العربية , والإتيان بخلق جديد ولولا ذلك لكان الخلاف نظريا لا يترتب عليه أثر ,
ويتضح ذلك إذا حددنا موضع النزاع , وحصرناه في الدائرة التي يجب حصره فيها،
وأحسن طريق للتحديد سرد مواطن الوفاق حتى نتحاماها إذا التقى الجمعان؛
وإليكم البيان:
(1) نقسم أولا اللغة العربية إلى لغتين: لغة عامية , ولغة فصحى ,
فالعامية لا يمكن أن تكون محل نزاع؛ لأن الباحث الأول يقول بصقل اللفظ
الأعجمي , ووضعه في القوالب العربية , والثاني يقول بعدم الخروج عما ورد ,
فمحل النزاع إذا اللغة الفصحى.
(2) ثم نقسم اللغة الفصحى إلى أجزائها: حرف , وفعل , واسم؛ فالحرف:
لا يمكن أن يكون محل النزاع؛ لأن ما وجد منه كاف واف بحاجة اللغة , فلا
ضرورة لزيادة نحو: (ييس) و (نو) و (آند) لوجود نعم ولا , وحرف
العطف , والفعل كذلك غير محتاج للمزيد , فلا باعث لزيادة نحو: (جون)
و (كم) لوجود ما يماثلها في العربية , وقد وقع في كلام الباحث الأول [1] ما يفهم منه
رغبته في زيادة أفعال تشتق من الأسماء الأعجمية؛ كأترم وتمبل وأمبس , ولعل ذلك
فرط منه أثناء احتدام الجدال , وإلا فما وجه تفضيل الأعجمي على العربي؟
ولم يقل أحد بجواز أبغل وأحمر وأفرس؛ والبغل والحمار والفرس أعرق في العربية
من الترام؛ اللهم إلا أن يكون وجه التفضيل شدة السرعة , وعندنا قاعدة مذهبة نبني
عليها , وهي أنه لا يصار إلى التعريب إلا إذا ألجأت الحاجة إليه , ولا حاجة
إلى أترم كما لا حاجة إلى أبغل , لإمكان التعبير بركب الترام لو سلمنا بقبول كلمة
ترام فمحل النزاع إذا الاسم.
(3) ثم نقسم الاسم إلى ما ينوب عن الفعل: كشتان ووي وصه , وإلى ما لا
ينوب عن الفعل , والأول كالفعل لا حاجة إلى الزيادة فيه , فمحل النزاع إذا الثاني.
(4) ثم نقسم ما لا ينوب عن الفعل إلى: مشتق وجامد , فالمشتقات في
العربية كافية , وهي أصرح من نظائرها في اللغات الأخرى , فالنزاع في الجامد.
(5) ثم نقسم الجامد إلى اسم معنى , واسم ذات؛ فأسماء المعاني كثيرة جدا
في العربية حتى عدها الباحث الأول ثروة واسعة , فالنزاع في اسم الذات.
(6) ثم نقسم اسم الذات إلى: ما وضع لمعين بلا واسطة وهو العلم , وإلى
ما وضع لمعين بواسطة ملازمة , وهو: الضمير, واسم الإشارة , والاسم
الموصول , وإلى ما وضع لغير معين , وهو اسم الجنس.
فالعلم يشتمل أسامي الأناسي , والبلاد , والجبال , والأنهار , والبحار , والأمم ,
والأقاليم , وما له شأن خاص من غيرها، والاتفاق على أنها لا تخص لغة معينة إلا
باعتبار معناها الأصلي قبل العلمية , وإنها تبقى على ما وضعه لها واضعها إلا
لضرورة , والضرورة إما أن تكون بوجود حروف أعجمية لا نظير لها في العربية ,
كالحرف الذي بين الباء والفاء، والحرف الذي بين الفاء والواو، والحرف الذي بين
الجيم والقاف , والكاف والغين , وبعبارة أخرى كجيم القاهرة , أو قاف الصعيد
وهي قاف تميم , والحرف الذي بين الجيم العربية والياء، وبعبارة أخرى كجيم
المغاربة , والحرف الألماني الذي بين الخاء والشين فيبدل الحرف الأعجمي
بحرف يقاربه.
وإما أن تكون بوجود حركات أعجمية لا نظير لها في العربية , كالحركة التي
بين الفتحة والضمة كما تقول أهل القاهرة خوخ , والحركة التي بين الضمة والكسرة
عند الفرنسيس , فتبدل بحركة عربية تقاربها , أما الحركة التي بين الفتحة والكسرة