وزيري سمير المعالي مدحت باشا:
إن التدنيات العارضة منذ أزمان على قوة دولتنا العلية قد نشأت من الانحراف
عن الطريق المستقيم في إدارة الأمور الداخلية أكثر مما نشأت من الغوائل الخارجية,
ومن ميل الأسباب الكافلة أمنية التبعة من حكومتهم المتبوعة إلى الانحطاط؛ فلذا
كان والدي الماجد المرحوم عبد المجيد خان أعلن مقدمة للإصلاحات خط التنظيمات
الذي منح به جميع الرعية الأمن على نفوسهم وأموالهم وأعراضهم وناموسهم موافقة
لأحكام الشرع الشريف المقدسة , وما عشناه إلى الآن في ضمن دائرة الأمن , وما
وفقنا به اليوم إلى وضع وإعلان هذا القانون الأساسي الذي هو ثمرة الآراء والأفكار
المتداولة بالحرية المستندة على تلك الأمنية إنما هو من جملة آثار تلك التنظيمات
الخيرية فلذلك أردد خاصة في هذا اليوم المسعود اسم المرحوم المشار إليه وموفقيته
وأصفه بعنوان محيي الدولة , ولا ريب بأنه لو كان الأوان الذي تأسست فيه
التنظيمات المذكورة موافقة لاستعداد زماننا هذا وإلجاءاته لكان المرحوم المشار إليه
وضع يومئذ أحكام هذا القانون الأساسي الذي نشرناه الآن وأنفذه , ولكن جناب الحق
علق حصول هذه النتيجة المسعودة الكافلة بالتمام سعادة حال ملتنا وأرجأها إلى عهد
سلطنتنا فنقدم بناء على هذه الدلالة لجناب الرب الكريم الحمد والشكر العظيم.
على أن التغييرات التي وقعت بالطبع في أحوال داخلية دولتنا العلية
والتوسيعات التي حصلت في مناسباتها الخارجية أوصلت عدم كفاءة شكل إدارة
الحكومة لدرجة البداهة , ولما كان أقصى مقاصدنا الخيرية إزالة الأسباب المانعة
للآن من الاستفادة الواجبة من الثروة الطبيعية لمملكتنا وأمتنا , ومن قابليتهما
الفطرية وتقدم صنوف الرعية في طرق الترقي بالتعاون والاتحاد اقتضى لأجل
الوصول إلى هذا المقصد أن يوضع للحكومة أساس مأمون منتظم , وهذا أيضا
يتوقف على تأمين هذه الفوائد وتقريرها , بمعنى أن قوة الحكومة تحافظ على
حقوقها المقبولة والمشروعة , وعلى منع الحركات غير المشروعة، أعني بها
منع ومحو ضروب الخطآت , وسوء التصرف المتولدة من الحكم الاستبدادي الفردي
أو حكم الأفراد القلائل ليستفيد جميع الأقوام المركبة هيئتنا منهم نعمة الحرية
والعدالة والمساواة بلا استثناء ذلك الحق والمنفعة الحريان بالهيئة الاجتماعية المدنية.
ولما كان ربط القوانين والمصالح القائمة بقاعدتي الشورى والحكومة المقيدة
المشروعتين , والثابت خيرهما مما تحتاج إليه هذه الأصول أوعزنا في خطنا الذي
أذعنا به جلوسنا إلى وجوب تأليف مجلس عمومي، وحيث إن القانون الأساسي
الذي وجب تنظيمه في هذا المطلب قد وضع بالمذاكرة في الجمعية المخصوصة التي
تعينت مركبة من متحيزي الوزارة وصدور العلماء , ومن سائر رجال وعمال دولتنا
العلية , وجرى عليه التصديق في مجلس وكلائنا بعد إمعان نظر التدقيق , وكانت
المواد المندرجة فيه إنما هي متعلقة بحقوق الخلافة الإسلامية الكبرى , والسلطنة
العثمانية العظمى , وحرية العثمانيين ومساواتهم , وصلاحية الوكلاء والمأمورين
ومسئوليتهم , وبما للمجلس العمومي من حق الوقوف وباستقلال المحاكم الكامل ,
وبصحة ميزانية المالية , وبالمحافظة على مركز الحقوق في إدارة الولايات واتباع
أصول المأذونية , وكان جميع ما ذكر مطابقا لأحكام الشرع الشريف ولاحتياج