على هذا الإعلان توافد الناس من خاصة وعامة إلى حديقة الأزبكية، ولما وافت
الساعة السادسة التفوا حول كوشك الموسيقى , فافتتح الخطابة حضرة ربيع أفندي
المدرس بالمدرسة التحضيرية , فبسط كلمة عن فوائد الدستور , ثم قال: إننا نؤمل
البلوغ إلى غايتنا من نيل المجلس النيابي، وإن طال علينا الأمد. ثم اختتم خطبته
بالدعاء لجلالة السلطان والأمة العثمانية والجناب العالي. وتلاه شاب يدعى الشيخ
حسين الغزي من طلبة العلم في الأزهر الشريف فحذا حذو الخطيب الأول في
الموضوع , ثم تلاه حضرة الشيخ صادق عمران فتلا قصيدة يمدح بها جلالة
السلطان والأمة العثمانية , ثم طلب جماعة من رجال الصحافة والأدب إلى حضرة
الأستاذ العلامة السيد رشيد رضا، صاحب مجلة المنار، أن يتكلم في الموضوع
كلمات تروي الغليل فأجاب دعوتهم , وارتقى مكان الخطابة , فقال ما خلاصته:
هذا اليوم هو عيد للعثمانيين عامة وعيد للمسلمين خاصة، فإنه عيد بحكومة
الشورى التي يتمتع بخيرها العثمانيون كافة من جميع الملل والأجناس. وحكومة
الشورى التي قررها الإسلام بقوله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم} (الشورى:
38) , وقوله: {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى
الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم} (النساء: 83) .
مسائل الأمن والخوف من الأمور العامة المتعلقة بسياسة الأمة وإدارتها , ولم
يفوض القرآن الأمر فيه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وحده وهو الإمام
المعصوم وصاحب الشريعة ومبلغها بل جعل الأمر فيها إليه وإلى أولي الأمر من
الأمة يديرونها بالشورى بينهم.
من هم أولو الأمر؟ زعم بعض المحرفين أو المخرفين أن أولي الأمر هم
الملوك والسلاطين، وهو زعم ظاهر البطلان، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم
يكن معه حين نزلت الآية ملوك وسلاطين , وإنما كان يستشير أولي الرأي والمكانة
من الأمة، فهم أولو الأمر بغير نزاع.
أفرأيتم هذه الهداية إلى حكومة الشورى وسلطة الأمة. هل يوجد عناية وتأكيد
في شريعة ودين أبلغ منها؟ إذا كان رب العالمين لم يرض أن يكون خاتم رسله
مستقلا بإدارة الأمور العامة دون أهل الرأي من أمته , فكيف يرضى أو يشرع لغيره
ممن هو دونه بذلك؟
مع هذا كله لم تلبث حكومة الإسلام بعد الخلفاء الراشدين أن صارت شخصية
استبدادية , ولا نخوض في الكلام عن الماضي , فإنما غرضنا الكلام عن الحاضر.
تقلب الزمان، ودالت الدول، ودخل العالم الإنساني في طور جديد، فسبق
غير المسلمين إلى حكومة الشورى، وكانت حكومة دولتنا العلية، وهي شخصية
على خطر بين الحكومات النيابية الشورية المجاورة لها , ففكر بعض أصحاب
العقول الكبيرة فيها من نحو نصف قرن في جعل الحكم بيد الأمة , وأنفذوا ذلك من
نحو ثلث قرن , فوضعوا القانون الأساسي وأنشأوا (مجلس المبعوثان) الذي
تعبرون عنه بمجلس النواب، ولكن لم تلبث السلطة المطلقة أن استردت هذه المنحة
أو هذا الحق منهم.
لو كانت الأمة العثمانية في ذلك الوقت مستعدة للدستور استعدادها اليوم لما
أمكن أخذه منها، ولكنها لم تنله باستعداد الجمهور , بل باستعداد أفراد من نابغي
وزرائها أصحاب الأدمغة والأفكار البعيدة، والغيرة الشديدة كمدحت باشا وإخوانه.
لم يكن العقلاء في الأمة العثمانية يعدون على الأصابع فيموت الدستور بموتهم،