وغير المصري ممن لا يعرفون الغاية التي وصلت إليها نابتة الترك من التفرنج هذا
القول , فيرونه عجيبا غريبا , ولكن لا يعجب منه من يعلم أن كبار الترك قد دارت
بينهم مناقشات طويلة في هذه المباحث استمرت عدة سنين , وكان فيهم من كتب مثل
هذا الرأي حتى غلا بعضهم , فقال: إنه يجب تطهير التركية مما فيها من مفردات
اللغة العربية.
نحن نعد هذا شذوذا وغلوا، ويوافقنا على رأينا كثير من فضلاء الترك لا
سيما المتدينين منهم. وإذا انعقد المؤتمر فإن جمهور المسلمين من جميع الشعوب
سيسمعون من أخبار أمراض المسلمين الاجتماعية والدينية ما لا يخطر لهم الآن في
بال، ونسأل الله أن يحسن العاقبة والمآل.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
الرد على اللورد كرومر
(2)
تتمة الكلام في مسألة المعارف
إن اللورد يعلم أنه استعمل المغالطة في هذا الفصل، فعمل محمد علي وعباس
وإسماعيل ليس حجة على ما يجب اتباعه الآن من حصر تعليم الحكومة في
فرنجة عدد معين للوظائف. والإنفاق في وقت كانت الحكومة فيه على شفا الإفلاس
لا يجعل مقياسا لوقت يزيد فيه دخلها على خرجها زيادة عظيمة. ولو كان عمل
محمد علي وعباس وإسماعيل مما يصح أن يتبع في هذا العصر لكان الواجب على
الناس أن يرجعوا القهقرى دائما , ولما ساغ لإنكلترا أن تدعي أن هذه البلاد محتاجة
إليها في تقدمها وارتقائها , فإنها تقدر بنفسها أن تكون على أحسن من زمن إسماعيل ,
فما بال اللورد يمثل ظلمات الماضي الحالكة شر تمثيل , ثم هو يجعلها أساسا يبني
عليه سياسته في التعليم؟ !
اللورد قد ذم المتفرنجين في كتابه ذما بليغا , وبين أنهم لا قيمة لهم في نظر
الشيخ محمد عبده , فكيف لا يعذره إذا طلب لبلاده تعليما أنفع من هذا التعليم الذي لا
يقصد منه إلا تكوين المتفرنجين؟ !
ومن المغالطة في تقرير اللورد قوله: إن إبطال التعليم المجاني كان إلغاء
لامتياز جائر؛ لأن الذين كانوا يعلمون مجانا هم في الغالب أولاد الأغنياء، فإن
العدل في إزالة هذا الامتياز بما يوافق المصلحة إنما يكون بتحويل الامتياز عن
الأغنياء وتخصيصه بالفقراء , وما أسهل ذلك على الحكومة لو أراده القابضون على
أزمتها.
لو كانت الطريقة التي أزيل بها امتياز أولاد الأغنياء على أولاد الفقراء في
التعليم المجاني عادلة , لكان من العدل أن يمنع الماء عن الأراضي التي كان
الأغنياء يميزون فيها على الفقراء في الري حتى لا تزرع منها أرض فقير ولا غني ,
فإن العلم حياة النفوس كما أن الماء حياة الأرض.
لم يكن الشيخ محمد عبده راضيا عن سياسة التعليم بمصر في وقت من
الأوقات. ففي زمن توفيق باشا حمل على نظارة المعارف حملة قلمية منكرة في
جريدة الحكومة الرسمية، ومقالاته في ذلك مثبتة في الجزء الثاني من التاريخ الذي
وضعناه له. وقد حمل ذلك الحكومة على الشروع في إصلاح التعليم والتربية ,
ولكن جاءت من الثورة العرابية, فأوقفت كل عمل , وتلاها الاحتلال ونفى الشيخ من
البلاد. وبعد عودته رأى سياسة التعليم غير سديدة؛ فقدم لعميد الدولة المحتلة -
وإياك أعني أيها اللورد - لائحة [1] فيما يجب اتباعه في التربية والتعليم , فوضعت
في زوايا الإهمال.
لعل اللورد لم ينس أن الشيخ كتب في هذه اللائحة ما نصه: