صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه ممن كان لهم عهد فخانوا فيه كبني النضير الذين
حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء ائتمانه لهم لمكان العهد والمحالفة ,
ويمنع أن يكون مرادا به جميع الكافرين أو المنافقين.
فهذا حكم من أحكام الإسلام في المخالفين أيام كان جميع الناس حربا للمسلمين ,
فهل ينكر أحد له مسكة من الإنصاف أنه في هذه القيود التي قيد بها يعد منتهى
التساهل والتسامح مع المخالفين؟ إذ لم يمنع اتخاذ البطانة إلا ممن ظهرت عداوتهم
وبغضاؤهم للمسلمين، فهم لا يقصرون في إفساد أمرهم ويتمنون لهم من الشر فوق
ذلك.
لو كانت هذه القيود للنهي عن استعمال المخالفين في كل شيء , ومشاركتهم في
كل عمل لكان وجه العدل فيها أزهر، وطريق العذر فيها أظهر؛ فكيف وهي
قيود لاتخاذهم بطانة يستودعون الأسرار ويستعان برأيهم وعملهم على شئون الدفاع
عن الملة , وصون حقوقها , ومقاومة أعدائها؟
ما أشبه هذا النهي في قيوده بالنهي عن اتخاذ الكفار أنصارا وأولياء؛ إذ قيد
بقوله عز وجل: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين} (الممتحنة: 8) ,
{إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على
إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون} (الممتحنة: 9) , وقد
شرحنا هذا البحث في تفسير قوله تعالى: {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من
دون المؤمنين} (آل عمران: 28) [1] .
هذا التساهل الذي جاء به القرآن هو الذي أرشد عمر بن الخطاب إلى جعل
رجال دواوينه من الروم , وجرى الخليفتان الآخران , وملوك بني أمية من بعده
على ذلك إلى أن نقل الدواوين عبد الملك بن مروان من الرومية إلى العربية. وبهذه
السيرة وذلك الإرشاد عمل العباسيون وغيرهم من ملوك المسلمين في إناطة أعمال
الدولة باليهود والنصارى والصابئين , ومن ذلك جعل الدولة العثمانية أكثر سفرائها
ووكلائها في بلاد الأجانب من النصارى. ومع هذا كله يقول متعصبو أروبا: إن
الإسلام لا تساهل فيه! ! (رمتني بدائها وانسلت) ألا إن التساهل قد خرج عند
المسلمين عن حده حتى كتب الأستاذ الإمام في ذلك مقالة في العروة الوثقى صدرها
بالآية التي نفسرها نوردها هنا برمتها؛ لأنها تدخل في باب تفسير الآية والاعتبار
بها على أكمل وجه، وهذا نصها (نقلا من الجزء الثاني من تاريخه) :
قالوا: تصان البلاد , ويحرس الملك بالبروج المشيدة , والقلاع المنيعة ,
والجيوش العاملة , والأهب الوافرة , والأسلحة الجيدة. قلنا: نعم , هي أحراز
وآلات لا بد منها؛ للعمل فيما يقي البلاد , ولكنها لا تعمل بنفسها , ولا تحرس
بذاتها فلا صيانة بها، ولا حراسة إلا أن يتناول أعمالها رجال ذوو خبرة وأولو رأي
وحكمة يتعهدونها بالإصلاح زمن السلم , ويستعملونها فيما قصدت له زمن الحرب ,
وليس بكاف حتى يكون رجال من ذوي التدبير والحزم , وأصحاب الحذق والدراية
يقومون على سائر شئون المملكة , يوطئون طرق الأمن , ويبسطون بساط الراحة ,
ويرفعون بناء الملك على قواعد العدل , ويوقفون الرعية عند حدود الشريعة , ثم
يراقبون روابط المملكة مع سائر الممالك الأجنبية؛ ليحفظوا لها المنزلة التي تليق بها
بينها بل يحملوها على أجنحة السياسة القويمة إلى أسمى مكانة تمكن لها. ولن