أتراهم يسكتون عليه , وقد عرف من عادتهم أن ما في إسناده ولو مجهول واحد لا
يحتج به عندهم؟ إن أهل الحديث لا يعتبرون رواية من انحطت درجته عن مرتبة
رجال الحسن لاعتقادهم أن كثرة الكذابين ونحوهم لا يزيدون الخبر إلا وهنا.
لو كانوا يأخذون برواية كل من روى حتى الكذابين والفسقة والكفار كما هي
عادة التواترية لبلغ رواة كل حديث من أحاديث الأحكام في كل طبقة إلى حد الكثرة
التي يعتبرها التواترية - فإن كان أحد يشك في قولنا فليتتبع كتب الصحاح
والحسان , وكتب الأحاديث الضعيفة , وكتب موضوعات الحديث , وغيرها من كتب
السير والمغازي والتواريخ المسندة والتفاسير وغيرها - أنا لا أشك أنه يجد أسانيد
متعددة لكل حديث , فإذا لم يتقيد بطريقة أهل الحديث في شرائط الرواية وجرى
على طريقة التواترية فهو يجزم بأن رجال هذه الأسانيد يبعد تواطؤهم على الكذب -
لا سيما إذا لاحظ من عمل بكل حديث من العلماء من عهد النبي - صلى الله عليه
وسلم - إلى حين كتابتها في كتب الحديث.
يقول التواترية: إن خبر الآحاد يفيد الظن , وقد قدمنا فساده , ويرتبون على
ذلك كبرى قياس من الشكل الأول، وهي فكل ظن أو كل عمل بالظن فهو مذموم
بنص القرآن، وقد عرفت فساد الصغرى [2] , والحق أن بعض الآحاد يفيد العلم.
وأيضا نحن لا نسلم الكبرى كلية؛ لأن القرآن إنما ذم الخرص وبعض الظن
لقوله تعالى: {إن بعض الظن إثم} (الحجرات: 12) , وأيضا ما ذكره الله من
الظن المذموم إنما هو الظن في تأسيس الشرائع بلا اعتماد على بينة من الله في ذلك،
ومن تتبع آيات القرآن في ذلك وجده إنما يذم هذا النوع من الظن , أو ما هو في
معناه كما قال تعالى قبل ذلك: {إن عندكم من سلطان بهذا} (يونس: 68) ,
وقوله: {ما أنزل الله بها من سلطان} (يوسف: 40) , وقد يذمهم الله
بمعارضتهم ما أنزل من الحق بهذا الظن الفاسد الذي لا يستند إلى أصل صحيح كما
يرد عليهم تعالى شأنه في قوله: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} (يونس:
36) .
وهذا لا يصدق على الأحاديث الصحاح , ولو كانت آحادا ولا على من يعمل
بها ولو كان يعتقد أن ذلك من الظن؛ إذ لا يصدق ولا نسلم أنها من الظن المذموم إذ
هؤلاء لم يعارضوا بها المقطوع اليقيني، غاية ما في الباب أن بعض أهل الحديث
أو أكثرهم قد جوزوا نسخ القرآن بأحاديث الآحاد الصحاح، وقد قدمنا أن جمهورهم
يقول: إن بعض الآحاد تفيد العلم، ومن كان هذا قوله فلا إيراد عليه، وأما من
يقول بأن ذلك يفيد الظن , فكذلك لا إيراد عليه لأنه يقول: إن بقاء الحكم ظنيا
والحكم المتأخر عنه في الحديث الصحيح أقوى وأرجح , فهو إنما أجاز نسخ الظن
الضعيف بالظن القوي.
إن من قال بأن جميع أخبار الآحاد تفيد الظن، وإن كل الظن مذموم عند الله
وفي كتابه القرآن الكريم - لزمه أن القرآن متناقض متخالف , وأنه من عند غير الله؛
لأن الله أمر وأوجب الحكم بخبر الآحاد وسماه عدلا في قوله: {وإذا حكمتم بين
الناس أن تحكموا بالعدل} (النساء: 58) - وكون الشيء هناك مذموما , وهنا
عدلا تناقض وخلف، وهو في القرآن محال , وما أنتج المحال فهو مثله فلزم أن الذم
لا يتناول خبر الآحاد حتى على التسليم بأنه ظن , فعلى كل تقدير خبر الآحاد
الصحيح عدل , واجب العمل به على كل من عرف أنه صحيح، والله أعلم.