الشريف كقوله: {ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين} (الأنبياء:
71) وقوله: {سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد
الأقصى الذي باركنا حوله} (الإسراء: 1) , فأنت ترى من هذا أن آيات القرآن
في هذا الموضوع يفسر بعضها بعضا , وأن المراد من ميراث بني إسرائيل لما
تركه المصريون هو ما كان ببلاد الشام.
(للمسائل بقية)
((يتبع بمقال تال))
-----------------
(1) المنار: النطفة في الأصل: الماء , أو كل سائل فيصح إطلاقه على ماء الرجل الذي فيه الحيوانات المنوية وعلى ماء الأنثى الذي فيه البويضات إذ كل منهما سائل.
الكاتب: صالح بن علي اليافعي
-----------------
السنن والأحاديث النبوية
(تتمة بحث النسخ)
قال حضرة الدكتور: وإذا فتشنا الأحاديث - إلى أن قال - فالقرآن لا يجوز
أن ينسخ بالسنة ولو كانت متواترة , وبه قال الإمام الشافعي رحمه الله , وليس فيه
منسوخ مطلقا كما قال أئمة بعض المفسرين كأبي مسلم الأصفهاني , وكما دل على
ذلك الاستقراء والدليل , وأتى بكلام , ثم قال: والذي نراه نحن أن العقل لا يستقبح
وقوع النسخ في القرآن الشريف إذا كان القرآن يبين لنا نصا جميع ما نسخ، وجميع
ما لم ينسخ، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين ذلك بيانا ينقل متواترا ويتفق
عليه عملا بين المسلمين , إلخ.
والناظر يرى بادئ بدء بعد المقارنة بين كلام حضرة الدكتور أن قوله (والذي
نراه نحن، إلخ) هو رجوع منه ونسخ لقوله: فالقرآن لا يجوز أن ينسخ بالسنة
ولو كانت متواترة؛ لأنه إذا كان النسخ هو كما ذكر إبطال حكم إلى بدل أو لغير
بدل , وجاز أن يقبل قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية منسوخة , لا إلى
بدل مثلا في حق من علم صدور ذلك القول منه صلى الله عليه وسلم , فما ذلك إلا
قول بجواز نسخ القرآن بالسنة , وهو مناقض لقوله: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة.
وسيأتي لنا كلام على الأخبار التي يلزم الأخذ بها , ويعلم صدورها عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
أما ما ذكر حضرة الدكتور من اشتراط أحد الأمرين للنسخ , إما تبيين القرآن
لنا نصا جميع ما نسخ وجميع ما لم ينسخ , أو تبيين الرسول صلى الله عليه وسلم
كذلك وينقل متواترا , إلخ.
فنقول فيه: إن حضرته ذكر أن النسخ لمقتض لا يستقبح عقلا يعني أنه جائز
عقلا , فهل ما اشترطه للنسخ واجب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم
عقلا , فما هو؟ أم شرعا، فأين هو؟ وهل يشترط ذلك فيما نسخ لفظه ومعناه لا
إلى بدل؛ لأن تعريف النسخ الذي ذكره أول الرسالة يشمله , وليس هو داخل فيما
أنكر وقوعه من نسخ لفظ بلفظ , أو نسخ لفظ وإبقاء حكمه؟
وما معنى اشتراط التواتر , فإن النسخ إنما كان يقع في زمان الرسول صلى
الله عليه وسلم وقت نزول الوحي , وذلك مضى وانقضى , والله تعالى ورسوله
صلى الله عليه وسلم لم يلزموا الأمة , ولم يوجبوا عليهم أن ينقلوا الدين إلى من
بعدهم بالتواتر , ولم نر ذلك ولا في موضع من كلامهما , ولم يجعلا ذلك شرطا لا
للتبليغ ولا للقبول , وسيأتي مزيد بيان لذلك.
إن اشتراط حضرته ذلك مع اشتراطه أن يتفق عليه عملا بين المسلمين مما لا
يجوز عقلا لامتناع تأخر ما يلزم في وجود شيء عن وجوده , كأسبابه وشروط