أئمة اللغة حق الارتفاق بهذه الصلة اللسانية فسمونا مولدين، أي أننا نصف أعراب في
اللسان إن لم نكن نصف أعراب في الجنس، إذن فمعنى العرب في كلامنا ما يقابل
المولدين لا ما يقابل الرومي والصقلي.
الدليل الثاني: المحافظة على سلامة اللغة من فشو الدخيل فيها مع التوسع في
استعمال ألفاظها، فإننا وجدنا العرب عند وضعهم للعلوم وترجمتهم لكتب غيرهم،
واقتباسهم صنائعهم؛ لم يرجعوا في تسمية المصطلحات وأسماء الآلات إلا إلى
التوسع في استعمال ألفاظ اللغة اقتداء بالقرآن في تسمية شعائر الدين بأسماء
استعملت قبل القرآن فيما يشبهها كما بينا ذلك آنفا.
الدليل الثالث: المحافظة على صحة فهم القرآن لأننا إذا أبحنا لنا وأولادنا
وأحفادنا إدخال الألوف المؤلفة من الكلمات الأعجمية، وأبحنا لهم كما يرى مناظري
الفاضل اشتقاق جميع المشتقات منها - كنا قد صبغنا اللغة بصبغة إفرنجية لا يتميز
معها العربي من الدخيل، ولاختلط الأمر وأثر الفساد في حالة مدارسة القرآن
وكتب السنة.
الدليل الرابع: المحافظة على البقية الباقية عندنا من الجنسية العربية، فإن هذه
الجنسية المميزة لنا عن سوانا والتي تصلنا بأعظم أمة فاتحة ذات دين وشريعة
ومدنية عظيمة لم تدم لنا إلا بنسبة محافظتنا على القليل من اللسان العربي، فإن
نحن حرسنا بهذا القليل ما نجتلبه من الأجنبي الذي سيستمر آخذا في الزيادة وذلك في
النقصان نسخ الجديد القديم، ويتلو ذلك نسخ جنسنا، وكفى بذلك ذلا وفناء.
الدليل الخامس: توسيع نطاق اللغة العربية وجعلها لغة علم وصناعة؛ إذ
بنقلنا أسماء عربية قديمة لمعان اصطلاحية نكون قد زدنا في مدلولات اللغة وألفاظها
شيئا كثيرا من غير أن نحقنها بهذا المصل الغريب المجهول التأثير الذي إن لم
يعجل منيتها فلا أقل من أن يخلف ندوبا في جسمها مع إمكان مداواتها بغيره.
الدليل السادس: عدم الاستفادة من التعريب لأننا على فرض تسليمنا جواز
التعريب، فما الفائدة لنا ولأمم أوربا فيه؟ إن قلنا: توحيد لسان العلم وتقربنا من أمم
أوربا كما فعلوا هم، يمنعنا منه عدة أمور:
(1) إن حروف كتابتنا عربية، وحروف ممالك أوربا لاتينية، وهم
يكتبون حروفهم من الشمال إلى اليمين، ونحن نكتب حروفنا من اليمين إلى الشمال.
(2) إن مخارج حروفهم غير مخارج حروفنا.
(3) إن قاعدة التعريب تقتضي أن تكسر الكلمة وتهشمها حتى تصير إلى
صورة عربية، فإن كانت من الكلمات التي تزيد حروفها عن سبع وجب أن نصغرها
حتى تصل إلى سبع ونغير بعض حروفها بأخرى، ونضع في آخرها جيما اذا كان
آخرها لا يستقيم كما قالوا في (تازا) طازج ثم نجمعها جموعا ليس في آخرها
(g) ولا (x) أعني أننا نصهرها في بودقة ونضربها بسكة أخرى، فبعد أن
تكون (شلنا) تصير قطعة بخمسة لا يتعامل بها في أوربا، ولئن كان حب التقرب من أوربا يضطرنا إلى استعمال كلماتهم في لغتنا لقد حق علينا أن نستعمل
كلمات من هم أحق منهم بالقربى وهم العامة في مصر والشام والمغرب والعراق مع
اتفاقنا جميعا على نبذها وتعيير من يدرجها في كتابته، مع إن فيها من
الألفاظ الدقيقة المعنى ما ليس له نظير في الفصيح مثل كلمة (يادوب) فما لنا نكون
حربا على أممنا وسلما لغيرنا.
هذه هي طريقتنا وتللك أدلتنا، وقد أزلت في مقامي هذا وفي الاجتماع