حب الوطن والمعين الأعظم للحكومة، أما في الشرق فالعائلات الشرقية لا تكاد
توجد، فضلا عن العائلات البسيطة كما تقدم.
-----------------
الكاتب: مولوي عبد الرحمن
-----------------
اسطقس الحق
(تتمة ما سبق)
وأما القول بأن العمات والخالات النسبية لولد المرضعة هن العمات
والخالات الرضاعية له بعينها - فباطل؛ إذ مع أنه يشبه هذا هذيانات المجانين،
نفرض أن ولد المرضعة لم يرتضع من أمه، فحينئذ لا يتحقق له الرضاع رأسا، لا
بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى الشرعي، وليس هذا مجرد فرض بل هو متحقق في
نفس الأمر، ألم تعلم أنه كم من ولد لا يرتضع من أمه ولا من ثدي آدمية، بل ينشر
لحمه وعظمه من حليب بقرة، وأيضا الشق الأول من الترديد الثاني يهدم بنيانه كما
لا يخفى فحصحص لك أن دخوله تحت خطاب قوله: {وبنات الأخ} (النساء: 23) مستحيل، أي: حرمة بنت الرضيع على ولد المرضعة محال،
وإلا لزم المحال وكل ما هو مستلزم للمحال محال، ويتألف منه قياس اقتراني منتج
للمطلوب هكذا: حرمة بنت الرضيع على ولد المرضعة يستلزم المحال، وكل ما
يستلزم المحال محال، فحرمة بنت الرضيع على ولد المرضعة محال. ولك أن تؤلف
قياسا استثنائيا منتجا للمطلوب أيضا هكذا: لو حرمت بنت الرضيع على ولد
المرضعة لدخل تحت خطاب قوله تعالى: (وبنات الأخ) لكن دخوله تحت
خطاب قوله تعالى: (وبنات الأخ) محال، فحرمة بنت الرضيع على ولد
المرضعة محال.
وأيضا تقرر الدليل بوجه حسن جامع مختصر هو أن حرمة المحرمات من
الرضاع ثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب) فالمحكوم عليه بحرمة هذه المحرمات إما أن يكون ممن صدر منه فعل
الرضاع أولا، والثاني: صريح الاستحالة من وجوه.
أما أولا: فلأن قوله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب) يحكم بأعلى صوت أن الحرمة الرضاعية متحققة من الرضاع ألبتة، فلزوم
الحرمة من دونه مخالف لحكم الحديث.
وأما ثانيا: فلأن الرضاع هو علة تامة لحرمة المحرمات من الرضاع كما
ينص به الحديث، فعدم العلة التامة ووجود المعلول محال قطعا.
وأما ثالثا: فلأنه يلزم منه أن يثبت لكل فرد من أفراد أمة النبي صلى الله عليه
وسلم، تلك المحرمات من الرضاع من دون صدور فعل الرضاع منه، وهو كما
ترى.
وعلى الأول: إن حرمت بنت الرضيع على ولد المرضعة فإما أن يكون هو
كالرضيع ممن يصدر منه فعل الرضاع أو لا يكون، فعلى الشق الأول يلزم أن
تحرم من الرضاعة مجموع العمات والخالات والأخوات وغيرهن من الرضاع كما
تحرم مجموع تلك المحرمات في النسب من نسبه وإلا بطل مقتضى الحديث وهو
محال.
وعلى الثاني: حرمة بنت الرضيع على ولد المرضعة صريح البطلان والوجه
ما تقدم.
(فإن قلت) : إن ولد المرضعة وإن لم يكن ممن يصدر منه فعل الرضاع
لكن له علاقة رضاعية لارتضاع الرضيع من أمه فتحرم بنت الرضيع عليه من
رضاع الرضيع.
(قلت) : ليت شعري ما شجعه على هذا القول؟ إذ هو باطل من وجوه:
أما أولا: فلأن علة الحرمة لكل واحدة من بنات الأخ والعمات والخالات
وغيرهن سواء كن من النسب أو الرضاع واحدة، فلو حرمت بنت الرضيع على
ولد المرضعة بناء على أنها بنت الأخ له من الرضاع من رضاع الرضيع للزم أن