وجوده والنسخ قد وقع؛ بدليل قوله تعالى: {ما ننسخ من آية} (البقرة: 106)
الآية , والتواتر واتفاق عمل المسلمين إنما هو بعد ذلك، والله تعالى لم ينصب ذلك
شرطا لقبولنا ذلك , أو أن الحال لا ينكشف لنا إلا بأحدهما , فظهر أن ذلك لا يصلح
لأن يكون سببا للنسخ، ولا لبلوغه إلينا.
أما اشتراط حضرته في رسالتيه لبيان النسخ طريقة معينة مخصوصة , وهي
أن يقول الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم: هذه الآية ناسخة , وهذه
منسوخة , فهو التزام لما لا يلزم , واكتفاء بما لا يكفي , ولا يطرد في جميع المسائل ,
فإن النسخ مشترك لفظا يصدق على معاني مختلفة وصدقه عليها مختلف فيه , ثم
هو في أفراد كل واحد من ما صدقاته قد يكون عاما.
ثم معرفة المراد منه قد يكون مجملا , فإذا قيل هذه الآية منسوخة أو هذه ناسخة
فقط. ولم يقرن ذلك بما يعين المراد احتمل ذلك نسخ كل هذه الآية أو بعضها أو
زيادة أمر في الناسخ مع بقاء المزيد , أو رفع شرط أو قيد أو زيادتهما إلى غير ذلك
فتبين أن مجرد قوله: هذه الآية ناسخة وهذه منسوخة لا يكفي في بيان المراد
إلا بانضمام ما يبين المراد مع ذلك مما يتبين به مورد النسخ المعين , وإذا كان الله
أجاز النسخ في شرعه بجميع معانيه كما دل عليه كلام السلف , أو بعضها كما هو قول
المتأخرين ففي الموارد المخصوصة؛ أي: ووقت البيان لا يجوز أن يؤتى بما لا
يتبين المراد منه إلا مع مبين - والبيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى
حيز التجلي , فظهر بذلك أن معرفة الناسخ والمنسوخ لا يتوقف على خصوص ما
ذكره حضرة الدكتور بل معرفته في كل محل بما يبين المراد هو الأولى , وإن لم يكن
بلفظ ناسخ أو منسوخ , ومن ذلك ما ذكره العلماء في معرفة الطريق الذي يكون الناسخ
بها ناسخا والمنسوخ منسوخا.
وليت شعري , ألا يكفي في الدلالة على النسخ تأخر التاريخ مع التعارض
والتناقض بين الحكمين , ككون الشيء في آية حلالا , وفي آية بعدها متأخرة نزولا
حراما أو العكس؟ وقد ذكر علماء الأصول طرق معرفة النسخ والناسخ والمنسوخ ,
وبينوا ذلك فارجع إلى كتبهم إن شئت.
ثم لا ندري ما الموجب لطعن الطاعنين، واستهزاء الهازئين بعد ثبوت جواز
النسخ عقلا وشرعا ووضعا , ووقوعه في الشرائع فعلا كما اعترف بذلك حضرة
الدكتور؛ فليتأمل حضرته في هذا الموضع , وليعلم أنه بادر إلى التهكم والتعريض
بمخالفيه إلى استحقاقهم أشد العذاب قبل أوانه؛ إذ لم يقم حجة على ما قال , ولم
يحط علما بما لديهم من الحجج؛ لا سيما معاصريه , إذ لا يمكننا إنكار اطلاعه على
ما هو مسطور في زبر الأولين , وإن كنا نستبعد إمكان اطلاعه على الكل نقول ذلك
قياسا على أنفسنا , وكما قال ذلك الكبار.
ونقول أيضا: إذا كان النسخ هو ما ذكرنا سابقا عن السلف رضي الله عنهم ,
وما ذكره حضرته وأنه يرى أن العقل لا يستقبحه , فلا محل للتشنيع على من
قال بوقوعه في القرآن , وعليه فالقول بوقوع النسخ في القرآن أو عدم وقوعه
منحصر في الدليل النقلي , وفي الاستقراء؛ أي: تتبع آيات القرآن , فحضرة الدكتور
استدل على عدم وقوع النسخ في القرآن بقوله تعالى: {لا مبدل لكلماته} (الأنعام: 115) حيث قال: فلا يجوز أن يبدله الله بعد وعده بعدم تبديله؛ إذ
النكرة (أي لفظ مبدل) في سياق النفي تعم.