وأيضا إطلاق الظن مقابلا للعلم إنما هو اصطلاح حادث مخالف لاصطلاح
القرآن وعادته في محاوراته , لأن الله جل وعلا قد أطلق على العلم اسم الظن في
مواضع كثيرة من القرآن , كما قال تعالى حكاية عن الجن: {وأنا ظننا أن لن
نعجز الله} (الجن: 12) , وقوله: {إني ظننت أني ملاق حسابيه} (الحاقة:
20) {وظنوا أنهم أحيط بهم} (يونس: 22) {وظنوا أنهم قد كذبوا} (يوسف: 110) {فظنوا أنهم مواقعوها} (الكهف: 53) إلى غير ذلك مما أطلق
في لفظ الظن، والمراد به العلم، فكذلك حملة القرآن من العلماء لا يبعد أن يطلقوا
على العلم لفظ الظن كلهم أو بعضهم.
فمن يقول منهم: إن بعض الأحاديث الصحاح تفيد الظن يمكن أن يحمل قوله
على ما ذكرنا على أنا قد قدمنا أنه لا تصدق على ذلك تلك الآيات الواردة في ذم
بعض الظن لعدم العلة الجامعة - وفوق ذلك نقول: إن عملهم بالأحاديث الصحاح
إنما هو من باب الاختبار والعمل بأحسن الأمرين , أو الأمور التي انحصر الحق
فيها وما ذلك إلا لمرجح علموه لا ظنوه كما قال تعالى: {واتبعوا أحسن ما أنزل
إليكم} (الزمر: 55) - {نتقبل عنهم أحسن ما عملوا} (الأحقاف: 16)
إلى غير ذلك، فإذا تعارضت أدلة , ولا سبيل للخروج عنها كلها لانحصار الحق
فيها - والحالة أن الاتباع فرض لازم , كما قال تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني يحببكم الله} (آل عمران: 31) , فيجب على العالم أن يجتهد، وإذا
رجح أحدها فهو إنما يرجح بمرجح علمه لا ظنه , فلا يصح أن يقال: إن هذا
عمل بالظن حتى يقال: إنه مذموم.
ثم نقول للتواترية: إن كل ما ألزمتم به متبعي حديث الآحاد الصحيح هو لازم
لكم في تواتركم بمعناه عندكم , وزيادة على ذلك تلزمكم شناعات وفظائع لا يلتزمها
إلا من نفض يديه من دين الإسلام , بل من سائر الأديان ونحن نبرئ حضرة
الدكتور عن التزام ما يؤدي إلى ذلك لما عرفنا من كتابته السابقة التي أعلن الرجوع
عنها نعتقد أنه إنما يحب الحق وإظهاره وأنه عند تجليه له لا يتوانى عن قبوله بغاية
السرور والبشاشة , بل يظهر للملأ رجوعه، وإن ذلك لمما يزيده عند كل منصف
إجلالا.
* * *
(بحث التواتر)
ما هو التواتر؟ هو غير معروف عند السلف من المسلمين، وإنما يعبرون
عما كثرت رواته أو ما روته الجموع بالمشهور وهو عندهم كغيره لا بد من رواية
الثقات له وإلا لم يكن مقبولا.
أما من عرف عنه التواتر فقد اختلفت عباراتهم في تفسيره أي حده , فمنهم من
قال: هو ما نقله جمع يحصل العلم بروايتهم ضرورة - ومنهم من قال خبر جمع
عن محسوس يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة من حيث كثرتهم - ثم اختلفوا هل
يمكن تعيين جمع يكون أقل نصاب جمع التواتر، فقال بعضهم: أقله أربعة وقيل:
خمسة , وقيل: عشرة , وقيل: اثنا عشر , وقيل: عشرون , وقيل: أربعون ,
وقيل: سبعون , وقيل: ثلاثمائة وبضعة عشر , وقيل: أربع عشرة مائة ,
وقيل: جميع الأمة , وقيل: بحيث لا يحويهم بلد ولا يحصرهم عدد، والمرجح
عند التواتريين عدم تعيين عدد مخصوص، وإنما مداره عندهم على حصول العلم
من حيث كثرة العدد تارة , ومن حيث القرائن أخرى.
أقول: من أحاط علما بما ذكرناه من اختلافهم في هذا التواتر , وفي شرائطه
تحقق أن هذا شيء ليس من عند الله؛ إذ لا يمكن القطع به , ولا يمكن طرده , ولا
تطبيقه على كل ما في الأعيان من الوقائع طردا على وتيرة واحدة بحيث يتفق عليه