تحرم عليه العمات والخالات من الرضاع أيضا.
أما ثانيا: فلأن ثبوت الحرمة من رضاع الرضيع بعلاقة رضاعية بما رويناه
من الحديث غير مسلم، ومن ادعى فعليه البيان من الحديث والقرآن.
أما ثالثا: فلأن ولد المرضعة وإن كانت له علاقة رضاعية لكنه ليس ممن
يصدر منه فعل الرضاع، وثبوت الحرمة لمن لا يصدر منه فعل الرضاع باطل من
الوجوه التي تقدم ذكرها.
أما رابعا: فلأنه ههنا شخصان: أحدهما هو الذي صدر منه فعل الرضاع
وهو الرضيع، فقد حرمت من رضاعه الأمهات وبنات الأخ والعمات والخالات
وغيرهن من الرضاع بمقتضى الحديث، وثانيهما: هو الذي لم يصدر منه الرضاع
لكن له علاقة رضاعية، وهو ولد المرضعة، فحينئذ إن حرمت عليه بنت الرضيع
من رضاعه فإما تثبت الحرمة بقوله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما
يحرم من النسب) أو لا، والثاني: صريح الاستحالة إذ الحرمة الرضاعية ثابتة بهذا
الحديث، فهل يجترئ أحد على القول بالحرمة بدونه.
وعلى الأول: لو سلم ثبوتها منه للزم أن تحرم من هذا الرضاع مجموع
الأمهات والعمات والخالات وغيرهن من الرضاع بمقتضى الحديث، وإلا بطل
مقتضاه، وهو صريح الاستحالة، وأما ثبوت حرمة بنت الرضيع فقط على ولد
المرضعة فمحال قطعا.
واعلم أن حكم الرضاع والجزئية واحد، إذ على القول بعلية الجزئية وتسليمها
لا بد أن يعبر عن الرضاع والنسب في قوله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من
الرضاع ما يحرم من النسب) بالجزئية النسبية، إبقاء للحديث الذي هو المستدل به
عند الكل، فهما سيان في الحكم، وهذا هو المحقق لدى المحققين الكاملين، وإن
كان القوم عنه غافلين.
(وأيضا) تقرر دليلا آخر أحسن، وهو يقتضي تمهيد مقدمات:
الأولى: أن قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله حرم من الرضاعة ما حرم
من الولادة) يحكم بأن الولادة هي علة تامة لحرمة المحرمات السبع من النسب،
وينص بأن وزان الرضاع وزان النسب بعينه.
والثانية: أن الظاهر من قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم
وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت} (النساء: 23) أن
المخاطبين بقوله تعالى: (حرمت عليكم) الآية: كل فرد من أفراد أمة النبي صلى
الله عليه وسلم، وقد ثبت في المقدمة الأولى أن الولادة هي علة الحرمة في
المحرمات السبع، فوجب أن تكون علة الحرمة، وهي الولادة كما يفصح من
الأحاديث أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة، فلو لم توجد العلة لم يوجد
السبب، وانعدام السبب يستلزم انعدام المسبب، فالحرمة كما ترى، على أن وجود
الحرمة بلا قيام علة الحرمة بالمخاطب باطل من وجوه:
أما أولا: فإن الخطاب بأنه حرمت عليكم أيها المخاطبون عماتكم من الولادة،
والولادة قائمة بغيرهم مستحيل؛ إذ هو ينبئ عن السفاهة والجهالة، والله تعالى عنهما
علوا كبيرا.
وأما ثانيا: فلأن حرمة العمات لزيد عليه لما كانت معلة بالولادة لزم قيام العلة
به، فلو لم تكن العلة قائمة به لزم وجود المعلول بلا وجود العلة، وهو محال، على
أن حرمة المحرمات السبع إذا كانت معللة بالولادة فمن قامت به الولادة حرمت عليه
لا على غيره، كما لا يخفى.
وأما ثالثا: فلأنه يلزم منه أن تحرم أخت عمرو على زيد مثلا من العلة
المحرمة القائمة بعمرو، ومآله أن يرتفع حينئذ عقد النكاح الذي هو متحقق من الله