بالحكم في البلاد، وتعذر في التشوف إلى الاستقلال، وتكون مصيبة في تسمية
نفسها (أمة) ، وحقيقة بأن تكون في المستقبل ذات دولة، ويقال: إنها تطمع في
ذلك , فإن صح ما قيل كان برهانا على علو همتها، وثقتها بنفسها في وحدتها.
وخلاصة القول أن طائفة القبط قامت تطلب مطالب لنفسها من حيث هي أمة
ومن حيث هي صاحبة الحق في حكم البلاد , وظهر أنها فيه متكافلة متضامنة
متحدة , فناقشها أفراد من المسلمين بصفتهم الشخصية لا باسم حزب من الأحزاب ,
ولا جمعية من الجمعيات , ووافقها بعض آخر كما وافقتها الأحزاب , وهي مع ذلك
تنسب مناقشة الفرد إلى الحزب أو إلى الأمة.
وقد استعمل بعض الكاتبين من الفريقين الهجر والسباب، والتنابز بالألقاب،
فكانوا فيه سواء، إلا ما هو من صناعة البلغاء، ولكن القبط تطلب أن يعتذر لها
الجميع عن الأفراد، وهي لا تعتذر للجميع عما تقول بلسان الجميع، فإذا قلنا: إن
الفريقين قد تعادلا في الإهانة فتساقطا، فليس لأحد حق في ذلك على آخر
بقي معنا أنه ليس في البلاد وطنية حقيقية، وأنه لا يزال يغلب على الفريقين نزعة
الرابطة الدينية (وإن تنصل من ذلك كل منهما) وأن هذه الحركة أضعفت ما قام
بعض الأحزاب والأفراد من الدعوة إلى المساواة والاتحاد، وأن القبط أعرق في
النزعة الملية، وأبعد عن حقيقة الوطنية؛ إذ من مقتضى الوطنية أن لا يطلبوا
لأنفسهم شيئا من حيث هم قبط, وأن لا يسموا أنفسهم أمة، وأن لا يتعصب بعضهم
لبعض في المصالح والأعمال، كما يعرف كل أحد منهم الآن، وأن يرضوا بما
تختاره الحكومة من التدريج في نقل البلاد من حال إلى حال، أو يكتفوا ببث
رغائبهم إلى وزيرهم الناصح لهم، الغيور عليهم، المتفاني في ترقيتهم، وهو لا يدع
فرصة يتمكن فيها من إعطائهم حقا جديدا إلا وينتهزها انتهازا، ويجعلها سيفا في يده
لا عكازا.
وإذا كان الأمر كذلك في الوطنية، وفي هذه الحركة القبطية، فما هو تأثيره
في رغيبة المسلمين , وهي المجلس النيابي، وفي رغيبة القبط , وهي نيل ما بقي من
أعمال الحكومة بين الوزارة والقضاء، كالمديرية ومأمورية المركز؟ .
أما الأول , فمن الجلي الواضح أن ضعف الوطنية لا يقتضي أن تبقى
حكومة البلاد استبدادية؛ لأن حكومة الشورى أبعد من الحكومة الشخصية المطلقة
عن الظلم غالبا؛ ولذلك فرح مسلمو روسيا بإنشاء مجلس النواب (الدوما) في
حكومتهم على قلتهم في جانب الروس المشهورين بالتعصب. على أنه إذا فرض أن
الحكومة الشخصية المطلقة خير للقبط من جهة التمتع بالوظائف فإن ذلك الحظ
الذي يصيب أفرادا من فئة قليلة في الأمة الكبيرة لا يصلح مرجحا لعدم ترقية
حكومتها؛ لأن ذلك ترجيح للأفراد القلائل على الجمهور الكبير، فهو من قبيل
ترجيح المصلحة الخاصة على المصلحة العامة.
وأما الثاني , فإذا فرضنا أن حكومة مصر خرجت عن كونها إسلامية , والبلاد
عن كونها دار إسلام فمن السياسة والحكمة في الإدارة أن لا يكون القبطي الآن
مديرا في مديرية فيها مئات الألوف من المسلمين , وليس فيها إلا آحاد الألوف أو
المئين من القبط , وأن ينتظر في ذلك تكون الوطنية الحقيقية التي تمتزج فيها
جميع العناصر المصرية، فلا ينزع أحد منها إلى الامتياز بجنسه ونسبه، ولا بدينه
ومذهبه، فإن استعجلنا فجعلنا القبط مديرين لأمور المسلمين، والحال على ما نعلم