غيره، وقد أودعها العلماء والحكماء بطون كتب التهذيب والتربية البشرية، بعد أن
نطقت بها الشرائع الإلهية، وقد شهدت التجارب بالأخبار المتواترة، عن الأمم
الماضية والمشاهدة الحالية في الأوقات الحاضرة، أن من تخطى حدود هذه الحقائق
رماه القهر الإلهي بسهم لا يخطئ مرماه، فالقانون هو سر الحياة وعماد سعادة الأمم،
وإن القوة لا تأتي بثمرتها الحقيقة إلا إذا عضدت باتباع الشرع والقانون العام الذي
أقر العقلاء بوجوب اتباعه.
فكيف يصح لذي شوكة أو صاحب سلطة أن يغتر بعد رؤيته هذه البراهين
الباهرة بقوته، أو يعجب بصولته، ويدع الأمور لإرادته ومشيئته، ويزدري ما
للقانون من حفظ القوة ونمو الثروة في من هم تحت إمرته، فيفعل ما تسول له نفسه،
ويأتي كل ما يسوقه إليه حسه، فيسري الإهمال في طبقات رجاله، ويجارون
حاكمهم في عوائده وأخلاقه، وتصير الأموال لديهم مباحة، والحقوق مبتذلة،
والأعراض منتهكة، ووسائل الربط والضبط معطلة، وعقد المواثيق والعهود محللة،
فيكثر فيما وليه غوائل الخسران، وتنمو به جوائح البهتان، حتى تصير أفراد
المحكومين أخلاطا رعاعا، لا فرق بين كبيرهم وحقيرهم إلا بوفرة الشهوات،
والتمكن من وسائل اللذات مع توافق في الفطرة، وتشابه في الغريزة، ولا يطول
عليهم ذلك العهد حتى يصبح الحاكم محاطا بجم غفير من الغرماء يتجاذبونه بأيد
طالما نقدته من خزائنها ما ظنه نزرا يسيرا في جانب إسرافه وتبذيره، وهو على
كاهل الأهالي حمل ثقيل العبء، لا تقدر أن تقله وتمسي عمارية البلاد تنعي محاسن
صبحتها أربابها طوامس المعالم مظلمة الأطراف، وليس فيها سوى نعاب اليوم،
وهمس الهوام، وحينئذ لا تسل عن العاقبة، فإنها أسر ونهب وبئس المآل.
ذلك ما يولده الغرور بالقوة والإعجاب بالسطوة، وترك القانون الذي عليه
سعادة العباد وخصب البلاد، فإذا أرادت تلك الأمة التي تصرف فيها ذوو البغي
والغرور على خلاف القانون أن تعيد لها مجدها الأثيل وعزها الأول، فلا بد لها من
إعادة شأن القانون، فتشيد منه ما هدمته يد الغرور، وبددته سطوة الفجور، وتأخذ
الوسائل النافعة لاستمالة قومها إلى التمسك بعراه، ومتابعة رشده وهداه، ولا تبارح
الحيل والتدابير لهذا الغرض، وما كان أغناها عن الإصلاح بعد الإفساد، والتعمير
بعد التخريب، ولكنها باعت القانون بثمن بخس، فكان جزاؤها أن تشتريه بنفوسها
العزيزة ودمائها الشريفة، حيث عرفت ما هي القوة، وما هو القانون، ولنا في هذا
الموضوع كلام يأتي بعد إن شاء الله تعالى.
(المنار)
إن مباحث هذه المقالة من (علم الاجتماع) الذي يستمد من علم
التاريخ، وقد جرى فيها مولانا الأستاذ على نهج السداد بجعل الكلام فيها عام في
القوانين، سواء كانت وضعية أم سماوية؛ لأن خلط الفنون الفلسفية وغيرها بالدين
الذي جرى عليه المسلمون أولا أضر بهذه الفنون كما أضر بالدين، كما يعلم ذلك من
النظر الدقيق في التاريخ، ولا شك أن النسبة بين سلطة القوة وسلطة القانون وإن
كان وضعيا هو عين ما ذكره الأستاذ، وأما كون الحكم بالقانون الوضعي غير
مرض لله تعالى ولا مؤد لسعادة الآخرة، فهو ليس من مباحث هذا الفن، واعتقاد
المسلمين فيه معلوم، وقد ألمع إليه الأستاذ وأشار إلى تعظيم شأن الشريعة السماوية.
-----------------