غرضه نفعهم فالتكليف ساقط وهو حشو , وإن كان يعجز عن ذلك إلا بالتكليف
فالقدرة ساقطة والعجز ثابت وهو محال.
(المسألة الرابعة) إن الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذا باب
تحير فيه العقول، هل يجوز أن يأمر حكيم بأمر يخرج عن الحكمة، وينبو عنه
العقل , ثم يحظر على العاقل البحث عنه؟ أليس ذلك ضربا من الجور والظلم؛
لأنه جعل الحجة على هذا الخلق العقل وأمر أهله ونهاهم وخص غيرهم من البهائم
على ما خلقوا عليه بالآلات التي خلقت لها , وألهم العقل استعمالها بمثل اللجام الذي
تروض الدابة به وغير ذلك من حبالات الصيد والحيل المعروفة التي يطول شرحها؟
وإذا كانت حجة العقل على المكلفين والمأمورين والمنهيين بأمره , ثم يكلفون أمرا
ويمنعون من الفحص عنه والتماس سبب يتصور به ما يكلفونه عندهم ويصح في
معقولهم ومعلومهم الذي هو حجة عليهم، أليس يكون ذلك ظلما صريحا؟ ووجدنا
المتحلين بالعلم من جميع الأصناف يقولون: إن الله جل جلاله لا يقبل عملا إلا على
بصيرة , فإذا منع العاقل من البحث والنظر أين يكون بصيرا، وهل يرجى أن
يوحى إليه؟ هذا منكر من القول لا يعقل، وما لا يعقل فليس بشيء. ووجدنا هذا
الكتاب الناطق بين الخلق من الحق يخبر في موضع بآية: {لا يسأل عما يفعل وهم
يسألون} (الأنبياء: 23) ويخبر في موضع آخر بأنه يسأل , ويقتضي الجواب
في قوله تعالى: {ونحشره يوم القيامة أعمى * قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت
بصيرا * قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى} (طه: 124-126) ,
فأي سؤال أتم من هذا السؤال الذي اقتضى هذا الجواب، وفي القول مثل هذا كثير،
والتناقض في مثل هذه الآيات ظاهر موجود إذا لم يعبر عنه ببيان يقبله العقل،
فهذه أعزك الله المسائل الأربع قد شرحت لك بعضها فلا بد من قول خامس تصح به
التكليفات، لأن سقوطها أيضا لا يصح. أبن لي ذلك فإني أراك من المحسنين، إلى
هنا كلامهم فإن رأى سيدنا أن يجيب عن هذا ويوضح هذه الإشكالات ويكشف عن
هذه التلبيسات حاز به الأجر الجزيل والثواب الكثير إن شاء الله تعالى.
أجاب , وقال: أما السؤال الأول وهو استبعاد التكليف مع الاستغناء , وتوهم
التناقض بينهما , فمصدره الجهل بحقيقة التكليف، فكأن السائل لم يسمع قوله تعالى
{من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها} (فصلت: 46) وقوله: {فلأنفسهم
يمهدون} (الروم: 44) وقوله: {إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها} (الإسراء: 7) كأنه ظن أن تكليف الله تعالى عباده يضاهي تكليف الإنسان عبده،
فإن السيد يكلف عبده الأعمال التي يرتبط بها غرضه , وما لا حظ له فيه ولا يحتاج
إليه فلا يكلفه به، فكأن هذا السائل ثبت في وهمه قياس فاسد، وهو تشبيه تكليف
الله تعالى بتكليف عباده، فجعل نفسه مثالا لله، تعالى الله وتقدس عن خياله ومثاله،
والكشف عن حقيقة التكليف مما يطول، ومن اقتبس حقائق العلوم عن رأيه السخيف،
وعقله الضعيف، وقياسه الفاسد، كثر تعثره بالضلالات، بل ينبغي أن يطلب
حقائق العلوم من أهله وهم العلماء الأقوياء القائمون بحقيقة المعقولات، المطلعون
على أسرار الشرع، العارفون بشروط الأدلة والبراهين، المستبصرون بمداخل
الغرور والتلبيس فيها. وإذا كان شرح ذلك مما لا يسمح به عداوة؟ على مثل هذه
الأسئلة الضعيفة الصادرة عن ضعف البصيرة، فلا علاج للأفهام الضعيفة أنفع من