يجب في دار الإسلام إلا أن يقال: إن في النهي عن بيع النجس معنى غير كونه
عقدا فاسدا، والعمدة في المسألة ما ذكرناه أولا، والله أعلم بالصواب.
الجواب عن مسألة الإمامة
الظاهر من السؤال أن الإمام المسئول عن إمامته يأتي بأعمال الصلاة كلها
تامة , وحينئذ يكون موضع الوقفة في صحة إمامته كون إحدى رجليه من الخشب،
وهذا لا يصلح مانعا من صحة الإمامة، وقد ثبت في صحاح الأخبار والآثار اقتداء
الناس بالإمام يصلي جالسا للمرض، واختلف العلماء فيمن يقتدون به، فقال
بعضهم يصلون قاعدين مثله، وادعى ابن حزم إجماع الصحابة والتابعين على هذا،
وقال بعضهم يصلون قائمين وفصل بعضهم في ذلك.
والأصل أن كل من صحت صلاته صحت إمامته. ومن استثنى من هذه
القاعدة بعض من تصح صلاته للضرورة ولا تصح إمامته، كالذي لا يحسن الفاتحة
لم يستثن من ذهب أحد أعضائه فاتخذ له بدلا من معدن أو خشب؛ لهذا لا أرى
وجها للخلاف في صحة إمامة الإمام المسئول عنه.
الجواب عن مسألة النسخ بالإجمال:
لا أتذكر أنني رأيت في الحديث ذكر النسخ، والأصل عندهم في هذه المسألة
قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} (البقرة:
106) , والآية في اللغة: العلامة والعبرة. وقالوا: قد سميت الطائفة المخصوصة
من القرآن آية؛ لأنها علامة يفضي منها إلى غيرها: أو لأنها علامة دالة على
الحق، والنسخ في أصل اللغة: نقل كتاب عن كتاب , وجعل الزمخشري في
الأساس قولهم: نسخت الشمس الظل، من المجاز، والمعنى في كل منهما التحويل
إلا أن الأول تحويل لمثل الشيء، والثاني تحويل لعينه. وورد اللفظ بمعنى الإزالة
والتغيير كقولهم نسخ الشيب الشباب، ونسخت الريح آثار الديار.
وقد ورد ذكر النسخ في كلام السلف وأئمة الفقه , واصطلح علماء الأصول
على تعريفه المشهور , وهذا في كلام السلف أعم من ذلك، فالنسخ في الجملة متفق
عليه، ولكن وقع الخلاف في تفسيره وفي جزئياته، والآية ليست نصا في قول أحد
من المختلفين ولا حديث يحتج به في تفسيرها ولا في نسخ شيء من القرآن، وإنما
مدار البحث والاجتهاد فيها على تعارض النصوص , والمروي من الآثار وفيه
جرت المناظرة بين الدكتور محمد توفيق أفندي صدقي والشيخ صالح اليافعي،
فعندما تنتهي المناظرة يكون لنا كلمة أخيرة في المسألة، وقد كنا بدأنا بكتابة مفصلة ,
ثم جاءنا الرد الآتي من الدكتور صدقي , فأمسكنا عن إتمام ما شرعنا فيه.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------