وثانيهما: العمل الديني الخاص بغير المسلمين , بحيث لو عمله المسلم لعده
رائيه منهم، هذا ما اتفق عليه الفقهاء فيما نعلم , ولعلنا نفصل القول في ذلك بعد.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
حديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل
(س15) من أحمد أفندي محمد عطيوة بالقناطر الخيرية.
المرجو من حضرة الأستاذ الحكيم السيد رشيد رضا، إفادتي عن هذا الحديث:
(علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل) في أي كتاب من الكتب الحديثة المعتبرة هو،
وفي أي باب هو، صحيح هو أم ضعيف؟ ولكم من الله الأجر، ومني عاطر الثناء
والشكر.
(ج) هو حديث موضوع , تجدونه في كتب الموضوعات، وذكره الحافظ
السيوطي في الدرر المنتثرة، وقال: لا أصل له، والشيخ عبد الرحمن الدبيع في
تمييز الطيب من الخبيث، وقال: (قال الدميري والزركشي وابن حجر: إنه لا
أصل له) .
-----------------
الكاتب: صالح بن علي اليافعي
-----------------
السنن والأحاديث النبوية
(5)
بحث العمل بالأحاديث القولية والأحاديث الفعلية
يقول حضرة الدكتور: أما السنة القولية (الأحاديث) فبعضها نسخ بالقرآن،
وبعضها الآخر نسخ بالأحاديث الأخرى. ونحن نقول: ما الدليل الذي قام لدى
حضرة الدكتور في التفرقة بين السنة القولية والسنة الفعلية؟ ولم لا يكون النسخ في
الفعلية؟ وما الدليل على ذلك؟ أليس من المقرر والمسلم أن أصل كل تشريع إنما
هو القول؟ وهل يعرف الواجب والحرام , والسنة والمكروه إلى غير ذلك إلا بالقول؟
ألم يكن من المعلوم أن الأفعال تتطرقها احتمالات كثيرة إذا لم يقارنها البيان بالقول،
وقد تبقى مجملة لا يتعين المراد منها إلا به؟
يقول حضرة الدكتور: (فبعضها نسخ بالقرآن) ويقال عليه: إن نسخ السنة
بالقرآن؛ قد قال الإمام الشافعي: إنه لا يكون، حتى حكى بعض الشافعية عنه أنه
قال حيث وقع نسخ السنة بالقرآن فمعه سنة عاضدة له.
حضرة الدكتور لم يذكر ذلك عنه، بل نقل بعض قوله , وترك البعض ودونك
قول الإمام في الرسالة: (لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه، ثم قال: وهكذا سنة رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينسخها إلا سنته) فإن جاز الاستدلال بقول الإمام
هناك جاز هنا , وإلا فلا في الموضعين.
وقوله: (وبعضها الآخر نسخ بالأحاديث الأخرى) يقال عليه: فهذه الأخرى
الناسخة هل هي معلومة أم لا، وهل هذه هي المدونة عند أهل الحديث أم هي
أحاديث غيرها؟ وأين هي؟ ومن أدراك بها , فإنك قد قررت أنك لا تقبل النسخ إلا
أن تجد الله أو رسوله قال هذا ناسخ وهذا منسوخ , وينقل إلينا ذلك بالتواتر؛ فهلا
أنصفت مناظريك؟
وقوله: (وعندنا أنه لن يبق منها شيء يجب العمل به غير موجود في القرآن)
الجواب عليه هنا أن يقال: إن هذه مجرد دعوى لا يستطيع حضرته أن يقيم البينة
عليها هو ولا غيره , فإن في السنن من الأحكام والآداب أضعاف ما في القرآن ,
وهي بفضل الله تعالى لا تخالف مقاصد القرآن , وهي مطابقة للعقل , ولا يمكن أن
يستغني عنها البشر , ولولا خوف الإطالة لأتينا بجمل منها , وبينا ما لها وما عليها ,
ومقدار الحاجة إليها فليتتبع ذلك حضرته.
بل نقول: ولا يبعد أن القرآن محتاج إلي السنة أكثر من احتياج السنة إليه،