معارض لنص؛ لأنه بعد تساقط الدليلين المتعارضين، أعني حديث النهي عن
الكتابة وأحاديث الأمر والترخيص فيها، تبقى البراءة الأصلية , والإجماع إن لم نقل
هو حجة، فهو مؤيد لها.
ونحن نسأل حضرة الدكتور، هل حكم حديث النهي عام وباق أم لا؟ فإن قلت
بالأخير، فقد وافقتنا، وحينئذ لا يصح لك الإلزام به. وإن قلت بالأول لزمك أن
تمنع عن كتابة جميع العلوم المستنبطة من القرآن بل أولى من ذلك كله أن تمنع عن
كتابة سائر العلوم.
إن كان الاختلاف في كتابة السنة قادحا في العمل بها مسوغا لاقتراح أن علة
ذلك وسببه كونها شريعة مؤقتة - فإن الاختلاف قد وقع في جميع القرآن وكتابته،
وأول من خالف في ذلك الخليفة الأول , ثم رجع إلى قول عمر - رضي الله عنه -
قيل يسوغ أن يقال: إن الصديق رضي الله عنه لم يخالف في ذلك إلا لأن شريعة
القرآن مؤقتة؟ لا - لا - في الأمرين، فإن قيل: إن الصديق قد وقع الإجماع عليه،
والفاروق لما سأل الصحابة رأيهم في جمع السنن أشاروا عليه بجمعها، ولكنه
خالفهم للسبب الذي ذكرناه، كما صرح بذلك هو؛ إذ لم يحن له الوقت المناسب
الذي يزول فيه خوف الالتباس، ولما كان هو إذ ذاك صاحب الأمر لم يستطع من
أشار عليه منهم أن يفعل غير ما أمضاه الخليفة.
ومن تفكر في أهل زماننا بل منذ أزمان قديمة رأى صحة هذا التعليل
المنصوص دراية كما هو صحيح رواية , فإنك تجد مصداق ذلك فيما نراه من
انكباب الناس وانهماكهم على كتب شحنت بآراء مشايخهم وأسلافهم حتى جعلوها
كالمصاحف، بل قدموها على المصحف وعلى السنة النبوية على صاحبها ألف
صلاة وتحية.
أما قوله: (ولم يعاملها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه بالعناية
التي عومل بها القرآن لتزول من بين المسلمين وتندثر) فأقول: أي المعاملات يريد
حضرة الدكتور؟ فإن كان يريد أن القرآن يمتاز بأنه كلام الله لفظا ومعنى، وأنه
معجز متحدى به، وأنه متعبد بتلاوته، وأنه كلام الخالق غير المخلوق ونحو ذلك ,
فهذا صحيح وسنن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يمكن أن تعامل بهذه
المعاملة كلها، فكما أن الله جل وعلا هو الرب والإله المعبود ومحمد - صلى الله
عليه وسلم - عبده ورسوله وداع إليه بإذنه , فلا يعامل بما يعامل به الإله مما يخص
الألوهية والربوبية , فكذلك كلامه - صلى الله عليه وسلم - لا يعامل بما يعامل به
القرآن من كل الوجوه كما تقدم، وإن أراد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم
يعامل سنته بما يعامل به القرآن من حيثية التشريع , كأن يأمر الأمة بما لا يجب
الائتمار به , وينهاهم عما لا يجب أن ينتهوا عنه , أو أنه يعتقد ذلك , أو أن
أصحابه يرون عدم وجوب اتباعه في جميع أقواله وأفعاله , وفيما شرع الله من الدين
على لسانه، فإرادة هذا منه - صلى الله عليه وسلم - أو منهم هو أمحل المحال،
وحضرة الدكتور نجله أن يعني ذلك، فمن زعم أن محمدا - صلى الله عليه وسلم -
أوجب ما ليس بواجب , وحرم ما ليس بحرام على الأمة، وأنه يعلم ذلك ويعتقده،
أو أن أصحابه يعتقدون ذلك، أو أنهم لم يأتمروا به.. إلخ، فخطؤه فوق كل خطأ،
وافتراؤه فوق كل افتراء، ومع ذلك كله هو غير مستند إلى شيء يصح الاعتماد
عليه حتى ولا شبهة.
فقول القائل: إن ما أوجبه أو حرمه النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما هو