سلطان على نفوسهم إلا ما يسمعون عن الرجال الصالحين , ولا علاج لهؤلاء إلا
تعليمهم ما هو الإسلام مع الحكمة , التي يجمع فيها بين بيان الحق وبين الأدب عند
ذكر أهل العلم والتقوى، وبيان أنهم غير معصومين من الخطأ، وأن كثيرا مما ينقل
عنهم لا تصح نسبته إليهم، وأن أفضل ما يكرمون به هو عدم الثقة بما ينقل عنهم
إذا كان مخالفا للشرع، لا مخالفة الشرع إذا ادعى بعض الناس أنهم خالفوه، فإن
ذلك تقديم لهم على الله ورسوله، ثم تحسين الظن بنيتهم وقصدهم فيما أخطأ
اجتهادهم فيه، وأن المجتهد المخطئ منهم يؤجر على اجتهاده، ولكن لا يتابع عليه.
وإنني أذكر شاهدا واحدا من خطأ أئمة الصوفية والعلماء في اجتهادهم المتعلق
بالتصوف وهو خطأ الإمام الغزالي - الذي صرحت غير مرة بأن كتابه الإحياء كان
أستاذي الأول الذي حبب إلي العلم والتصوف - ليقاس عليه خطأ من لا يشق له
غبارا من الشيوخ الصالحين المشهورين، ومنه يعلم أن كل اجتهاد خالف الكتاب
والسنة فليس من الدين.
كان الغزالي في سياحاته أيام تصوفه يزور المشاهد، وقال: إن قبور الأنبياء
والصالحين تزار للاعتبار بتذكر الموت والآخرة وللتبرك، فزاد على ما ورد في
حديث الإذن بزيارة القبور ما سماه التبرك. ويعني به ما يجده الزائر السالك لطريق
الآخرة عند زيارة المشاهد من الخشوع، والحال التي تزيده رغبة في الآخرة
وإعراضا عن الدنيا. واستدل على مشروعية هذا ونحوه مما لم يرد في الشرع
كالرابطة التي نحن بصدد البحث فيها بحديث: (من بورك له في شيء فليلزمه) ،
كأنه يقول: إننا وجدنا لذلك فائدة في نفوسنا زادت في خشوعنا، ووجد أن الدين في
قلوبنا، وذلك هو البركة، لأن معناها الزيادة، وقد أمرنا الشارع بلزوم كل شيء
نرى فيه بركة لنا، فنحن عاملون بأمره في ذلك.
الخطأ في هذا من وجهين (أحدهما) أن الكلية ممنوعة، فإننا لو جعلنا
للأنبياء والصالحين صورا وتماثيل تمثل لناظرها هيآتهم في الخشوع والوقار لكان
لها في نفوس الناظرين إليها من التأثير ما ليس لرؤية قبورهم المشيدة المشرفة , كما
نرى ذلك عند غيرنا من الملل، وهذا التأثير هو السبب في اتخاذ النصارى للصور
والتماثيل في كنائسهم، والغزالي لا يجيز هذا في الإسلام، ومثله بناء المشاهد
للصالحين , وتشريف قبورهم , واتخاذ المساجد عليها نهي عنه كما نهي عن الصور
والتماثيل , فثبت أنه لا يجوز لنا أن نحدث في الدين ما ليس منه، وإن كان إحداثه
لغرض صحيح وقصد حسن، بل نتبع فيه ما جاء به الكتاب والسنة، وجرى عليه
سلف الأمة، ونجعل اجتهادنا في اختيار النافع لنا محصورا فيما فوض إلينا من
الاستقلال بأمور دنيانا.
(والوجه الثاني) أن الحديث الذي أورده يدل على ما ذكرناه من التخصيص
بأمر الدنيا دون ما استدل به عليه من جعله في أمر الدين. إنه أورد الحديث باللفظ
الذي اشتهر به على الألسنة ولم يروه به أحد. وما ذكره السيوطي في الدرر المنتثرة
من عزوه إلى ابن ماجه بعد إيراده بهذا اللفظ غير مراد ظاهره، وإنما مراده أن ابن
ماجه رواه بالمعنى، وقد ذكر نص رواية ابن ماجه في الجامع الصغير , وهو (من
أصاب من شيء فليلزمه) , وقال: إنه رواه عن أنس وعائشة. أقول: وقد
أخرجه ابن ماجه في أبواب التجارة والكسب من حديث أنس بهذا اللفظ الذي ذكره
في الجامع الصغير، ومن حديث عائشة بلفظ آخر وهو (عن نافع قال: كنت أجهز