وأحكم مما أجاب الله به منكري النسخ بقوله تعالى: {نأت بخير منها أو مثلها} (البقرة: 106) أي: لما كان المنسوخ قبل نسخه مناسبا للمصلحة ومطابقا للحكمة ,
فإذا نسخناه لمقتض فإنما هو لنأتي بخير منه؛ أي: أكثر مناسبة وأشد مطابقة
للحكمة.
أما ما استدل به حضرة الدكتور، وعلل به جواز وقوع النسخ حيث قال:
والسبب في وقوعه اختلاف حال المكلفين باختلاف الزمان والمكان , فما يلائم البشر
في زمن طفوليتهم قد لا يلائمهم في زمن كهولتهم أو شيخوختهم , ومثل لذلك
باختلاف حالة الإنسان بالصحة والمرض - فهذا التعليل للنسخ إنما أخذه حضرته
عن المتكلمين الذين ادعوا لأنفسهم الكمال فوق كل أحد حتى إنهم قد يدعون لأنفسهم
أنهم يعرفون من الدين ما لم يعرفه السلف , وأنهم قد يصلحون منه ما يزعم بعضهم
أنه ناقص منه , وما درى المساكين أن النقص وصفهم اللازم الذاتي , ولله در
الشاعر:
وكم من عائب قولا صحيحا ... وآفته من الفهم السقيم
ولو كان لا يكون النسخ في الشرائع إلا إذا صار المنسوخ بمنزلة ما لا يلائم
حالة البشر , بحيث يكون نسبته إليهم كنسبة ما لا يناسب حالة المريض لكان ذلك
- أي النسخ - لا يكون إلا بعد إحراجهم غاية الإحراج , بحيث يكونون قد عانوا ما
قرب أن يكون خرج عن حد استطاعتهم , وهذا لا يجوز من واسع الرحمة , فكيف
يستقيم قول حضرة الدكتور؟
قدمنا ذلك لنعلم أن النسخ لمقتض أو لحكمة لا عيب فيه عند العقل , إلخ؛ لأنه
يفهم منه أن إبقاء التكليف وعدم النسخ والحالة هذه جائز عقلا وشرعا , والذي يقال:
إن تأخير النسخ إلى تلك الحالة ممتنع عقلا وشرعا؛ لقوله تعالى: {لا يكلف الله
نفسا إلا وسعها} (البقرة: 286) والنسخ شرعا هو الذي دل القرآن دلالة
الكريم عليه , وهو تبديل ذي الخير مما أوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بما
هو أكثر خيرا منه - وهو من باب التوسيع فيما كثرت فوائده , وعمت عوائده ,
وفيه تنبيه هذه الأمة لفتح أبواب المعارف والرقي إلى مدارج الكمال والاستعداد لكل
ما عسى أن ينجم من خير يقدم أو بلاء يهجم.
فما ذكره حضرة الدكتور من الحكمة في النسخ ليس هو حكمته؛ نعم هو يقرب
ويضارع ما نصبه الشارع مسوغا للترخيص في المحكم؛ لأنه ألزم عباده بامتثال ما
شرعه محكما بشروط وأسباب ما لم تعارض ذلك موانع ومرخصات , فإذا عرض
مانع أو مرخص فقد رفع عن العباد الإثم , وجاز لهم فعل أو ترك ما اقتضاه الحال ,
وبذلك قد ينقلب الواجب محرما , والمحرم واجبا أو جائزا في حق من قام به مانع ,
والحكم يختلف باختلاف المكلف , وتارة يعتبر مع ذلك المكان , وتارة الزمان , وقد
يختلف الحكم بالنسبة إلى شخص أو أشخاص باختلاف حال ما احتف به من البشر،
وبحاله من صغر وكبر، وإقامة وسفر، وضعف وقوة، وأمن وخوف، وقد
يختلف بالمواسم تبعا للضرورات، أو توقعها ولو ظنا في بعض الحالات،
وللضرورات أحكام تخصها؛ ولهذا صح المثل: (عند الضرورات تباح
المحظورات) قال تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} (البقرة:
173) , وألحق بذلك ما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (رفع عن أمتي
الخطأ والنسيان , وما استكرهوا عليه) .
فاختلاف الحكم باختلاف حال المكلف أو المكلفين - بحيث لا يبقى ملائما
لطبائعهم بأن تكون نسبته إليهم كنسبة ما لا يلائم حالة المريض - لا يصلح أن يكون