وحراسته والإنفاق عليه؛ لأنه أقوى وأقدر على الكسب. وفي الحديث الشريف:
(النساء شقائق الرجال) فاقتبست أوروبا ذلك وعظمت شأن النساء ولكن لم تأخذ بكل
ما جاء به الإسلام في ذلك؛ لأن الأوروبيين ما فتئوا يمنعون المرأة التصرف بمالها
والمدافعة عن حقوقها بنفسها ويقيدونها في ذلك بزوجها، وهذا التقييد مبني على
الاعتقاد القديم بضعف عقلها وعدم أهليتها للتصرف. وكمحو التعصب الذميم بالعدل
الذي جعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يساوي بين الإمام علي بن أبي طالب
ورجل من آحاد اليهود. والفرنسويون أئمة المدنية الأوروبية الذين يشير علمهم إلى
العدل والحرية والمساواة، لا يزالون يضطهدون اليهود إلى اليوم، وتنشئ الجمعيات
المؤلفة لاضطهادهم الجرائد وتؤلف الرسائل في التحريض عليهم والتنفير منهم، إلى
غير ذلك من التعاليم الصحيحة التي تكفل لمن يأخذ بها السعادة الحقيقة.
هذا ما يحملنا على تكرار القول بأن أمة هذه قواعد دينها لا يصلح حالها إلا
بالتمسك بها، وما كنا ممن يسند إلى الإسلام ما ليس له أو يضيف إليه ما ليس منه،
فإن الدين نفسه يحظر علينا هذا. كيف وقد اعترف للإسلام بمزاياه الشريفة مما
ذكرنا وما لم نذكر جميع الناظرين في التاريخ، والباحثين في الملل والشرائع
بالإنصاف من غير المسلمين حتى إن ذلك ليفيض من أنابيب أقلامهم فيما يكتبون،
ويجري على ألسنتهم عند ما ينطقون، من غير روية ولا تكلف، ولا مصانعة ولا
تصنع، ونذكر هنا على سبيل الاستشهاد مقالة لبعض الكتاب الأفاضل نشرت في
المقطم (عدد 2989) من عدة مقالات في أسباب انحطاط الشرق، وهاكها
بحروفها:
أسباب انحطاط الشرق
(الهيئة الاجتماعية الشرقية)
لحضرة الأفوكاتو الفاضل نقولا يوسف دبانة
بينما كان ملوك الغرب لا يقيدهم دستور ولا يعرفون قانونا إلا قانون استبدادهم،
كان ملوك الشرق مقيدين بدستور يمنعهم عن كل استبداد وظلم ولم تحلهم منه إرادتهم
الخاصة ولا إرادة الشعب، وذلك القيد هو القرآن الشريف. أفليس الحكم الذي هذه
صفاته الأصلية أفضل من سائر الأحكام؛ لأنه مبني على أساس الحرية الصحيحة
والعدل والمساواة، وهل ينكر أحد بعد هذا أن الشرق مهد المبادئ الجمهورية
والحكومة الدستورية.
ولا يغرب عن البال أنا إنما نتكلم عن المبادئ لا عن الحوادث، فقد قام في
الشرق حكام مستبدون زادوا عددا عن الذين قاموا في الغرب، لكن ذلك لا يقدح في
قولنا: إن مبادئ الأحكام في الشرق مبادئ دستورية، فإذا تعدى الإنسان الشريعة
فتعديه لا يبطل وجودها، وشبيه ما في الشرق ما جرى في فرنسا لما حكمها نابليون
الأول، فإنه كان من أعظم الملوك استبدادا، ومع ذلك كان يلقب رسميا نابليون
إمبراطور جمهورية فرنسا، فقيام حاكم كالحاكم بأمر الله لا ينافي قولنا أن مبادئ
الهيئة الاجتماعية الشرقية مؤسسة على الجمهورية والمساواة.
ومما يدل على أن حق الملك في الشرق ليس حقا شخصيا هو أن الشرق ميال
إلى إلقاء مقاليد الأحكام إلى الأرشد في العائلة لا إلى الابن ولا إلى الوارث الأقرب
كما في أوروبا، فتختلف وراثة الحكم بذلك عن وراثة المقتنيات، ولو كان الحكم حقا
شخصيا لكان يرثه الذي يرث المقتنيات والأموال، فكأن الشعب الشرقي يقول عند
إعطائه الحكم للأرشد: إننا لما كنا نبايع حاكمنا حق الحكم علينا وجب أن نطلب منه