والمشاهدة ترده , وهي أعدل حكم بل يلزمه من التناقض ما لزم المضيقين السابق
ذكرهم.
إذا بطل في الأول اشتراط ذلك ففي الأديان كذلك لما قدمنا من تلازم القدر
بالشرع فلا فرق يعتد به.
وعليه فالذي دلت عليه الكتب والشرائع السماوية، وهو ما عليه عامة البشر
{فطرة الله التي فطر الناس عليها} (الروم: 30) هو أن من ثبت لديه
بخصوصه صحة خبر وصدقه وجب عليه قبوله , وهو في حقه علم حين تصديقه [1]
اللهم إلا أن يكون الخبر ينتج ضررا على أحد , والمخبر معلوم فسقه؛ فيجب التبين
والتروي حتى يظهر وينكشف حال ذلك الخبر , وكذلك من بلغه الخبر عمن لا يعلم
حاله - والأمر ما ذكرناه - وجب عليه التنقيب , فإن صح لديه ذلك الخبر من
الطرق الذي يصحح بها مثله وجب عليه قبوله , كما أنه يقبله في بقية شئونه الدنيوية,
ولا يجوز له اتباع هواه والتشهي والترجيح بلا مرجح.
لم يوجب الله علينا - معشر المسلمين - التقيد بما أسس بعض الناس؛ بل
نهانا عن التقليد واتباع الآباء , وأوجب علينا النظر، فما وافق ديننا الذي هو الدين
المستحيل مخالفته للعقل الصحيح قبلناه , وليس من العدل أن نترك ما لدينا من الحق
ونقتصر على ما لدى المخالفين، وإن دل عليه ديننا، أما ما خالف ديننا فلا شك أنه
مخالف للعدل والعقل.
وليس في الدين ولا في القرآن ولا في الحديث الصحيح ما يناقض ما دل العقل
الصحيح عليه [2] ، ومن زعم ذلك فعليه البيان , نعم في الدين أشياء لم تستعد بعض
العقول لإدراكها , وسببه ما قدمناه من تضييق بعض الناس , وسد أكثر أبواب
الطرق المؤدية إلى العلم , فإذا كمل لبعض الناس استعداده العقلي , وصار إنسانا
بالمعنى الذي خلق لأجله فلا شك أنه يدرك معلومات لا يكمل العقل إلا بإدراكها ,
فعلى من لم يأت هذه البيوت من أبوابها أن يسأل أهل العلم.
(للكلام بقية)
((يتبع بمقال تال))
-----------------
(1) هذا ما قررناه في الرد على الدكتور صدقي (ص926 م9) , وقد ذاكرناه منذ أيام في ذلك , فرأيناه مال إلى ترك اشتراط التواتر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الآحاد دعاة وعمالا فيقبل الناس منهم.
(2) المنار: صرح بهذا شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم , وتصديا لبيانه بما كتبه الثاني في أعلام الموقعين من التفصيل البديع.
الكاتب: بدائع نكار ميرزا
-----------------