السنن والأحاديث النبوية
بحث العمل بالحديث وبحث التواتر
يقول حضرة الدكتور: أنا لا أنكر ما للأحاديث من الفوائد , ثم قال: ولكن ذلك
لا يوجب العمل بها على المسلمين، ولا يلحقها بالقرآن الشريف.
الدين الذي يكفر منكره شيئان: القرآن وما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ونقول إن الله - جل شأنه - أرسل رسلا أوجب على عباده تصديقهم واتباعهم
في كل ما أرسلوا به , وليس من شرط الرسول أن يأتي بكتاب من عند الله.
وبعبارة أخرى: لم يقل أحد من العقلاء بعد ثبوت رسالته: إنه يجب على الله أن
ينزل عليه كتابا يقرأه، أو كلاما يتلوه بلفظه - بل عرفوا الرسول بأنه بشر أوحي
إليه بشرع , وأمر بتبليغه سواء كان التبليغ والبيان بالقول أم بالفعل , على أن القول
مقدم على الفعل ومعرفة الشرع بالقول أكثر منه بالفعل , والله - جل شأنه - لم
يخصص طريقا ولا طرقا معينة لحملة الشرائع في تبليغها إلى من نأى وبعد
مكانا أو زمانا , ولم يذكر في موضع ما من أي كتاب من كتبه أن من رد ما بلغه من
الدين بغير تواتر معذور , ولم يقل ذلك أحد من رسله , أو ممن يعول عليه من
أتباعهم , بل لم يشترط ذلك أحد من البشر في شئون دنياهم الاجتماعية.
وإنما مدار ذلك - والله أعلم - هو حصول التصديق بالنسبة إلى خصوص من
بلغه خبر , ولم يقصر في البحث عن صحته وصدقه , فحين تصديقه لا يجوز له
رده , وهذا هو الذي دل الشرع والعقل عليه , وعليه اتفق أهل الملل قاطبة , وهذا
مما نجل حضرة الدكتور عن مخالفته.
بعث الله رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عليه حجة , وهو لا يأمر
بالمحال ولا يكلف نفسا إلا وسعها , فلو أوجب على الأمم تبليغ كل مسألة من شرعه
بالتواتر , وعلى المبلغين رد غير التواتر لكان ذلك تكليف ما لا يطاق مستلزما
لملاشاة الأديان، ومعطلا لسائر المواصلات ومعاملات بني الإنسان، والله منزه عن
إرادة ذلك فبطل اشتراط التواتر لنقل مسائل الدين.
دل القرآن على أن من جاءته الحجة عن الله بتوسط رسله وردها جحدا أو مكابرة
أو بما شاء كل ذلك وداناه - فقد كفر بالله وبرسله واستحق العقاب وشديد العذاب.
ومن بلغته الحجة عن رسول من رسله حين وجوب طاعته في خصوص تلك
المسألة من طريق لا يردها في جميع شئونه , ولا ينكر صحتها بعد البحث والتنقيب
ثم رد ما جاء عن الرسول بتلك الطريق تشهيا فلا شك أنه معاند ومكابر ومنابذ
لطاعة ذلك الرسول , وسواء كانت هذه الطريق متواترة أو آحادية.
فقول حضرة الدكتور: ولكن ذلك لا يوجب العمل بها على المسلمين - يعني
الأحاديث الصحاح الآحادي ولو كانت مشهورة ومستفيضة. ثم قوله: (الدين الذي
يكفر منكره شيئان: القرآن وما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم) يدل بل هو
ظاهر في أن من أنكر واجبا من الشرع فهو كافر؛ ولذلك احتاط في أنه لا يكون
الشيء واجبا إلا إذا نقل بالتواتر.
والحق أن التواتر ليس شرطا في وجوب الخبر كما أن من أنكر ما دل عليه
التواتر قد لا يكفر في بعض الصور , بل قد لا يكفر من أنكر بعض الواجبات عند
غيره , كما قد عرفت أن الحصر الذي ذكره غير مسلم , وذلك لأن الشيء قد يكون
متواترا عند شخص دون شخص , وقد يختلف معنى التواتر وشرائطه عند أناس
دون أناس , بل التواتر عند بعض الناس لا يفيد العلم وعند بعضهم في بعض