صوره , وعلى قول الجمهور يمكن أن يوجد تواتر في أمر ما , ويعسر على بعض
الناس معرفته , وتحقق وقوعه في ذلك الأمر بل يمكن أن يوافيه حمامه، قبل أن
يبلغ من ذلك مرامه، والحق أن من أنكر ما عرف وجوبه من دين الإسلام , وصار
ذلك معلوما له ولو بخبر الآحاد كفر , وكذلك من أنكر ما هو معلوم من الدين
بالضرورة , ولم يكن قريب عهد الإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء كفر , وإن لم يكن
منقولا بالتواتر المعروف عند التواترية.
نحن لا ننكر أن بعض أنواع التواتر يفيد العلم , ولكن ننكر انحصار العلم
الخبري فيه , أو فيما باشر الشخص سماعه كما أنا لا نسلم أن ما هو متواتر عند
أناس يلزم أن يسلم تواتره الآخرون.
إن من رمى التقليد جانبا وتبرأ من التعصب المشوم , وجعل الحق مطلبه ,
والإنصاف رائده , ونظر في أقوال العقلاء من هذا النوع البشري نظر الناقد البصير
علم علما لا يعتريه شك أن كل ما وجد عندهم من الحق فهو مطابق أو مأخوذ مما
جاء به المعصومون عليهم الصلاة والسلام عن الخلاق فاطر الأنام، وحيث كان
غرضنا في هذا المقام تحقيق الخبر المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , وما
يجب قبوله، وما لا يجب نقول.
* * *
العلم والطرق المؤدية إليه
الناس تكلموا على العلم وعلى الطرق المؤدية إليه، فمنهم من شدد وضيق ,
فلم يجعل إلى العلم سبيلا غير ما أدركه بأحد حواسه , وهذا مع كونه إهمالا لأفضل
ما امتاز به الإنسان في أعلى مدارج إنسانيته هو تعطيل لجميع الارتفاقات , والتعاون
على تحصيل أنواع العلوم المختلفة المواضيع؛ إذ من المحال أن يقوم الفرد بتحصيل
جميع العلوم التي قد حققها وعرفها جميع البشر - فهؤلاء المضيقون غاية معتقدهم
تعرية الإنسان عن أكثر العلوم، والقضاء عليه بالوقوف دون مصاف كثير من الحيوان
والبهائم لما عرف من أن إحساس بعضها أقوى من إحساس الإنسان. ومن نتائج
مذهبهم المشئوم ضياع وانحلال عرى التضامن الاجتماعي , وارتفاع الوثوق
من بين أفراد الناس في أشد ضروراتهم - ولذلك ترى هؤلاء المضيقين من أكثر
الناس تناقضا في علومهم وأقوالهم وأفعالهم؛ لأنه من المستحيل عليهم التزام مذهبهم
الفاسد , ومن تتبع علومهم وأقوالهم وأفعالهم في جميع شئونهم وجدهم على جانب
بعيد , وفي غاية المناقضة لما أصلوه مما ذكرناه عنهم.
ومن الناس من وسع بعض التوسعة لكنه أنكر حصول العلم من طريق الوحي ,
وهؤلاء هم الزنادقة المنكرون لوجود واجب الوجود أو المنكرون للنبوات،
وهؤلاء يئول إنكارهم إلى تنقيصه تعالى شأنه المؤدي إلى نفيه المؤدي إلى المحال
في الضروريات، والقدح في المشاهدات , وكون الشيء فاعلا لنفسه أو مفعولا
لغير فاعل.
ومن الناس من طلب الحق , وتبين له فساد قول هؤلاء وهؤلاء , واجتهد في
طلب الصواب، فسلم بأكثر الطرق المؤدية إلى العلوم لكنه أهمل بعضها لاشتراطه لها
شروطا يعسر أو يتعذر وجودها , وهذه عدوى سرت إليه من مخالطة من تقدم
ذكرهم من الملحدين السابق ذكرهم.
فمن اشترط في وجوب قبول الوحي - أي الشرع - أو اعتبار الأخبار مطلقا:
المشافهة والسماع , أو بلوغه بالإجماع عملا , أو التواتر - فقد نصب في طريقه
العقبات، وأقام دونه سد المحالات، وشرع في الدين ما لم يأذن به الله، ونحن نسأل
حضرة الدكتور: هل تشترط ذلك في جميع العلوم التي يشتغل بها الناس، وفي جميع ما يتعلق بشئونهم الاجتماعية أم لا تشترط ذلك إلا بخصوص بلاغ الأحكام والمسائل الدينية؟ أنا لا أظن أنه يلتزم ذلك في الأول , ولئن التزمه فالواقع