تحشده استعدادا لمحاربة الروسية، ولولا الاعتماد على الضباط لأشعل الأحرار نار
الثورة الأهلية في الأمة، فكان عملهم عمل اليأس يرجى خيره، ولا يؤمن شره،
فللضباط الشكر والثناء الحسن، بما كفوها عاقبة تلك الفتن.
الحق أقول: إنه لا يخشى علينا من سلب الحرية، وإنما يخشى علينا من سوء
استعمال الحرية، ومن الجهل بطرق المحافظة على الحرية، يخشى أن تدفع الحمية
بعض الأحرار الظافرين، إلى مثل أعمال المستبدين، وأن تهبط العبودية الموروثة
بكثير من الجاهلين إلى أن يكونوا عونا على أنفسهم للحكام الظالمين، يخشى أن
تكون الحرية متاعا للسفهاء، يتسلقون بها مراتب العقلاء الفضلاء، إذا جرؤ أولئك
وجبن هؤلاء، كما جرى في بعض الأنحاء، يخشى علينا مما سبقت إليه الإشارة
من المشاكل السياسية والاجتماعية، والفوضى العلمية الأدبية، والغوائل
الاقتصادية، وإنما الاعتماد في مقاومة كل ما يخشى، ونيل كل ما يرجى،
على توفيق الله لأهل الروية والاعتدال، الذين يقومون بنشر العلوم وجلائل
الأعمال، كثر الله فينا من أمثالهم، ونفع الأمة بعلومهم وأعمالهم.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
القانون الأساسي والخط السلطاني به
ننشر هنا أهم مواد هذا القانون في حقوق العثمانيين ليتدبرها القراء منهم
فيعرفوا قيمتهم، وأنهم ليسوا عبيدا لحكامهم. ثم ترجمة الخط السلطاني في الحاجة
إلى هذا القانون.
المادة 9 - إن جميع العثمانيين متمتعون بحريتهم الشخصية بشرط أن لا
يعتدي أحد على حقوق غيره.
(10) إن الحرية الشخصية مصونة من جميع أنواع التعدي، ولا يجوز
مجازاة أحد بأي وسيلة كانت إلا بالأسباب والأوجه التي يعينها القانون.
(11) إن دين الدولة العثمانية هو الإسلام ومع مراعاة هذا الأساس وعدم
الإخلال براحة الخلق والآداب العمومية تجري جميع الأديان المعروفة في الممالك
العثمانية بحرية تحت حماية الدولة مع بقاء الامتيازات المعطاة للجماعات المختلفة
كما كانت عليه.
(12) إن المطبوعات هي حرة في ضمن دائرة القانون.
(14) يسوغ لكل فرد من أفراد التبعة العثمانية أو الجملة منهم الشكوى إلى
جهة الاختصاص من مخالفة القوانين والنظامات أو من أفعال المأمورين.
(17) إن العثمانيين جميعهم متساوون أمام القانون، كما أنهم متساوون كذلك
في حقوق وظائف المملكة ما عدا الأحوال الدينية والمذهبية.
(21) كل أحد أمين على ماله وملكه الذي تحت تصرفه , ولا يؤخذ من أحد
ملكه ما لم يثبت لزومه للنفع العام وحينئذ يدفع ثمنه الحقيقي سلفا وفقا للقانون.
(23) لا يسوغ إجبار أحد على الحضور إلى محكمة غير المحكمة المنسوب
هو إليها قانونيا وفقا لقانون أصول المحاكمة الذي تقرر وضعه.
(24) المصادرة والتسخير والجريمة من الأمور الممنوعة، وإنما يستثنى من
ذلك التكاليف والأحوال التي تعين في أوقات الحرب بحسب الأحوال.
(25) لا يجوز أن يؤخذ من أحد بارة واحدة باسم ويركو ورسوم أو بصفة
أخرى ما لم يكن ذلك موافقا للقانون.
(26) إن التعذيب وكل أنواع الأذى ممنوع منعا باتا كليا.
* * *
ترجمة الخط الشريف السلطاني
بالقانون الأساسي
وهو خطاب السلطان لمدحت باشا الصدر الأعظم باعتماد القانون وأمره
بتنفيذه.