وأقول: قد اختلف في أن المتكلم هل يدخل في عموم خطابه أم لا؟ والحق أنه
لا يدخل إلا بقرينة , وليس هنا قرينة تدل على ذاك , بل القرينة تدل على عدم
دخوله.
فالآية المذكورة ليس هي عندنا مما تدل على منع النسخ بمعناه السابق , وإنما
تدل على صيانة القرآن عن انتحال المبطلين وعبث أعداء الدين , وأن الله لا يجعل
لهم عليه سبيلا , وذلك نظير قوله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} (الحجر: 9) , وقوله: {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من
حكيم حميد} (فصلت: 42) , ونقول أيضا: نفي الشيء فرع عن ثبوته , ولا شك
هنا أن المراد بنفي المبدل نفي جميع التبديل بجميع معانيه , وأكثر معاني التبديل لا
يجوز أن ينسب إلى الإله؛ وعليه فلا يدخل في عموم المنفي كما خصص عموم
قوله تعالى: {إن الله على كل شيء قدير} (البقرة: 20) بما سوى الواجب
لاستحالة تعلق القدرة به - ويقرب من ذلك قوله تعالى: {فلا يظهر على غيبه
أحدا} (الجن: 26) فإنه لولا الاستثناء لمن ذكره لوجب أن لا يطلع على غيبه أحد
مطلقا , لكنه لا يجوز بحال أن يقال: إنه تعالى داخل في عموم المنفي.
فتبين بما ذكرناه أن التبديل المنفي في قوله تعالى: {لا مبدل لكلماته} (الأنعام: 115) إنما هو التبديل الذي يكون من البشر , كما كان يفعله اليهود
والنصارى في كتابيهم.
أما التبديل بمعنى النسخ بأن يبدل الله آية مكان آية أو ينسخ حكمها هو أو
رسوله لا من تلقاء نفسه , فهذا لا عيب فيه كما ذكر الدكتور , والرسول صلى
الله عليه وسلم معصوم عن التبديل من تلقاء نفسه , وإذا كان النسخ هو ما ذكرناه عن
السلف , فإنكار وقوعه مكابرة، ومخالفة لما هو ثابت في الواقع كما دل على ذلك
الاستقراء؛ إذ ما من عام إلا وقد خص , وما من مطلق إلا وقد قيد إلا آيات التوحيد،
وما ضاهاها.
وأيضا قوله تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية} (النحل: 101) خاصة في
معنى من معاني التبديل , ومحله المعين والفاعل معلوم , فهي بلا ريب نص في
جواز النسخ الذي لا عيب فيه عقلا , أما قول حضرة الدكتور فما ذكرناه هنا وهناك
يدل على أن تفسير الآية هكذا: وإذا أتينا بحكم في الشريعة الإسلامية بدل حكم في
الشرائع السابقة , ووضعناه مكانه قالوا: إنما أنت مفتر كذاب تختلق الأحكام ,
وتنسبها إلى الله إلى آخر الآيات - وزعم أن القول بأنه مفتر في قوله تعالى:
{وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر} (النحل: 101)
إنما صدر من أهل الكتاب الموجودين بالمدينة إلخ. وأقول: إن قوله إنما صدر من
أهل الكتاب الموجودين بالمدنية هو اعتراف منه بجواز أن تكون هذه الآية مدنية ,
فاحفظه.
ثم إن ما ذكره حضرته، وحمل الآية عليه غير صحيح لما قدمناه؛ ولأن سياق
الآية لا يدل عليه , وإنما يدل على خلافه , فإنه تعالى ذكر المشركين , ثم حكى هذا
القول عنهم , ورد عليهم بأن أكثرهم لا يعلمون؛ لأنهم ليس معهم كتاب والمشركون
هم الذين زعموا أن الغلام النصراني يعلم النبي صلى الله عليه وسلم افتراء وكذبا
كما كذبهم الله في هذه الآية وغيرها، ويدل على ذلك أيضا أن الله لما برأ رسوله
صلى الله عليه وسلم من تهمهم الكاذبة ذكر أن سبب تهجمهم وإقدامهم على ما هو
واضح البطلان إنما هو ضلالهم , وعدم إيمانهم بآياته , فإنه تعالى لا يهديهم، وأكد في