أو أنسب بالحال منها فإنه ما من كمال نراه إلا وعند الله أكمل منه , والكل بالنسبة
إلينا معجز وكمال كما قال تعالى: {نأت بخير منها} (البقرة: 106) .
ومما يوضح ذلك ويقربه ما هو في المحكم بين دفتي المصحف من ذكر القصة
الواحدة في مواضع متعددة بألفاظ وعبارات متغايرة لفظا متحدة معنى , وقد تراها
بزيادة ونفص , وما ذلك إلا لاختلاف ما يقتضيه الحال لسوقها في الاستشهاد بها
ولاختلاف أحوال المتلقين عن رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن منهم من يميل إلى
التطويل وحفظه , ومنهم من يميل إلى الاقتصار على الاختصار إما لعدم الفرص أو
غير ذلك - فإذا حسن ذكر القصة الواحدة بعبارات وألفاظ متغايرة لفظا مع بقاء الكل
فجوازه كذلك بعد رفع الأول ونسخه أولى وأحرى , وهذا ظاهر لا غبار عليه -
على أنه قد يقال: لم لا تسلم وتحمل ذلك على ما نزل قبل التحدي بالإعجاز؟
وإذا رفع بالنسخ أو الإنساء ما هو كذا فقد قدمنا الحكمة فيه وسببه , وإذا بقي
محفوظا لأفراد لا يصح أن يثبت بروايتهم آيات قرآنية , فما ذلك إلا ليتحقق صدق
قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها} (البقرة: 106) الآية , وليعرف أن
البدل خير من المبدل فيشكروا الله على ما أعطاهم , وانظروا إلى ما روي في
الصحيح: (لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثالثا , ولا يملأ جوف ابن
آدم إلا التراب , ويتوب الله على من تاب) .
فإنه كان قرآنا يتلى؛ أي: ثم رفع وأنسي لفظه , وإنما بقي محفوظا لدى من لا
يثبت بروايته آيات قرآنية؛ والعلة التي أدركناها في ذلك ما ذكرناه , فإذا تتبعنا
المصحف وجدنا ما هو أولى وأظهر مثل قوله تعالى: {وتحبون المال حبا جما} (الفجر: 20) الآية - أما ما يذكر في آية (الشيخ والشيخة) ، إلى آخره كما في
الصحيح , وأن ذلك كان قرآنا يتلى , ثم نسخ لفظه كذا قالوا فلا يبعد أن يقال: إن
هذا مما نسخ لفظه وحكمه؛ لأن الرجم أول ما نزل في أول الإسلام , ثم نسخ
بنزول حد الزاني , وحينئذ قال صلى الله عليه وسلم - في حديث عبادة رضي الله
عنه: (خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا: الثيب بالثيب جلد مائة والرجم) منسوخ - ثم شرع الرجم مرة أخرى؛ لأنه رجم ماعزا والغامدية بعد أن قال ذلك. انظر
ذلك في زاد المعاد لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله.
ولنعد إلى ما كنا بصدده , فنقول: إذا لم يشترط في النسخ المنافاة والمناقضة
بين الناسخ والمنسوخ , وهو يدل عليه كلام عامة السلف , وهو ظاهر القرآن حيث
جعل متعلق النسخ والإنساء - الآية - ولم يخص بذلك حكمها وإذا جاز الإنساء ,
فالنسخ كذلك قال تعالى: {سنقرئك فلا تنسى * إلا ما شاء الله} (الأعلى: 6، 7)
فلا عيب ولا نقص في نسخ ما شاء , وسواء في ذلك رفع لفظ بلفظ ورفع لفظ
وإبقاء حكمه؛ لما تقدم ولأنه إذا تفضل بالبدل فهو لا شك يبدله بما هو خير منه؛
لأنه إذا وعد بإعطاء أحد خيرين فكرمه وكرامته لرسوله صلى الله عليه وسلم
تقتضي أن يمتن عليه صلى الله عليه وسلم بأفضلها وأكملها؛ {ولسوف يعطيك
ربك فترضى} (الضحى: 5) , أو يقال: {نأت بخير منها أو مثلها} (البقرة:
106) أي؛ المنسية , والله أعلم بمراده.
فإن قيل: ما الحكمة في رفع ألفاظ وإبدالها بألفاظ أو رفع لفظ بعد نزوله؟
قلت: قد بينا ذلك فيما تقدم , ولكن نحن مهما جهدنا فلا نستطيع أن نعلل بأصح