من السعي , وإنه رآهم أضعافا , وإننا قليل بالنسبه لهم؛ إذ لمح بآية: {كم من فئة
قليلة} (البقرة: 249) , ولفتني إلى الأناة إذ جعلها عادة لي , وأراد قلب حروف
الجملة الأخيرة , فتكون: (كلهم عدو كبير عد فتحصن) .
على هذا استقرت اللغة العربية , وتم إحكامها , وحصرت مفرداتها الأصلية
وقوانينها , وأبيح استعمال مفرداتها في غير ما وضعت له عند الاحتياج بشرط
العلاقة والقرينة , وانتهت أدوار التنقيح فيها , فلم يبق إلا استظهارها , والعمل بها.
وقد اغتبطت الأمة العربية بذلك وعكفت على العمل بها قرونا , قضت فيها لبانة
للعلم والسياسة , وتفرغت للفتوح والاستعمار , وملأت طباق الأرض بالتصانيف في
الشرائع والحكمة , وكل ما كان على وجه الأرض من العلوم , فأنارت الخافقين
ونشرت المدنية في الدنيا. ولما ضعف أمرهم ورثهم الغربيون في حكمتهم , وأخذوا
عنهم , وأضافوا إليها ما تجدد من الصناعات والفنون , ولا يزال الإفرنج يدأبون في
اقتناء الكتب العربية , ويستخرجون منها من الفوائد ما لم يكن في حسباننا , ولكل
مجتهد نصيب.
هذا ما حضرني من النصوص المحتوية عليها كتب العرب المتضافر عليها
من أئمة الأدب، فمن شاء فليؤمن بها ومن شاء فليكفر بها؛ فقد تبين الرشد من
الغي.
ولما قعدت همم الخالفين وانتشر فساد اللغة مادة وقوانين رأى فريق من الناس
أن يكفونا مؤنة التحصيل؛ فهبوا إلى فتح ثغور اللغة العربية للدخيل من الألفاظ ,
وطفقوا يحسنون صنيعهم بأقيسة خطابية وجدلية لا تغني من الحق شيئا.
فقالوا أولا: إن العرب أخذوا ألفاظا من الأعاجم في أطوار تنقيح العربية
واستعملها الفصحاء , وورد منها كثير في القرآن والأحاديث فما لنا لا ننشئ مذهبا
خامسا في التنقيح , وفاتهم أن ما أخذه العرب قليل جدا بالنسبة إلى ما نبذوه ونادر
بالإضافة إلى مادة لغتهم الأصلية؛ والقليل النادر لا يقاس عليه , فإذا فتحنا اليوم
باب القياس في مادة اللغة نفتحه غدا بالأولى في هيئتها؛ أي: في الصرف والنحو ,
فنقيس على ما ورد شذوذا عن العرب؛ إذ ليست المادة بأقل خطورة من الهيئة , ولا
الجوهر بأدنى احتراما من العرض فننصب خبر المبتدأ وخبر إن، ونشتق من
الجوامد كلها، ونميل الألف حيثما وجدت , ونستخرج من كل فعل ثلاثي
مزيدات , ونستعمل الزيادة لكل المعاني , وبالجملة نجعل عالي اللغة العربية سافلها ,
ونحدث فيها الأحداث الهائلة , فتتبلبل فيها الألسنة , وتفقد بعد قليل من الزمن مع
أن (أصحاب اللغات الحية) الذين يريدون أن يتشبهوا بهم لم يرضوا أن يتركوا
عاداتهم من الكلام والكتابة , ولو كانت خطأ , فلا يزالون يقولون في75 ستون
وخمسة عشر , وفي98 أربع عشرينات وثمانية عشر , ولا يزالون يكتبون جملة
حروف في الكلمة لا ينطق بشيء منها , ويفوهون بحروف لا يكتب منها شيء.
وقالوا ثانيا: إنه يجب أن يكون لكل مدلول دال خاص به لا يدل على غيره
أبدا , وتكون دلالته بنفسه لا بعلاقة أخرى , وإن تسمية المحدثات بلفظ عربي مهما
كانت علاقته يوقع في الاشتراك ويزيدنا آلاما إلى آلامنا , وغرضهم بذلك منع
الاشتراك اللفظي بالمرة , أو عدم زيادته؛ وفاتهم أن الاشتراك اللفظي واقع لا محالة
في جميع اللغات؛ لأن ألفاظ كل لغة محصورة , والمعاني غير محصورة , فلو
وزعت الألفاظ على المعاني وجب المصير إلى الاشتراك حتما , وإنه لا ضرر من