمر الأول فكأنه يجب
على كل مسلم بمجرد ما سمع أقوالا منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
يفني حياته في معرفة أحوال رجالها والوقوف على أمورهم، وإذا لاحظنا أن التقليد
في الإسلام منهي عنه وجب على كل فرد أن يبحث في أحوال الرجال وينقدهم
ويمحص كل ما وصله في الأحاديث وما يصله بنفسه، وإلا بقي دينه ناقصا، فأي
حرج في الدين أكبر من هذا، وخصوصا كلما طال العهد على رجال الأسانيد وبعد
مكانهم وزمانهم عنا. والله يقول: {ما جعل عليكم في الدين من حرج} (الحج:
78) .
((يتبع بمقال تال))
-----------------
(*) للدكتور محمد توفيق أفندي صدقي.
الكاتب: عبد القادر المغربي
-----------------