إلى الشام وإلى مصر فجهزت إلى العراق , فأتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها: يا
أم المؤمنين , كنت أجهز إلى الشام فجهزت إلى العراق، فقالت: لا تفعل ما لك
ولمتجرك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا سبب الله
لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له) تقول له: ما لك
ولمتجرك القديم الذي تعودت الربح منه حتى تتركه وتقدم على ما تجهله؟ الزم ما
رأيت الربح فيه. ومعلوم أن الأوامر والنواهي المتعلقة بأمر الدنيا كهذا الأمر لا يعد
من التكليف الديني الذي يجب امتثاله شرعا، وإنما يسميه علماء الأصول أمر إرشاد
يعتبر به ويعرض على المصلحة.
ولا يقال: إن حديث أنس عام؛ لأن عمومه في بابه على أنه روي بلفظ (من
أصاب مالا من شيء) كما هو ظاهر حاشية ابن ماجه، ولأن هناك دليلا يمنع
جريانه في أمر الدين , وهو ما ذكرناه في الوجه الأول. على أن في سنده فروة أبا
يونس عن هلال. قال الذهبي في الميزان: مختلف فيه , ليس بقوي , وقد ضعفه
الأزدي. ولم يكن الغزالي في أيام تصوفه , وزمن تأليفه الإحياء يبحث عن علل
الحديث، وإنما كان يستدل ويستنبط ما يتعلق بالفضائل من كل ما يراه في الكتب
حتى كتب الصوفية، ولذلك وقع في الإحياء كثير من الأحاديث المنكرة والضعيفة
والموضوعة. وقد عكف على الحديث , واعتصم بمذهب السلف في آخر عمره،
وإن اهتدى إلى حقية مذهب السلف قبل الانقطاع إلى الحديث.
وإذا كنا معشر المسلمين نعتقد أن الأولياء والصوفية غير معصومين من
الخطأ، وكنا نشاهد الخطأ الصريح في كتبهم ونراهم يخالف بعضهم بعضا، ويرد
بعضهم على بعض، فهل يصح أن نجعل أقوالهم وأعمالهم أصلا من أصول
الدين.
وخلاصة القول أن التوجه والرابطة ليسا من عبادات الإسلام ولا دليل فيه
على كونهما مشروعين، ومن جعلهما عبادة مشروعة في ذاتها فقد دخل في عداد
الذين قال الله فيهم: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} (الشورى: 21) , وقوله في بيان أصول المحرمات: {قل إنما حرم ربي الفواحش
ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به
سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} (الأعراف: 33) وإن أئمة الصوفية
المحققين لا يجعلونهما من الدين، وإنما يجعلهما بعضهم من وسائل معرفة النفس،
فهما عندهم من قبيل الوسائل التي تتخذ الآن لما يسمونه استحضار الأرواح، وفي
كل منهما لا بد من الواسطة، وإن المقلدين في الطريقة النقشبندية وغيرها عرضة
للضلال والشرك الجلي أو الخفي إذا تمسكوا بهذه الظواهر التي لا يعرفون مراد
العارفين بها؛ فيجب عليهم اتقاء ذلك , وإحكام عقيدة التوحيد التي منها أن الشيوخ
والأولياء بل والأنبياء لا يملكون لأنفسهم ولا للناس ضرا ولا نفعا ولا هداية ولا
غيرها، كما صرح به الكتاب العزيز في آيات كثيرة، وأن يحسنوا الظن بمن قال
بالرابطة من الصالحين، وقد بينا مرادهم عن علم وعرفان، وهو سر من أسرار
التصوف أفشيناه للضرورة والإرشاد، وأن يعتقد مع تحسين الظن بهم أنهم ليسوا
حجة في الدين، وأنهم لا يطاعون في معصية الله. ومن أراد أن يزداد نورا في هذه
المباحث فلينتظر جزء الترجمة من تاريخ الأستاذ الإمام، فإن فيه بيانا لا يجده في
كتاب.
-----------------