بحكمة لذلك مقبولة، على أن أكثر الروايات التي ذكرت فيها هذه الآيات صريحة
في أنها ضاعت من القرآن , ولم يرد فيها ذكر للنسخ لا تصريحا ولا تلميحا، وما
بقي من القرآن الآن بعد كل هذا التصحيح والتنقيح تجد شططا في كثير من أحكامه
فضلا عما في عباراته من المتناقضات والاختلافات والمسائل الخاصة بمحمد وأهل
بيته، ولا فائدة منها لأحد سواه، كالآيات الكثيرة من سورة الأحزاب والتحريم
وكبعض آيات سورة الحجرات والمجادلة، فإذا صح عند المسلمين نسخ ألفاظ الآيات
التي أدت وظيفتها وانقضى زمنها، فلماذا لم تنسخ ألفاظ أمثال هذه الآيات الواردة
في حالات خاصة وفي وقائع خاصة، وقد أدت وظيفتها وانقضى زمنها؟ وما حكمة
نسخ ألفاظ آية الرجم مثلا مع بقاء حكمها في شريعة المسلمين؟
هذا شيء من شبهات القوم على مسألة النسخ في القرآن، وقد قررناه هنا كما
يقررونه في كتبهم الطاعنة في الإسلام، ومنه ترى أن اعتمادهم فيها إنما هو على
روايات الآحاد التي يتمسك بها المسلمون , وعلى ما اتفق عليه جمهورهم من تسليم
مسألة النسخ والقول بها، وكان الأولى بعلمائهم الذين يقولون بالنسخ أن ينظروا في
أمثال هذه الشبهات نظرة تحقيق وتدقيق، ويردوها بالبرهان إن كانوا قادرين، بدل
أن يقوموا في وجهنا ويردوا مذهبنا في هذه المسائل بما هو في الحقيقة طعن في
أصول الدين، وبمثابة تسليم سكاكين للخصم ليقطع بها منهم الوتين، فحسبنا الله
ونعم الوكيل.
أنا لا أقول ذلك ليأخذ المسلمون برأيي بلا برهان، بل قد قدمت من البراهين
ما يقنع المنصفين، ويهدي المستهدين، وسأزيد الأمر قوة في الكلمات الآتية بما
سيكون إن شاء الله نافعا للمؤمنين، هادما لجميع شبهات أعدائهم المخالفين.
(الكلمة الثانية) - في بيان أسباب نشوء مذهب النسخ بين جمهور المسلمين
وتواتره في جميع الأزمنة - اعلم أن من أسباب ذكره في عصر الصحابة أمورا منها:
(1) كلامهم في نسخ الأحاديث والسنة، فقد كانت الأحاديث والسنن تنسخ
بأحاديث وسنن مثلها وتنسخ أيضا بالقرآن الشريف، فالكلام في النسخ قديم بين
المسلمين، ونشأ منذ نشوء الشريعة الإسلامية.
(2) ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستعملون لفظ النسخ في
القرآن بمعنى أوسع مما جرى عليه المتأخرون، فكانوا يريدون به تخصيص العام ,
وتقييد المطلق وتبيين المجمل؛ لأن من معاني النسخ الرفع، وفي كل ما تقدم رفع
لدلالة العام والمطلق والمجمل، فلذا تواتر بين المسلمين الكلام في نسخ القرآن كما
تواتر بينهم الكلام في نسخ السنة والأحاديث. أما رفع حكم الآية مطلقا فقد دل
الاستقراء على عدم وجود شيء منه في القرآن كما بيناه في المقالات السابقة , ولم
يرد نص قاطع عن الرسول بشيء من ذلك , ولم يصرح به الكتاب العزيز , وإن
سلم أن بعض الصحابة قال به في بعض الآيات فهو مذهب له في فهمها , ولسنا
ملزمين بتقليد أي صحابي فيما فهم، ولذلك خالف جميع المفسرين ابن عباس وهو
أعلم الصحابة بالتفسير في كثير مما ذهب إليه فيه على أن أكثر الروايات المأثورة
عن الصحابة في التفسير موضوعة كما قال الإمام أحمد بن حنبل ونقله عنه
السيوطي في الإتقان، فلا يمكننا أن نعلم باليقين رأي الصحابة في أكثر الآيات التي
يحصل فيها هذا الخلاف.
على أنه قد نقل فيما صح عندهم من الروايات أن بعض الصحابة كان ينكر