كافة الناس , ويكون قاعدة يصح المرجع إليه لفصل النزاع.
يوضح ذلك أنه يمكن على معتمد التواترية وقول جمهورهم أن يكون خبر أهل
البلدة العظيمة متواترا كباريس مثلا , وإذا كان خبر الثلاثة والأربعة أو الخمسة
يصح أن يكون متواترا , بمعنى أنه يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة , والامتناع هذا
يكون تارة لمجرد الكثرة , أي بلا اعتبار قيد من القيود المعتبرة في الرواة عند أهل
الرواية: كالبلوغ , وكمال العقل والإسلام , والعدالة , إلى غير ذلك. وإذا كان
الأمر كذلك فإذا أخبر خمسة من الفجرة بخبر مثلا فنحن نناشد الله كل ذي عقل
وبصيرة , هل يحصل له العلم الضروري بخبرهم؟ وهل يمتنع عنده تواطؤهم على
الكذب؛ لكونهم جمعا حتى لو كانوا كفارا فجرة أخبروا مرة دفعة واحدة؟ فإن كابر ,
وقال: نعم، قلنا له: وهل يجب أن يحصل لكل أحد مثل علمك من خبر هؤلاء؟
وهل تعد من خالفك مكابرا بدلا عن تكون أنت المكابر؟ نحن نستبعد ادعاء عاقل
مثل هذه الدعاوى الباطلة.
وكذلك نقول: إن كل جمع يفرضه التواتر مفيدا للعلم من جهة أنه جمع فقط لا
بد أن يرد عليه إيراد صحيح ينقضه إلا أنه في بعضها أبين وأظهر من بعض، ألا
ترى أن أعلى ما مثلوا به لذلك هو قولهم: كأن يخبر أهل باريس بقتل أو موت
كبيرهم مثلا، قالوا: إن هذا يفيد العلم بسبب كثرتهم. ونحن نقول في الجواب عن
ذلك: هذا مثال واحد , ولا يمكن وجود مثله دائما حتى يصح طرده في كل موضع
مما يتنازع الناس فيه. ويقال فيه أيضا: يمكن أن يكون إفادة الخبر العلم في مثل
هذا المثال إنما كان لقرائن ككونهم أي أهل باريس ونحوهم لا فائدة ولا نقصان ولا
مضرة عليهم من إظهار مثل هذه الواقعة , فصدقهم هنا إنما هو للقرائن لا الكثرة؛
لأنا نجد الفرق بين مثل هذا المثال وبين خبر أهل باريس أنفسهم فيما إذا كانوا
محصورين بعساكر الإنكليز مثلا , فأخبروا بقدوم عساكر الروس إلى بلدهم
لإمدادهم، فهل خبرهم والحالة ما ذكرنا يفيد العساكر المحاصرة العلم الضروري
بحيث لا يتشوقون إلى صحته؟ وهل يمكن كذبهم والحالة هذه أم لا؟ نحن لا
نستبعد الكذب فضلا عن عدم إمكانه حينئذ.
فإن قيل: نحن نرى أنفسنا مطمئنة لا ينازعها شك في وجود البلدان النائية
التي لم نرها ولا نرى سببا لذلك إلا ما تواتر إلينا من الأخبار بوجودها.
قلنا: نعم، والأمر كذلك، لكن لا يستلزم أن يكون سبب هذا العلم مجرد
الكثرة , وإن كانوا كفارا أو فسقة فجارا، بل لعل ذلك من الكثرة مع انضمام
القرائن.
فإن القرائن أنواع وأصناف لا يكاد يحصرها حد أو عد، بل القرائن قد تقارن
خبر الواحد الكاذب المعروف بكذبه وفسقه , فيفيد خبره العلم إذا قارنته وأيدته،
وهي تختلف باختلاف أماكن المخبرين وزمانهم ككونهم أخبروا دفعة أو متفرقين ,
وباختلاف حالهم من خوف وأمان , وعسر ويسر , وحب الأوطان والإقدام والفخر
وإرهاب ورجاء , إلى غير ذلك مما يعود على الأفراد بفائدة أو نقص ولو بتوسط
فائدة أو نقص طوائفهم وأممهم وأقوامهم وأوطانهم.
ولما ذكرناه وأضعاف أضعافه مما لم نذكره ولتعسر ذلك لو سلم صحته , ولأن
تكليف العباد به تكليف لما لا يستطاع , بل التزامه وحصر العلم الخبري فيه تعطيل
لأكثر معارف البشر وإلغاء لأكثر أحكام الديانات إن لم نقل لكلها وإخراج للناس في
جميع معاملاتهم ومعاشاتهم , وموجب لتقاطعهم فردا فردا كالبهائم لم يجعل الله ذلك