ورسوله عن سطح الأرض إذ يلزم منه أن تحرم بنت كل واحد وأخته مثلا على
الآخر بالعلة القائمة به وهو كما ترى.
وأما رابعا: فلأن المخاطبين بهذا الخطاب كل واحد واحد على حياله، وكل
واحد من العباد سواء عند الله في الحق، فثبوت الحرمة من العلة القائمة بالغير
تخصيص بلا مخصص، وهو محال، والتخصيص من الله أيضا باطل إذ نسبته إلى
جميع الممكنات واحدة كما لا يخفى.
وأما خامسا: فلأنه لما كان كل واحد مخاطبا ومحرما عليه بعلة الولادة، وجب
قيام الولادة بكل واحد حتما، وإلا استحال وجود المخاطب والمحرم عليه فضلا عن
ثبوت المحرمات له، وكذا الحكم في الرضاع بعينه بحكم المقدمة الأولى.
والثالثة: أن قوله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب) يحكم بأن حرمة المحرمات الرضاعية ثابتة من الرضاع كما أن حرمة
المحرمات النسبية ثابتة من النسب، وإن الرضاع علة تامة للمحرمات من الرضاع
كما أن النسب علة للمحرمات من النسب.
والرابعة: أن الحرمة الرضاعية مستحيلة بدون الرضاع بحكم المقدمة الثالثة.
والخامسة: أن الضرورة شاهدة بأنه لا بد من قيام علة الحرمة بالمحرم عليه
أو المحرم بالذات، وإلا حكم بحرمة المباحات بأسرها كما لا يخفى.
فإذا تمهدت هذه المقدمات فنقول: إنه لو فرضنا أن زيدا مثلا ارتضع من
طلحة لحرمت رضاعة المحرمات السبع من الرضاع بحكم المقدمة الثالثة. وأما ولد
المرضعة فلا يخلو إما أن يكون حصل له الرضاع أم لا، فعلى الأول لزم أن تحرم
من رضاعه أيضا المحرمات السبع من الرضاع بلا فرق بحكم المقدمة الثالثة، وعلى
الثاني ثبوت الحرمة له مستحيل جدا بحكم المقدمة الرابعة، وأيضا القول بأن بنت
الرضيع محرمة على ولد المرضعة من رضاع الرضيع محال قطعا بحكم المقدمة
الثانية وأيضا من الخامسة، فقد استبان لك أن بنت الرضيع غير محرمة على ولد
المرضعة ألبتة، هذا حكم حديث الرسول الكريم، والحق عند الرحمن الرحيم.
(المنار)
أثبتنا هذه الرسالة بحروفها، ونرغب إلى أفاضل علماء الأزهر الشريف
انتقادها، إجابة لطلب مؤلفها وبيانا للحق ونحن ننشر ما يكتبون لنا في ذلك،
ونرجو منهم مراعاة الاختصار.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------