عليه وسلم شاغبت، وإذا حدثتك هي بما لا سند له عن بعض من تعظمهم
طلبت منك الإيمان بالمحالات، فهذه جاهلة ملبس عليها، ثبت التقليد في قلبها.
والثانية ثقلت عليها وطأة الحق إذ جاءها، وطفقت تضلل من رام إهداءها،
وتذمرت من ورود حق المقال، خوفا من انثلام اعتقاد أولئك الأنذال، وهذه غير
ملومة؛ لأنك جذذت عليها أصول الكدية، وسددت دونها سبل الفرية، وكسدت
بضاعتها الرائجة التي طالما استنزفت بها الأموال، وأضلت بها عقول الجهال،
وأنت بالرغم منها حولت الهزل جدا، ومددت لها من الضيم بظهور الحق مدا.
أيها المنار إنني أعتقد كما يعتقد كل منصف، وأدين الله تعالى بأنك أنت الحق
الصراح الذي لا يتردد فيه عاقل، ولا يرده إلا متهور جاهل، أو أحمق متجاهل،
فويلك آمن أيها الحائد عن السنن القويم، والناظر إلى المنار بعين السخط الذميم،
ولا تبار قوما لا يشق لهم في المعارف غبار، ولا يدرك لعباب علومهم قرار،
طالما أزاحوا دياجير الجهل بشموس المعارف، وأزالوا بقواطع الأدلة هام المجادل
المجازف، فارجع البصر، وأنعم النظر في أجزاء المنار الماضية والقادمة، تدرك
هناك وصفك ووصفهم، وجراءتك وخوفهم، وأنا أبتهل إلى الله أن يميتني على ما
ضمه وشمله منار الحق , ويبعثني عليه إنه بالإجابة جدير , والسلام.
... ... ... ... ... ... ... السيد محمد هاشم بن طاهر
... ... ... ... ... ... ... بجاوا - المالاغ
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
أبو حامد الغزالي
[*]
(5)
رأيه في حكمة التكليف ورد شبهات الباطنية عليه [1]
جواب المسائل الأربع التي سألها الباطنية بهمدان
من الشيخ الأجل أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , وصلوات الله على سيدنا محمد , وعلى آله وصحبه
أجمعين.
سئل: ما قول سيدنا الشيخ الإمام الأجل، حجة الإسلام، شرف الشريعة،
مقتدى الفرق، إمام الأئمة، في هذه المسائل الأربع التي لبس (بها) هؤلاء القوم
الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، وموهوا بها استجلابا لقلوب الخلق،
وهي هذه.
(المسألة الأولى) أليس أهل الإسلام متفقين على أن الباري جل ذكره غني
عن كل شيء غير محتاج إلى شيء ما؟ ثم مع ذلك كلهم معترفون بأنه كلف العباد
العبادة وأقر بها , فكيف تراك نسيت بحجة العقل أن غنيا عن كل شيء يكلف من لا
يحتاج إليه أن يعمل عملا هو غني عنه؟ بين لي كيف ذلك لعلي أن أكون من
العالمين.
(المسألة الثانية) إن الله تعالى كلف العباد الطاعة , ونهاهم عن المعصية
ليثيب من أطاع ويعاقب من عصى، وهذا مستحيل جدا في العقول، فأي حاجة به
إلى معاقبة خلقه حتى يدعوه ذلك إلى أن يكلفهم أمرا إذا لم يأتوه عاقبهم عليه , وإن
كان لا حاجة به إلى ذلك، فالقول مستحيل جدا ولا توجبه حكمة، وإن كان تعالى به
إلى ذلك حاجة فما يصنع بالتكليف وهو قادر على أن يثيب من يريد , ويعاقب من
يريد؟ فالتكاليف أيضا حشو لا توجبه حكمة والحاجة نقص، وإنه سبحانه وتعالى لا
ينسب إلى نقص وهو غني غير محتاج.
(المسألة الثالثة) إن الله تعالى كلف العباد الطاعة لينفعهم بها، أتراه جل
ذكره عجز عن أن ينفعهم بغير التكليف حتى يحتاج أن يكلفهم ثم ينفعهم؟ إن كان