النسخ فيها لإفضاء ذلك إلى الجهل , وكذلك إذا قيد نصا بتأييد أو توقيت فلا يجوز
نسخه لاستحالة العبث والجهالة.
أما إذا فسر النسخ بمعناه عند السلف فلا مانع من وقوعه في كل ما ذكرناه؛
لأنهم لم يشترطوا في الناسخ منافاة المنسوخ. ودونك ما ذكر الحافظ ابن كثير في
تفسيره عنهم بعد قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} (البقرة: 106) قال ابن أبي طلحة , عن ابن عباس رضي الله عنه {ما ننسخ
من آية} (البقرة: 106) قال ابن جريج , عن مجاهد: ما نمحو من آية , وقال
ابن أبي نجيح عن مجاهد: {ما ننسخ من آية} (البقرة: 106) . قال: نثبت
خطها ونؤيد حكمها. حدث به عن أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. وقال ابن
أبي حاتم: وروي عن أبي العالية ومحمد بن كعب القرظي نحو ذلك , وقال
الضحاك: ما ننسخ من آية , ما ننسك. وقال عطاء: أما ما ننسخ , فما نترك من
القرآن وقال ابن أبي حاتم: يعني ترك , فلم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
وقال السدي: ما ننسخ من آية نسخها: قبضها. قال ابن أبي حاتم: يعني قبضها
رفعها مثل قوله: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) وقوله: (لو كان
لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا) وذكر عن ابن جرير ما مؤداه اختيار
مذهب المتأخرين في تفسير معنى النسخ , وأنت ترى بعدا بين ما فهموه وما فهمه
المتأخرون إلا ما نقل عن أصحاب عبد الله بن مسعود، لكنه محمول على ما هو
معروف عن السلف من أنهم كثيرا ما يفسرون الشيء ببعض معانيه نظرا لحال
السامع تارة , ولما يقتضيه المقام تارة , ولظهوره في باقي معانيه الأخرى , ولم
يكونوا ليحدوا الأشياء بالحدود والتعاريف التي اصطلح عليها المتأخرون , فإذا كان
النسخ عندهم مفسرا بالرفع والقبض الذي هو أعم عند المتأخرين فالله جل شأنه ينزل
على رسوله صلى الله عليه وسلم الأحكام في جميع أنواع الموضوعات والقصص
والأخبار للإذعان والاعتبار , وردا على المعاندين الكفار , فإذا قامت الحجة ,
وحصل لرسوله صلى الله علية وسلم الفلج وعليهم الغلبة , فالعقل لا يوجب إبقاء
الحجة مسطورة مكتوبة , كما أنه لا يجب ولا يلزم حبس وإبقاء الجيش العظيم على
البلد بعد فتحها , وكما أن الأحكام تختلف باختلاف حال المكلفين، كذلك التعاليم
الأخلاقية ونحوها تختلف باختلاف أحوالهم أيضا - فإذا أنزل الله على رسوله صلى
الله عليه وسلم ما شاء من أخبار أو غيرها لمقتض ولمصلحة , ثم رفعها على ما لها
من الإجلال فائزة بالنصر , وقهر الأعداء غير منقوضة بريب أو تكذيب لا سيما
إذا أحل وأنزل بدلها ما هو أنسب وخير منها لنا , فيا ترى أي جهل وعبث يلزم؟!
فسبحان ربك رب العزة عما يصفون.
ثم قال حضرة الدكتور: فلسنا ممن يسلم القول بنسخ لفظ بلفظ كما يتوهمون
أو بنسخ لفظ وإبقاء حكمه كما يزعمون. واستدل على ذلك باستلزامه الجهل أو
العبث.
وأقول: هذا الاستبعاد من حضرة الدكتور منشؤه عدم الإمعان في معاني
القرآن؛ لأن الله جل شأنه وعظم سلطانه ذو الكمال وخالق الكمال النسبي , وكلتا
يديه يمين فهو يعبر لرسوله صلى الله عليه وسلم عن شئونه بما شاء مما هو كاف
في إعجاز مخلوقه القاصر والمعاند الكافر , ولا محذور في أن يرفع عبارة (قد
اعتبروا) بمدلولها ثم يكررها ثانيا لمقتض في قالب عبارة وألفاظ أكمل من الأولى ,