وإنما ذكرنا ذلك إبطالا لدعاويهم العريضة وردا لكيدهم وتحاملهم على القرآن
الشريف مع الجهل والتعصب كما بيناه ونبينه.
ولما أصيب اليهود للمرة الثانية بما أصيبوا به من الرمانيين صاروا يترقبون
مجيء مخلص لهم ككورش , وهم إلى الآن ينتظرون ذلك! .
هذا شيء من تاريخ اليهود ذكرناه هنا تفصيلا لتفسير ما جاء في أول سورة
الإسراء , ومنه تعلم أن القرآن الشريف ذكر تخريب المسجد الأقصى في المرتين ,
فلا يقال: إنه أخطأ وجهل التاريخ كما يدعي جهلة المسيحيين افتياتا عليه ورغبة
منهم في تكذيب حادثة الإسراء وهي كما ترى ليس فيها شيء ينافي العلم، أو
يناقض حكم العقل الصحيح. وما نشاهده من حركات الأجرام الكونية , وما اخترعه
البشر من آلات البخار والكهرباء يقرب إلى العقل تصور تلك الحركة
السريعة التي حصل بها الإسراء , إن كان ذلك جسمانيا كما عليه جمهور المسلمين ,
وأما إن كان روحانيا أو رؤيا منامية كما عليه بعضهم فلا شبهة عليه , والله أعلم.
(لها بقية) ...
((يتبع بمقال تال))
-----------------
(1) المنار: راجع ص 699 وما بعدها من المجلد السادس.
(2) المنار: في ص701م6 توجيه لهذه المسألة مبني على صحة الحديث.
الكاتب: صالح بن علي اليافعي
-----------------
السنن والأحاديث النبوية
(بحث النسخ)
قال حضرة الدكتور: (النسخ هو إبطال حكم لبدل أو لغير بدل) .
وأقول: ما ذكره من تعريف النسخ غير كاف ولا واف؛ فإنه غير جامع ,
ولا مانع , ولا نطيل بالمناقشة فيما يتعلق بالعبارة؛ إذ مراده بذلك الكلام على النسخ
المعروف عند المسلمين , وهو صريح في اختياره النسخ بمعناه عند المتأخرين - أما
هو في عرف السلف , فهو زيادة على ما ذكره يعم رفع دلالة العام , والمطلق ,
والظاهر؛ إما بتخصيص أو تقييد أو حمل على مقيد وتفسيره وتبيينه.
قال شيخ الإسلام ابن القيم - رحمه الله -: حتى إنهم ليسمون الاستثناء والشرط
والصفة نسخا؛ لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد؛ فالنسخ عندهم وفي
لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ , بل بأمر خارج عنه , وبذلك تزول إشكالات
أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر - انتهى ملخصا -
وهل الإنساء والنسخ شيء واحد أم هما شيئان؟
ذهب بعض السلف إلى الأول , والظاهر أنه أعم من النسخ , أما على قول من
قال: إن معناه التأخير والإرجاء. فهو قبل نزوله وأوان ظهوره للتكليف لا يوصف
بنسخ ولا عدمه.
واعلم أيها القارئ أنه يتفرع على النسخ بمعناه عند الخلف خلاف بينهم , هل
يجوز نسخه بالآحاد الصحيحة , أم ببعضها دون البعض؟ أما السلف: فلا نعلم
عنهم خلافا في جوازه.
قال حضرة الدكتور: فالنسخ عندنا لا يقع إلا في الأحكام (الأوامر والنواهي)
ولا يقع في القصص أو القضايا العقلية؛ إذ لا معنى لوقوعه في ذلك.
وأقول: إذا سلمنا أن معنى النسخ هو ما ذكره المتأخرون حيث قالوا في
تعريفه: (هو أن يدل على خلاف حكم شرعي دليل شرعي متراخ) فلا شك أن
المنسوخ لا يجوز أن يكون من الإخبار عن الأمور الماضية أو الواقعة في الحال أو
الاستقبال؛ مما يؤدي نسخه إلى كذب أو جهل - بخلاف الإخبار عن حل الشيء أو
حرمته ونحوها؛ فإنه يجوز النسخ في هذا الأخير , وكذلك القضايا العقلية لا يجوز