يوضحه أن القرآن الكريم ذو أوجه والسنة مبينة للمراد منه تارة وشارحة ومفسرة
أخرى. أو تأتي بأحكام زائدة على ما فيه يشرعها الله على لسان رسوله - صلى الله
عليه وسلم - لشدة حاجة البشر إليها إظهارا لكرامة رسوله - صلى الله عليه وسلم -
عليه وليتعودوا طاعته واتباعه كما أمر بذلك في كتابه، ولئلا تجرهم الشبهات إلى
رد بيانه للكتاب الكريم. ولبسط ذلك محل آخر.
يقول حضرته: (لأنها لم تكن إلا شريعة وقتية تمهيدية لشريعة القرآن الثابتة
الباقية) وأقول: هذه دعوى وتعليل لما شاء بما شاء , وكل أحد يمكنه أن يدعي،
فأين الدليل؟ أما قوله تعليلا لذلك: نهيت الصحابة عن كتابتها، فيقال عليه: إن
مسألة النهي عن الكتابة والترخيص فيها هي مسألة لا تدل على نسخ السنن النبوية
بأحد الدلالات مطلقا، والقارئ يرى أن حضرة الدكتور قد ملأ الكون صياحا بالإنكار
على العمل بالظن، فما لنا نراه قد انسل هنا إلى هدم ما كان أسسه، ثم يعمد إلى هدم
القصور اليقينية، فيرد جميع السنن ويلغي طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم -
التي أمر الله بها في غير موضع من كتابه , والأحاديث المتواترة لفظا ومعنى في
وجوب اتباعه واتباع سنته. ويرد إجماع الصحابة، بل جميع الأمة، ما له يرد ذلك
كله بالخرص والتخمين الذي لا يبلغ إلى أضعف مراتب الظن، بل لا يصح أن
يعتبره معتبر، فليعتبر حضرته بمناقضته لنفسه بنفسه.
إن أمر النهي عن الكتابة لم ينقل إلينا متواترا، بل قد اختلف في رفعه إلى
المعصوم - صلى الله عليه وسلم - وفي نسخه، وقد عارضه ما هو أقوى منه، ولم
ينص فيه على أن المراد منه أن السنن موقت شرعها، أو أنها منسوخة بعد مدة كذا
من الزمن , ولا أنه نهي عنها لأجل أن تندثر السنن بطول الزمن. إن أحد هذه
الأمور التي ذكرناها تمنع الاستدلال على ما قصده حضرة الدكتور، فكيف يصح أن
يكون ما هذا حاله معارضا لجميع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وإجماع
الصحابة، بل وسائر المسلمين! فطاعة الرسول ووجوب اتباع سننه معلوم
بالضرورة من دين الإسلام - لا سيما إذا كان حديث النهي عن الكتابة معللا بعلة
منصوصة عن رواية، وهو خوف الالتباس بالمصحف. وكل من روي عنه من
الصحابة النهي أو الامتناع عن كتابة الحديث فهو دائر على هذه العلة، كما صرحوا
بذلك. ومنهم من خاف أن يقع في الوعيد على الكذابين، ومنهم من نهى عن كتابة
رأيه , فاشتبه ذلك على الناظرين , فظنوا أنه نهي عن كتابة السنة النبوية، وليس
الأمر كذلك - فالقول بأن نهيهم عن كتابة العلم أو الحديث نص في النهي عن كتابة
السنن النبوية هو قول بالخرص.
ثم هل يجوز لمن لا يجوز العمل بالظن أن يأخذ أقوالهم في أمر قد صرحوا
بسببه أن يتركه ويهمله , ثم يحمل قولهم على غير ما أرادوه، بل على ما نهوا عنه،
وهو ترك اتباع السنة واعتقاد وجوب اتباعها. ثم نقول: الحق أن الأمور المعللة
يدور حكمها مع عللها، وحيث زالت العلة زال الحكم، وهو هنا خوف الالتباس
بالمصحف، فقد وقع الإجماع على جواز - بل استحباب - كتابة الحديث، وقال
بعضهم بالوجوب، وهو الحق. هذا كله إذا سلمنا أن حديث النهي مرفوع وأنه غير
منسوخ. ومن اطلع على القاعدة الأصولية من أنه إذا وقع التعارض بين دليلين
أحدهما مانع والآخر مرخص مثلا , عرف أن الإجماع على كتابة السنن غير