فيها ولا حاجة إلى التطويل في ذلك فالخطب فيه سهل.
الجواب عن مسائل الفونغراف:
إنما شرع السجود عند تلاوة أو سماع الآيات المخصوصة الآمرة بالسجود , أو
المرغبة فيه لإظهار الخضوع والامتثال، ومن سمع القرآن من الفونغراف صدق
عليه أنه سمع القرآن، فالظاهر أنه يشرع له السجود عند سماع آية السجدة منه،
وإنما عبرنا ب (يشرع) دون (يجب) لأننا نرى أن السجود مستحب لا واجب
كما تدل على ذلك الأحاديث الصحيحة، وعليه الشافعية.
وأما الشهادة والإقرار والوصية وسائر المعاملات الدنيوية، فالعبرة في ثبوتها
أن تكون بحيث يوثق بصدورها ممن صدرت عنه، ويؤمن من التزوير فيها؛ لأنها
ليست من المسائل التعبدية التي يوقف فيها عند نص الكتاب , وما مضت به السنة
بلا زيادة ولا نقصان، فإذا وثق القاضي بشهادة الفونغراف مثلا كانت بينة شرعية
صحيحة؛ لأن البينة كل ما تبين به الحق كما حققه ابن القيم وذكرناه في المنار من
قبل.
الجواب عن مسألة جلود الميتة:
روى أحمد والشيخان وأصحاب السنن الثلاثة من حديث ابن عباس أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال في الشاة الميتة: (هلا انتفعتم بجلدها) , وهذا اللفظ
للبخاري، وفي رواية أخرى له (هلا استمتعتم بإهابها) والإهاب (ككتاب) الجلد ,
أو ما لم يدبغ منه كما في القاموس. ولفظ أحمد ومسلم وغيرهما: (هلا أخذتم
إهابها فدبغتموه فانتفعتم به) , فقالوا: إنها ميتة، فقال: (إنما حرم أكلها) , وذكر
الدباغ بيان لطريق الانتفاع وليس فيه حصر، وفي لفظ لأحمد: إن داجنا لميمونة
ماتت , فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ألا انتفعتم بإهابها، ألا
دبغتموه، فإنه ذكاته) أي: إن الدباغ مطهر كالذكاة. ولا ينافي هذا جواز الانتفاع
بالإهاب غير المدبوغ كما تدل عليه الرواية المطلقة. وروى مالك وأبو داود
والنسائي وابن حبان من حديث ميمونة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر
به رجال يجزون شاة لهم مثل الحمار، فقال: (لو أخذتم إهابها) فقالوا: إنها ميتة ,
فقال (يطهرها الماء والقرظ) ، صححه ابن السكن والحافظ. ولعل هؤلاء لو
اكتفوا بأمره إياهم بأخذ إهاب الميتة والانتفاع به لكفاهم , ولم يذكر لهم غيره وحسبك
بعبارة الحصر في قوله: (إنما حرم أكلها) أي: لا الانتفاع بها، وحديث: (لا
تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) ؛ قد أعل بالاضطراب والإرسال؛ فلا
يعارض هذه الأحاديث الصحيحة , ولا ينسخها. ولا يعارضها ما ورد في النهي عن
شحوم الميتة، فإنها مما يؤكل فسدت الذريعة إليه. وأمثل ما قيل في النهي عن
استعمال جلود السباع أنها مدعاة القسوة والكبر.
هذا وإن المراد بالتنزه عن النجاسة هو أن يكون المؤمن طاهرا نظيفا بعيدا
عن الأقذار , وما فيها من المهانة والمضار، ولذلك كان الدباغ مطهرا؛ لأنه يزيل
العفونة والرطوبة التي ينتن بها الجلد، فكل ما يزيل ذلك فهو دباغ مطهر، والذين
يشترون جلود الميتة لا يتركونها بغير دباغ ولا معالجة حتى تفسد عليهم بل
يعالجونها حتى ينتفعوا بها، فالذي أراه وأعتقده أن التجارة بهذه الجلود جائز شرعا,
لا إثم فيه ولا حرج. وإذا باعها المسلم من غير المسلمين كان لجواز البيع وجه آخر
عند الذين يقولون: إن المخالفين لا يكلفون العمل بفروع الشريعة، وعليه الحنفية،
ووراء هذا كله ما أشار إليه السائل من أن التزام العقود الصحيحة في المعاملات إنما